الحركات والسكنات وعدد الحروف ، والاحتمال لأحد الزمانين ، ودخول لام الابتداء . والثاني : اعتماده على استفهام ؛ نحو : أضارب زيد عمراً ؟ أو نفي ؛ نحو : ما مكرم خالد بشراً ، أو مُخْبَر عنه ؛ نحو : زيد ضارب بكراً ، أو موصوف ؛ نحو : مررت برجل ضارب زيداً ، أو ذي حال ؛ نحو: جاء سعيد راكباً فرساً ،
6
الحركات والسكنات وعدد الحروف ( فإن ضارباً مثلاً بوزن يضرب ، ( و ) معنى في ( الاحتمال لأحد الزمانين ( الحال أو الاستقبال ، ) و ( لفظاً أيضاً في جواز ( دخول لام الابتداء ( عليه ، تقول : إن زيداً لضارب عمراً غداً
( و ) الأمر ( الثاني : اعتماده على استفهام ؛ نحو: أضارب زيد عمراً ؟ أو ) على ( نفي ؛ نحو : ما مكرم خالد بشراً ، أو ( اعتماده على ( مُخْبَرٍ عنه ) بأن كان خبر المبتدإ ( نحو : زيد ضارب بكراً ، أو ( اعتماده علی ) موصوف ) به ؛ بأن كان صفة له ( نحو : مررت برجل ضارب زيداً ، أو ( اعتماده على ( ذي حال ) أي : على صاحب حال له ؛ بأن كان حالاً منه ( نحو : جاء سعيد راكباً فرساً ) ، وإنما شرطوا الاعتماد على ما ذكر ، ليقربه إلى الفعل ؛ لأن بهذا الشرط تقوى مشابهته له ؛ لأن مقتضى كونه وصفاً أن يكون له موصوف ، فقياسه : ألا يقع إلا مع صاحبه ؛ إذ ذكره بدونه يخرجه عن أصل وضعه ، ويُلحقه بالجوامد فلا يعمل ، وإنما اشترط عند فقدان اعتماده على الصاحب أن يخلفه حرف النفي أو الاستفهام ؛ لأنهم قصدوا به قصد الفعل فجرى مجراه ، وقد عُلم بالاستقراء أنهم لا يستعملون الوصف قائماً مقام الفعل إلا مع النفي أو الاستفهام . اهـ « نزهة ) . وزاد بعضهم لإعمال اسم الفاعل في المفعول شرطين آخرين : أحدهما ألا يكون
مصغراً .
والثاني : ألا يكون موصوفاً ؛ لأن كلاً من التصغير والوصف يزيل شبهه بالفعل ، فلا يقال : جاء رجل ضويرب زيداً ، ولا رأيت ضارباً مُسيئاً زيداً ، وأجاز الكوفيون ما خلا الفراء والنحاس إعمال المصغر مطلقاً ، وأجاز البصريون والفراء إعمال الموصوف بعد العمل ، وصححه ابن هشام في ( المغني ) ، وهو الأصح . ومنه : قوله تعالى : ( وَلَا آمِينَ البَيْتَ الحَرَامَ يَبْتَغُونَ ( فجملة ( يبتغون ) نعت لـ( آمين ) لا حال
٥٢٠
الجزء 1 — ص ٥٢٠