والخبر : هو الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدإ غير الوصف المذكور . وحكمهما : أنهما مرفوعان باتفاق ، كما مثل به الناظم ، وإنما اختلفوا في رافعهما
على أقوال ، أصحها عند ابن مالك ، ونسب لسيبويه :
قائم ، فيجب الإضمار لأحدهما عند البصريين والكوفيين . وأما الضمير البارز المتصل المرفوع .. فلا يوجد في الأسماء ، بل هو خاص بالأفعال ، اهـ « عبادي ويدخل في هذا الوصف المكتفي بمرفوعه اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، وأمثلة المبالغة ؛ فإن الجميع مقيس على اسم الفاعل ، وإنما لم يرفع هذا الوصف الخبر ؛ لأنه بمنزلة الفعل ، والفعل لا يرفع الخبر ، فكذلك ما حمل ، وعلل أيضاً بأن الخبر محكوم به على المبتدإ ، ومرفوع الوصف محكوم عليه . اهـ
حمدون » .
) والخبر ( لغة : ضد الإنشاء ، واصطلاحاً : ( هو الجزء ) من جزئي الكلام المسند والمسند إليه ( الذي حصلت ( وتمت ( به الفائدة ) أي : فائدة الكلام ( مع مبتدإ ) ، خرج به الفاعل ؛ فإنه تحصل به الفائدة مع الفعل ، وقوله : ( غير الوصف المذكور ) يعني : الرافع ) لمكتفى به ( بالجر : صفة لـ ( مبتدأ ) أما الوصف المذكور وإن حصلت به الفائدة بمرفوعه .. فمرفوعه ليس بخبر ، بل هو مسند إليه لذلك
الوصف
( وحكمهما ) أي : حكم المبتدإ والخبر : ( أنهما مرفوعان ) لأنهما عمدتان في الكلام والرفع إعراب العُمد ؛ أي: مرفوعان لفظاً أو تقديراً أو محلاً ( باتفاق ) من النحاة ، وذلك المبتدأ والخبر المحكوم لهما بالرفع ( كما مثل به الناظم ) أي : كالمثال الذي مثله الناظم بقوله : ( زيد عاقل . . . ( إلخ ، ( وإنما اختلفوا في رافعهما ) ، لا في رفعهما ) على أقوال ( أربعة ، الأول منها ما ذكره الشارح بقوله : ( أصحها ) أي : أرجح تلك الأقوال الأربعة ( عند ابن مالك ( حيث قال في « خلاصته » : ورفعوا مبتداً بالابتدا كذاك رفع خبر بالمبتدا ( ونسب ) هذا القول ( لسيبويه ( إمام البصريين ، اسمه : عمرو بن عثمان بن
٤٢٨
الجزء 1 — ص ٤٢٨