كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله .. فهو أقطع
،
وسلم : ( كل أمر ذي بال ( لأنه يتضمن الأمر بالابتداء به ، وكأنه قال : ابدؤوا في أموركم ذوات البال بحمد الله كما مر ، والمراد بالأمر : واحد الأمور ، لا واحد
الأوامر .
وقوله : ( ذي بال ( صفة أولى لـ ( أمر ) و ( ذي ) بمعنى صاحب ، مجرور بالياء ؛ لأنه من الأسماء الستة ، و ( البال ( بمعنى الحال والشأن ؛ أي : كل أمر ذي حال يُهْتَم به شرعاً ؛ بألا يكون محرماً ولا مكروهاً ولا من سفاسف الأمور ، ويزاد على ذلك وليس ذكراً محضاً ولا جعل الشارع له مبدأ غير البسملة والحمدلة ؛ فيخرج الذكر المحض ونحو الصلاة ؛ فإن الشارع جعل ابتداءها بالتكبير وكذا الحج وقوله : ( لا يبدأ ( صفة ثانية لـ ( أمر ( ففيه جزي على الأحسن ، وهو تقديم النعت
بالمفرد على النعت بالجملة ؛ لأنه أولى من عكسه ، وقوله : ( فيه ) أي بسبب الأمر ، فـ( في ( سببية ، ففائدة إقحامها مع صحة أن يقال : لا يبدأ ( بحمد الله . . . ) إلخ إفادة أن المطلوب كون الأمر ذي البال سبباً باعثاً على الحمدلة في ابتدائه ، لا مطلق وقوع الحمدلة في ابتدائه ولو بسبب آخر ؛ بحيث يكون غير منظور إليه عند الحمدلة ، ونائب فاعل ( يبدأ ) ضمير مستتر ، يعود على ( أمر ) ، أو قوله : ( بحمد الله ) ولا ضمير في ( يبدأ ) اهـ « صبان على الملوي »
" "
وفي
قال بعضهم : واستشكل الإتيان بـ ( في ( الظرفية مع أن المعنى يستقيم بدونها ؟ وأجيب : بأن ( في ( هنا سببية ؛ فيقتضي أن البداءة بالحمدلة لا بد أن يكون لأجل الأمر ذي البال . اهـ « فوائد » قوله ( فهو ) أي : فذلك الأمر الذي لم يبدأ فيه بالحمدلة ، ولا بغيرها من الأذكار .. ( أقطع ) أي : كالمقطوع اليد ، كما في « القاموس » و « المصباح رواية : «أجذم ) أي : كالذاهب الأنامل من الجذام، وفي رواية : « أبتر ) أي : كالمقطوع الذنب كما فيهما ، والكلام على كلّ من الروايات الثلاث من باب التشبيه البليغ : وهو ما حذف فيه الأداة والوجه ، أو من باب الاستعارة المصرحة على الخلاف بين الجمهور والسعد التفتازاني في نحو : زيد أسد ، ففي هذا التركيب على مذهب
الجزء 1 — ص ٦٥