!
أو جار ومجرور ؛
وخرج بـ( المختص ( المبهم ، فلا تجوز نيابته ؛ نحو: سیر وقت ، وجُلس مكان ؛ لأن الفعل يدل على ما دل عليه الظرف المبهم ، فيدل على المكان التزاماً ، وعلى الزمان وضعاً ؛ فلا فائدة للظرف المبهم حينئذ ، ومحله إذا لم يُقيد بوصف وإلا . جاز ؛ نحو : جُلس مكان حسن ، وصيم زمان طویل . اهـ « حمدون » وخرج بـ( المتصرف ( غير المتصرف ، وهو ما لزم النصب على الظرفية أو شبهه كالجر بـ ( من ) ، وهو ما لا يخرج عنها أصلاً ؛ كـ ( قط ) و ( عَوْض ) و ( إذا ) و ( سحر ) ، ومثله ما لزم الظرفية أو شبهها ، وهو الجر بـ ( من ) كـ ( عند ) و ( ثَمَّ ) بالفتح ، فكل ذلك لا تجوز إنابته لعدم تصرفه ؛ إذ لا يستعمل مرفوعاً أصلاً ، ولا منصوباً أو مجروراً بغير ما ذكر ، وإنما امتنع كون غير الظرف المتصرف نائباً ؛ لأن نیابته توجب رفعه ، وذلك يخرجه عن النصب الذي قصدت العرب قصره عليه ؛ فتكون نیابته تصرفاً فيه ، وهو نقض للغرض . اهـ « حمدون » ، فلا يقال : ما جيء ولا يجاء ، إذا جاء زيد على إنابتهما ، وأجازه الأخفش ؛ فيقال : جُلس عندك بنصبه على الظرفية ، مع كونه في محل رفع بالنيابة ، وقد أجاز في قوله تعالى : ( لَقَد تَقَطَّعَ بيْنَكُمْ ﴾ ، ﴿ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ( كون الظرف في محل رفع فاعلاً ومبتدأ مع نصبه على ﴾ الظرفية ، لكن المشهور أن فتحته حينئذ فتحة بناء ؛ لإضافته إلى المبني لا إعراب . أفاده في ( التصريح » اهـ ( خضري »
قط
،
والثالث : الجار والمجرور ، وذكره الشارح بقوله : ( أو ) ناب عنه ما اختص
وتصرف من ( جار ومجرور ) ، ويشترط في نيابته أربعة شروط : عدم المفعول به ،
وألا يكون الجار حرف تعليل ، وكون المجرور مختصاً بالإضافة ، نحو : سير بأبيك
،
أو بـ( أل ) نحو : سير بالرجال ، وكون الجار متصرفاً ؛ بألاً يلزم وجهاً واحداً في الاستعمال ؛ كـ( مذ ) و ( منذ ( فإنهما يختصان بالزمان ، و ( رُبَّ ) فإنها تختص بالنكرة ، فمجرورها لا يصلح للنيابة عن الفاعل ، وكحروف القسم والاستثناء الملازمة للمقسم به والمستثنى . ومذهب جمهور البصريين : أن النائب هو المجرور فقط ، ومذهب الفراء : أن
٤٨٧
الجزء 1 — ص ٤٨٧