غرر الدرر الوسطية 01-02 — الصفحة ٦٤

٦٤ غرر الدرر الوسيطية وقل أن يعرض الشارح لآراء النحاة ويسكت عن الإدلاء برأيه، وهو في اختيار ما يراه صوابا مجتهد، وقبل هذا بشر، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر المجتهد، إن شاء الله تعالى.. والمسائل التي اختارها من خلال تصحيحه أو ترجيحه لها كثيرة، تحتاج إلى دراسة نقدية في بحث مستقل، وإليك نماذج منها: قال في (ص ۱/۹۸): بعد أن أورد أقوالاً ستة في أصل لفظ الجلالة (الله) وأفاض في الحديث بما يطول ذكره هنا، قال: «... والمختار هو القول الثاني (١). قال في (ص ۱۲۸ / ب) يتحدث عن (قط) بمعنى حسب، و (قط) الظرفية: .... والفرق بينهما أن الظرفية لا تكون في غير الندور إلا في سياق خبر ماض، وتلازم النفي دائما عند الجمهور، وغالبًا عند ابن مالك وهو الأصح». قال في (ص ١٤١/أ): .... ما جمع بالألف والتاء (كهندات) وإصطبلات بقطع همزته النصبه انكسر) نيابة عن الفتحة لزوما مطلقا عند البصريين كرأيت الهندات وأجاز أكثر الكوفيين فتحة مطلقا، وقد سمع خلافا لمن أنكره. و هشام وثعلب: إن حذفت لام مفرده، ولم ترد في الجمع ، كبنات ولغات، وظبات، جمع بنت، ولغة، وظبة، بخلاف نحو: أخوات، جمع أخت، وهو الأصح». وقال في (ص۱۷۲/أ) في سياق الحديث عن المرفوع على القلب، كقولهم: «خرق الثوب المسماره : ... وجعله أي القلب - بعضهم كابن الطراوة، والسكاكي قياسًا مطردًا، ومنعه آخرون مطلقا، وبعضهم إن لم يؤول الكلام بمعنى يقتضي ذلك، والأصح أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا جاز مطلقا، وإلا فلا. قال في (ص۱۷۳/ أ) بعد ذكر حد الفاعل: ..... فخرج بالاسم الجملة، فقد أجاز مجيئها فاعلاً قوم كثعلب، وهشام مطلقا، نحو: وما راعني إلا يسير بشرطة (۱) قول الفقهاء والأصوليين إنه : علم جامد غير منقول.
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.