القهقرى ، فإنه وإن كان مبيناً للهيئة .. إلا أنه مصدر لا وصف ، والمراد بـ( الصريح ) ما لا يحتاج في جعله حالاً إلى تأويل ، وبـ ( المشتق ( ما دل على ذات وحدث ؛ كقائم كما مر آنفاً ، ودخل في ( المؤول ) وهو ما يحتاج في جعله حالاً إلى تأويل الجملة ، سواء كانت اسمية أو فعلية ماضوية أو مضارعية ، والجار والمجرور والظرف ، وهو في ذلك في محل النصب على الحال ، والمراد بـ ( الفضلة ) ما ليس جزءاً من الكلام لا ما يستغني الكلام عنه ، فلا يخرج نحو ( كُسالى ( من قوله تعالى : ﴿ قَامُوا كَسَالَى مع أنه لا يستغني الكلام عنه ، وخرج بـ( الفضلة ) الخبر من نحو قولك :
جميع
وهو حال
زید ضاحك ، فإن ضاحكاً وإن كان مبيّناً للهيئة . . فإنه عمدة لا فضلة وقوله : ( المنصوب ( لفظاً أو تقديراً أو محلاً ، كما إذا كان جملة ، أو جاراً ومجروراً بعامل صاحبه فقط ؛ لأنها قيد العاملها ، وصف لصاحبها ، ولا يعمل فيها
خلافاً
غيره على الأصح عند الجمهور ؛ ولهذا لا يأتي من المبتدإ على الأصح عندهم . السيبويه ؛ لأن الابتداء عامل معنوي ضعيف ، فلا يعمل في شيئين في الحال وفي صاحبها ، بخلاف ما إذا دخل عليه ناسخ ؛ فإن الناسخ يعمل في المبتدإ ، وفي الحال منه ؛ لأنه عامل لفظي قوي ؛ ككان وكاد وأخواتهما ، وليت ولعل وكَأنَّ على الأصح في الجميع ، وخرج بقيد اللزوم النعت ؛ لأن نصبه ليس لازماً ، بل هو تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه
وقوله : ( بالفعل ( لأن الأصل في العمل أن يكون للأفعال ؛ لأنها لا تكون إلا مسندة إلى الأسماء ، وحق المسند أن يعمل في ما أُسند إليه
قوله : ( أو شبهه ( والمراد بشبه الفعل هنا : ما يعمل عمله ، ويشاركه في الحروف الأصلية ؛ كاسم الفاعل والمصدر مثلاً ، أو ما يُفهم منه معنى الفعل ، ولا يشاركه في الحروف الأصلية ؛ كالظرف واسم الإشارة .
قوله : ( المفسِّر لما انبهم ) أي : لما استتر وخفي من الهيئات ؛ أي : من هيئات ما هو له ، وصفاته التي هو عليه حين صدور الفعل منه ؛ كجاء زيد راكباً ، أو وقوعه عليه ؛ كركبت الفرس مشرجاً ، و ( الهيئات ( جمع هيئة ، وهي الصفة محسوسة كما
الجزء 2 — ص ٨