غرر الدرر الوسطية 01-02 — الصفحة ٧٥٢

٧٥٢ غرر الدرر الوسيطية أو نسقا على لفظ اسم «لا» أو محلهما معًا عنده، أو على الخبر المرفوع عنده، أو الضمير المستتر فيه، أو مبتدأ خبره ما قبله، أو نائبا لفاعل «إله» وعليهما لا حذف ألبتة. وتنصبه استثناء من الاسم أو الخبر أو ضميره، أو تابعا بأوجه الأربعة (1) لأحد الثلاثة على القطع، أو المعنى، أو حالاً. فهذه مائة وثلاثةَ عَشَر وجهًا بالبسط، وإلا فثلاثون، وبيان سمينها من غثها يحتاج بسطا ذريعا، ويعرف غالبه من متفرقات الأبواب فتأمل) (۳). فرع: تقع إلا ) بتاليها صفة بمعنى (غير) فقيل : المعرفة ونكرة، لظاهر ومضمر لمفرد وغيره، لمنفي ومثبت، وهو مخالف لسائر النعوت، قيل: ويجوز فيها البدل والبيان والحال، والأصح أنه لا يوصف بها إلا جمع منكر أو شبهه. فالجمع المنكر : كل لَوْ كَانَ فِهِمَا وَالهَهُ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا ) [الأنبياء: ٢٢] أي: غير الله، فيمتنع الاستثناء لأن مفهومه: لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا، وهو باطل، ولأن النكرة في الإثبات لا تعم، فلا يستثنى منها، وقيل: يجوز الاستثناء، والاسم الشريف بدل بناء على أن (٤) حرف الامتناع كالنفي والمعرف الشبيه بالمنكر كمدخول ( أل ) ( الجنسية كجاء الرجال إلا زيد، إذا أردت الجنس لا العهد، أي: غير زيد. وشبه الجمع، كلو كان غيري إلا زيد لتغيَّر ، فـ(غيري» تشبه الجمع في العموم. وتفارق «إلا» هذه «غيرا» في: أنه لا يجوز حذف موصوفها، فيمتنع جاءني إلا زيد ويجوز جاءني غير زيد. وأنه لا (۱) النعت والبدل والبيان والنسق (۲) ما بين القوسين سقط من (ب). (۳) انظر ارتشاف الضرب (۳۱۳/۲). (٤) نسب ابن هشام في المغني (۷۱۱) تبعا لأبي حيان في الارتشاف (٢ / ٣١٤) هذا القول للمبرد، وكلامه في المقتضب (٤ / ٤٠٨) ، يرد تلك النسبة.
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.