فإن كان نكرة . . فقد أشار إليه بقوله :
وَنَوَّنِ الْمُنَكَّرَ الْمَنْقُوصَا في رِفْعِهِ وَجَرِّهِ خُصُوصَـا
مقدرة على الياء المحذوفة ؛ لالتقاء الساكنين ، منع من ظهورها السكون العارض من إجراء المنصوب مجرى المرفوع والمجرور . اهـ ( أشموني » ، هذا حكم ما إذا كان الاسم المنقوص معرفة مطلقاً . ( فإن كان ( الاسم المنقوص ( نكرة ) بتجرده عن ( أل ) والإضافة ( . . فقد أشار )
الناظم ( إليه ) أي : إلى حكمه ) بقوله ( رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين : ( ونون المنكر المنقوصا في رفعه وجره خصوصاً تقول هذا مشتــر مخادع وافزع إلى حام حماه مانع ) أي : ( ونون ) أيها النحوي الاسم ( المنكر ) أي : الخالي عن الإضافة وعن الألف واللام ( المنقوصا ) بألف الإطلاق ؛ أي : الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة ( في رفعه وجره ) أي : نوّنه تنوين التمكين ، وتنوين الأمكنية وهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة غير جمع المؤنث السالم
وفائدته : الدلالة على خفة الاسم وتمكنه في باب الاسمية ؛ لكونه لم يشبه الحرف فيبنى ، ولا الفعل فيمنع من الصرف ؛ كزيد ورجل وقاض ، إذا كان نكرة ؛ بأن خلا من ( أل ) والإضافة ) في ( حالتي ) رفعه وجره ) ، وكذا في نصبه وقوله : ( خصوصاً ) حشو لا معنى له كأنه أتى به لتكملة البيت ؛ لأن تنوين التمكين يدخل في الأحوال الثلاثة ؛ كتنوين رجل وزيد ، فلا معنى لتخصيصه في حالتي الرفع والجر ، تقول : جاء قاض ، ورأيت قاضياً ، ومررت بقاض ، ولو قال بَدَلَ ( خصوصا ) منصوباً ؛ أي: وكذا نونه إذا كان منصوباً .. لسلم من الإيهام ؛ لأن أنه يوهم تنوين عوض عن الياء المحذوفة ؛ كتنوين جوار ، وليس كذلك كما سيصرحه الشارح .
كلامه
فإن قلت : ما الفرق بين قاضي وجوار ؛ حيث قلتم : تنوين الأول ؛ يعني : قاض تنوين تمكين ، وتنوين الثاني تنوين عوض . . قلت : لما كان تنوين قاض يثبت في حالة الرفع والنصب والجر . . دل على أنه تنوين تمكين ، ولما كان تنوين جوار إنما
۲۸۲
الجزء 1 — ص ٢٨٢