لاختلاف العوامل الداخلة عليها
بعدما كانا لشيء واحد إذا كان إعرابه بالحروف ، أو صفةً بأن تتبدل صفة بصفة أخرى حقيقة ، كما في ( زيد ) نصباً وجراً ، أو حكماً كما في غير المنصرف حال جره بعد نصبه إذا كان إعرابه بالحركة
والمراد بالآخر : ما يشمل الآخر بحسب الأصل ، فيدخل تغير آخر الجزء الأول من المركب الإضافي ، على أن آخر الجزء الأول منزّل منزلة الآخر ؛ كدال ( يد ) وصار الحد جامعاً ، وخرج به التغير في غير الآخر لتصغير أو نحوه وإن أمكن خروجه بما بعده ؛ لأنه لم يكن لعامل ، لكن قيد اختلاف العوامل لم يأتِ إلا بعد ، وإضافة ( أواخر ) لـ( الكلم ( جنسية كلام الكلم يبطلان معنى الجمع ، فلا يلزم عدم تحقق الإعراب إلا بتغيير ثلاثة أواخر ، التي هي أقل الجمع لثلاث كلم ، التي هي أقل الجنس الجمعي ، ( لاختلاف العوامل ) متعلق بـ ( بتغيير ) أي : تغير أواخر الكلم ؛ لتغير العوامل وتعاقبها ، ودخول أحدها بعد الآخر
.
والمراد باختلافها : وجودها وإن لم تختلف ؛ لأن الاختلاف يستلزم الوجود ، فدخل إعراب المعرب ابتداءً ، وعبر بالاختلاف ؛ لمشاكلة ( تغيير ) و ( أل ) في العوامل للجنس فتبطل الجمع ، وخرج بـ ( اختلاف العوامل ( التغيير بنقل أو إتباع ، وتغيير نحو : غلامي بالياء ، فليس بإعراب ، بل الإعراب التغير التقديري ، وصار الحد مطرداً منعكساً . اهـ ( يس ) .
ومعنى التغير صيرورة أواخر الكلم على وجه مخصوص ، من رفع أو نصب أو خفض أو جزم، والمراد بـ ( اختلاف العوامل ( تعاقبها على المعمول واحداً بعد واحد ، مع اختلافها في العمل لا الاختلاف بمعنى التنازع ، و ( العوامل ) جمع عامل ، والعامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص ، من رفع أو نصب أو أو جزم ، والمعمول ما يظهر فيه الإعراب لفظاً أو تقديراً ، والعمل ما يحدثه العامل جر فتختلف بسببه أحوال آخر المعرب . اهـ ( فتوحات » .
( الداخلة عليها ( المراد بالدخول : الطلب ؛ ليشمل العامل المعنوي ؛ كالابتداء
والتجرد والعامل المتأخر . اهـ « حامدي »
۲۳۷
الجزء 1 — ص ٢٣٧