أنه
يرفع بالألف نيابة عن الضمة ؛ نحو : ( الزيدان كانا مألفي ) أي : محل إلفي ، ومنه : نحو قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ ) ، ويجر وينصب بالياء ما قبلها المكسور ما بعدها ، نيابة عن الكسرة والفتحة ؛
المفتوح
الألف
اخر الباب ، وهو كل ما اختل فيه شرط من شروط المثنى المذكورة في أول الباب : ( أنه ) أي : أن المثنى ( يرفع ) رفعاً معلماً أو مصوراً ( بالألف ) أي : بمسمى لا بالألف ، وجملة ( يرفع ) خبر ( أن ) ، وجملة ( أنَّ ) في تأويل مصدر مرفوع على الخبرية للمبتدإ ، والتقدير : وحكمه رفعه بالألف حالة كون الألف ( نيابة عن الضمة ) أي : نائبة عن الضمة ، فالمصدر حال من الألف ، ولكنه في تأويل المشتق . كما قررناه ( نحو ) قول الناظم : ( الزيدان كانا مألفي؛ أي: محل إلفي ) وأنسي ، ف ( الزيدان ) مبتدأ مرفوع بالابتداء ، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة ، ( كانا ) فعل ماض ناقص واسمه ، ( مألفي ) خبر ( كان ) منصوب بالفتحة المقدرة ؛ لأجل حركة مناسبة الياء ، و ( الياء ( ضمير متصل في محل الجر مضاف ، وأخبر عن اسم كان بالمفرد مع أن اسمها مثنى ، مع أن المطابقة بين الاسم والخبر شرط في صحة الإخبار ، قلنا : إن قوله : ( مألفي ( اسم مكان يصح الإخبار به عن المثنى والجمع والمفرد ، كالمصدر واسم المصدر
( ومنه ) أي : ومن المثنى الذي يرفع بالألف ؛ ( نحو قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ ) ( ، أفاد الشارح بـ ( من ( التبعيضية إلى أن المثال لا ينحصر فيما ذكره ، وذكر الناظم وأشار بتمثيله بالآية إلى أنه لا فرق في المثنى في إعرابه بالألف بين كونه معرفة كمثال الناظم وبين كونه نكرة كمثاله
وقوله : ( ويجر وينصب ) معطوفان على قوله : ( يرفع ) على كونه خبر المبتدإ ؛ أي : وحكم المثنى أيضاً جره ونصبه جراً ونصباً معلمين أو مصورين ( بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها ) ، وهو النون حالة كون الياء ) نيابة ) أي : نائبة ( عن الكسرة والفتحة )
فإن قلت : لم أعرب المثنى وجمع المذكر السالم بالحروف دون الحركات . . قلت : لأن التثنية والجمع فرعا المفرد ، والإعراب بالحروف فرع عن الحركات ؛
۲۹۹
الجزء 1 — ص ٢٩٩