غرر الدرر الوسيطية
ويعد النحاة الاستصحاب دليلاً ضعيفًا؛ لذلك لم يعطه المؤلفون حقه من العناية عند عرضهم لأصول النحو، قال ابن الأنباري في مسألة الخلاف في نعم وبئس: .... ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أنهما فعلان ماضيان أنهما مبنيان على الفتح، ولو كانا اسمين لما كان لبنائهما وجه؛ إذ لا علة هاهنا توجب بناء هما .
وهذا تمسك باستصحاب الحال، وهو من أضعف الأدلة » (۱).
إلا أن ضعف الاستدلال به لم يمنع النحاة من التعويل عليه، فقد استندوا إليه في كثير من المسائل، قال السيوطي: والمسائل التي استدل فيها النحاة بالأصل في مواضع كثيرة جدا لا تحصى، كقولهم: (الأصل في البناء السكون إلا لموجب تحريك) ... (۳).
منها:
وابن عنقاء في هذا الشرح استدل بالأصل في مواضع كثيرة من شرحه، أذكر لك أمثلة
قال: «تنوين المقابلة : وهو اللاحق لما جمع بألف وتاء في مقابلة نون جمع مذكره السالم كمسلمات وحمل عليه ما لا مقابل له في المذكر كحمامات واستصحب فيما سمى به منه عرفات (۳). قال: «... وإما عن مفرد مضاف إليه، كتنوين (كُلّ ، وبعض ، وغَيْر، وأي، وأل) بمعنى أهل، نحو ( أيا ما تَدْعُوا ﴾ [الإسراء: ۱۱۰] أصله : أي هذين، فحذف (هذين) وعوض عنه التنوين. وإما عن جملة مضاف إليها نحو : ( وَأَنتُمْ حِينَبِذٍ تَنظُرُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٤] أصله: حِينَيذ بلغت الحلقوم، فحذفت الجملة، وعوض عنها التنوين...»(4). قال: «أقسام البناء أربعة، سكون وهو الأصل، وفتح في الكلم الثلاث كعن، وقم، وكم، وكليت ،وقام ،وأين وكسر في حرف كجيز، واسم كأمس، وضم فيها أيضًا كمنذ، وحيث، ولا يدخلان الفعل باتفاق في الكسر ، وعلى الصحيح في الضم.
والأصل في الاسم الإعراب، فغن بني على السكون ففيه سؤال واحد، لم بُني؟ أو على
(۱) الإنصاف (۱۲۱/۱).
(۳) (ص ۱۱۰ / ب).
(٢) الاقتراح (٣٥٥).
(٤) (ص ١١١/ب).
ص ٤٥