٧٥٤
غرر الدرر الوسيطية
(وَخَفْضُ مُسْتَنى عَلَى الإِطْلاقِ أي تامّا كان أو ناقصا؛ موجباً أو غيره، متصلاً أو
(
منفصلاً (يَجُوزُ بَعْدَ) مجموع لأن منها غيرا» و «سِوَى» بلغاتها، والخفض بعدها راجب لا جائز؛ لملازمتها الإضافة. أما غير» فالأصل فيها أن تكون صفة بمعنى مغاير) كجاءني رجل غير زيد؛ لكنها حملت على (إلا) واستعملت في الاستثناء، وتُغرب إعراب ما بعد «إلا» بتفصيله السابق: فيجب نصبها إن تقدم المستثنى كقام غَيْرَ زيد القومُ ، وما قام غير زيدٍ أحد، إلا في لغـ
الألفاظ (السَّبْعَةِ البَوَاقِي) وهي (غير وما بعدها لا بعد جميعها؛
لغة:
ما قام إلا أبوك أحدٌ (۱) وهي مختصة بالنفي ونحوه، فيجوز الرفع وهو هنا قوي فصيح. أو كان منقطعًا: كقام القوم غير بعير إلا إن أمكن بعد النفي وشبهه تسلّط العامل على المستثنى، كما فيها أحد غير بعير، فتجيز تميم الإتباع. أو كان متصلاً من تام موجب كقاموا غير زيد ومررت بهم غير زيد، ويترجح الإتباع
على النص بعد النفي وشبهه، كلا يقم أحدٌ غير زيد، وأبَيْتُ أن أمر بأحدٍ غير زيد. وتعرب بحسب العامل بعد المنفي الناقص : كما قام غير زيد، وما رأيت غيره، وما
مررت بغيره. وبناؤها على الفتح مطلقا، لتضمنها معنى إلا» لُغَةٌ لقضاعة) وأسد، نقلها الفراء عنهم، وتفارق إلا» في:
جواز تفريغها مطلقا في الإيجاب: كقام غير زيد بالرفع مع امتناع قام إلا زيد. وفي جَوَازِ إتباعها في التام الموجب كقاموا غير زيد ومررت بهم غير زيد، بالرفع أو الجر بدلاً، وبالنصب استثناء.
(١) انظر (ص١/٢٦٤).
(۲) اختلف في نسبة فقيل: هو قضاعة بن عدنان، وقيل: قضاعة بن مالك بن حمير، وقيل: قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير المعارف لابن قتيبة (١٠٣،٦٣)، ابن حزم (٤٤٠). (۳) جاء في الصحاح (غير) (٧٧٦/٢): قال الفراء: بعض بني أسد وقضاعة ينصبون (غيرا) إذا كان في معنى (إلا) تم الكلام قبلها أم لم يتم، يقولون ما جاءني غَيْرَكَ، وما جاءني أحدٌ غَيْرَكَ». وانظر المساعد (١ / ٥٩٠)، التصريح (٣٦١/١) ، الهمع (٣/ ٢٧٧).
ص ٧٥٤