إذا تقدم اسم معرفة ، وتأخر عنه فعل أو شبهه ، عامل في ضمير الاسم المتقدم ، أو في اسم مضاف إلى ضميره ، كما في : زيد ضربت أخاه .. جاز لك في ذلك الاسم المتقدم رفعه ونصبه ، كما جاز رفع ) جالس ( مثلاً ونصبه فيما تقدم وإن اختلفت جهة الرفع والنصب ،
زيداً لمته، وأهنت خالداً ضربته ، وظلمت عمْراً ضمته ، والرفع أرجح من النصب ؛ لعدم احتياجه إلى تقدير ، وإنما وجب حذف العامل في صورة النصب ؛ لأن المذكور كالعوض عنه ، فهم لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه
قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين : ( إذا تقدم اسم معرفة ) لا نكرة ؛ لأنها لا يجوز الابتداء بها في صورة رفعها ، ( وتأخر عنه ) أي : عن ذلك المتقدم ( فعل ) متصرف ؛ نحو : زيد ضربته ، ) أو ( تأخر عنه ( شبهه ) أي : شبه الفعل من كل وصف عامل عمله ؛ نحو : زيداً أنا ضاربه الآن أو غداً ، ( عامل ) ذلك الفعل أو الوصف ( في ضمير ( يعود إلى ( الاسم المتقدم أو ( عامل ( في اسم مضاف إلى ضميره ) أي : إلى ضمير الاسم السابق ؛ وذلك أي : عمله في الاسم المضاف إلى ضميره كائن ، ( كما ) أي : كالعمل الحاصل ) في ( نحو قولك : ( زيد ضربت أخاه ) ، وزيد أنا ضارب أخاه الآن أو غداً ) . . جاز لك ( جواب ( إذا ) الشرطية ( في ذلك الاسم المتقدم رفعه ( على الابتداء ، ( ونصبه ( على المفعولية لفعل محذوف
وجوباً .
و ( الكاف ( في قوله : ( كما جاز ( صفة لمصدر محذوف ، و ( ما ) مصدرية ، والجملة الفعلية صلتها ، والتقدير : جاز لك رفعه ونصبه جوازاً مثل جواز ( رفع جالس » (مثلاً ) أي : مَثْلَ مِثْلَ جالس كـ ( مائس ) أي : جوازاً كجواز رفع ( جالس ) ، ومثيله من ( مائس ( في الباب السابق ، ( و ) جواز ( نصبه ) أي : نصب ) جالس ) ( فيما تقدم ( في الباب السابق ( وإن اختلفت جهة الرفع والنصب ) في البابين ؛ أي: هنا وفيما تقدم ؛ لأن جهة الرفع وسببه هنا الابتداء ، وفيما تقدم الخبرية ، وجهة النصب فيما تقدم على الحالية ؛ وهلهنا على المفعولية لفعل محذوف وجوباً ، والتشبيه في مطلق الرفع والنصب لا في عاملهما .
٤٥٨
الجزء 1 — ص ٤٥٨