باب قسمة الأفعال
وَإِنْ أَرَدْتَ قِسْمَ ة الأَنْعَالِ لِيَنْجَلِي عَنْكَ صَدَا الإِشْكَالِ فَهيَ ثَلَاثٌ مَا لَهُنَّ رَابِعُ مَاضٍ وَفِعْلُ الْأَمْرِ وَالْمُضَارِعُ
أي : إذا أردت معرفة أقسام مطلق الفعل ، وتمييز كل قسم عن أخويه ؛
( باب قسمة الأفعال )
أي : هذا باب معقود في تقسيم جنس الفعل إلى ثلاثة أقسام ، وإنما قلنا : جنس الفعل ؛ لأن ( أل ) في الأفعال جنسية ، تبطل معنى الجمعية ؛ لأن المقسوم جنس الفعل ، لا الأفعال المجموعة ؛ لأن القسمة حينئذ تصل إلى تسعة ، وذلك غير مراد . قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين :
6
( وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدا الإشكال فهي ثلاث مـــا لهــن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع ) قول الشارح : ) أي : إذا أردت ( كلمة ) أي ( بفتح الهمزة ، وسكون الياء : حرف عطف وتفسير ، وما بعدها إلى البيت الآتي مفسر لهذين البيتين ، والمفسر يتبع المفسر في إعرابه ، تبعه بالنصب ، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على قوله : ( متفق على بنائه ) منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية ، وإنما قلنا : تبعه بالنصب ؛ لأن المفسر مقول لقوله : ( أقول من بعد افتتاح القول ) . أي : إذا أردت وقصدت أيها السائل ( معرفة أقسام مطلق الفعل ) المصطلح عليه ، وجنسه من حيث هو ، لا بقيد كونه ماضياً فقط أو مضارعاً فقط مثلاً ؛ لئلا يلزم علينا تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره ، وإضافة ( مطلق ) إلى ( الفعل ) من إضافة الصفة إلى الموصوف ؛ أي: معرفة أقسام الفعل المطلق ؛ أي : الذي لم يقيد بالماضي أو بالأمر مثلاً ؛ أي: معرفة أقسامه من حيث العدد ، ( و ) معرفة ( تمييز كل قسم ) من أقسامها الثلاثة ( عن أخويه ) أي : عن نظيريه ، ومخالفيه بالعلامة التي تخصه ، وبالحكم الذي يخصه ؛ فالتمييز بمعنى التميز ، ويصح إبقاؤه على معناه ؛ فيكون معطوفاً على ( معرفة ) .
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠