٧٨٤
غرر الدرر الوسيطية
اعتباره! فعلم أن رفعه إنما يصح على رأي من لا يشترط في الإتباع على المحل وجود المخرز أي: الطالب لذلك المحل، أو على التوهم عند من قاسه أو على العطف على الضمير المستتر في الخبر حيث تحمله. (وَحَيْثُ عَرَّفْتَ) ما كان يكون لولا المانع (۱) (اسْمَهَا) الحلوله محله (أو فصلا) عنها مع تنكيره فأَهْمِلْهَا وجوبًا (فَارْفَعْ) ذلك الاسم على الابتداء والخبر، فإن صلح جَعْلُ «لا» حجازية فَعَلَيْة، أو على الاسم والخبر لها (۳) (وَنون) حيث قبل التنوين، خلافًا للرماني أعملها في النكرة المفصولة على ما مر (۳)، وللكوفي أعملها في العلم كما تقدم، وفي ضمير الغائب، وفي «هذين» و«هاتين» كلا هذين لك، ولا هاتين لك، على الحكم عليهما بالتنكير، وهو مسموع، لكنه شاذ عندنا (وَالْتَزِمْ) عند غير المبرد) وابن كيسان) (تكرار (لا)) ما لم تجعل ( لا ) حجازية بشروطها)، أو يكن الاسم بمعنى الفعل كـ الا سلام على زيد )، و«لا بك السوء» و «لا نَوْلَكَ أَنْ تَفْعَلَه» و «لا لك ويل» أي: لا سلَّم الله تعالى عليه، ولا يَسُوكَ الله، ولا ينبغي لك فعله، ولا يهلكك الله تعالى، أو يجر (١٠) مجرى المثل كـ ( لا موضع صدقة أنت (۱۱). فمثال تكرار المعرفة كلاً على حاضرٌ وَلاَ عُمَر) فـ على مبتدأ، خبره «حاضر» و«عمر» معطوف على الضمير المستتر في ((حاضر)»، وسوغ ذلك في رأي الجمهور - فصله بـ «لا».
(۱) وهو التعريف، لأنها لا تعمل في المعرفة على رأي البصريين كما مر . (٢) أي لـ(لا) النافية للجنس أخذا بالرأي الكوفي في جواز عملها في العلم.
(۳) في (ص ۲۷۳/ب).
(٤) في (ص ٢٧٣/ب).
(٥) في نسخ التحقيق عليها» والصواب ما دونت.
(٦) المقتضب (٣٦٠/٤).
(۷) انظر التسهيل (٦٨) ، الجمع (٢٠٧/٢).
(۸) في (ب) (بشرطها»، ونظر (ص۱/۱۹۹).
(۹) وانظر ابن يعيش (۲ (۱۱۲)، الارتشاف (۱۷۲/۲).
(۱۰) في (ب، ج) يجرى»، والصواب ما أثبت؛ لأنه معطوف على المجزوم.
(۱۱) انظر ( ص ٢/٢٧٤).
(1.)
ص ٧٨٤