غرر الدرر الوسيطية
٤٣٥
وقيل (۱) مجرور «لعل» محله النصب استمالها. وكلولاك لم أسلم، فالكاف لفظها مجرور ، بـ «الولا» مع أنها مبتدأ، لأن «لولا» و«لوما» كالزائد، ولا تجران إلا الضمير المتصل فقط )
(Y)
واحترز بالعامل اللفظي عن المعنوي وهو الابتداء» فإنه العامل فيه كما مر ، فخرج المرفوع بناسخ أو غيره، لعدم تجرده، وما صورته المرفوع ولا عامل له أصلاً، وهو الاسم الذي لم يركب، كالأعداد المسرودة ،واحد اثنان ثلاثة؛ لأنها وإن خلت عن العامل اللفظي لا تسمى مرفوعة، لفقد العامل المقتضي للإسناد، ووقوعها بصورة المرفوع اتفاقي.
وشمل الرّسم أنواع المبتدأ المعلومة من حده:
أحدها المخبر عنه وهو الذي ذكره الناظم كزيد قائم.
وثانيها: الرافع لمكتفى به، أي لما يُغني عن الخبر، لسدّه مسدّه في حصول الفائدة به، فخرج «قائم» من نحو: «أقائم أبواه زيده (۳) فليس بمبتدأ، إذ لا يغني مرفوعه وهو «أبواه» عن الخبر لأنه لا
يحسن السكوت عليه للضمير الذي فيه ، بل «زيد» مبتدأ خبره «قائم» و «أبواه» فاعل «قائم». والحق جواز إعراب «زيد» مبتدأ أول و «قائم» مبتدأ ثانيًا فاعله «أبواه» والجملة خبر المبتدأ
الأول، ولا يُحِلُّ الضمير بذلك، كما لم يُخل في نحو: زيد أبوه قائم، أو قام. وشرط هذا الرافع أن يتقدمه - خلافًا لابن مالك (٤) ، تبعا للأخفش () والكوفيين، قيل (1) : ولسيبويه ) - نفي، أو استفهام، ولو ،مُقَدَّرًا، وأن يكون في تأويل الفعل، ولهذا امتنع
(۱) القائل ابن هشام في التوضيح . انظر التصريح (۲۱۳/۱). (۲) الأحسن الاستغناء عن «فقط» اكتفاء بالقصر في العبارة. (۳) انظر الهمع (٦/٢).
(٤) في التسهيل (٤٤) قال: «... ولا يجرى ذلك المجرى باستحسان إلا بعد استفهام أو نفي، خلافا للأخفش».
(٥) انظر: شرح الكافية الشافية (۱/ ۳۳۲)، الرضي (۸۷/۱) ، ائتلاف النصرة (٨٦)، الأشموني (١٩٢/١). (٦) قاله ابن مالك في شرح الكافية (۱/ ۳۳۲) ونص كلامه : فإن لم يكن الوصف مسبوقاً باستفهام ولا نفي ضعف عند سيبويه إجراؤه مجرى المسبوق بأحدهما ولم يمتنع». وقد نفى أبو حيان صحة هذه الدعوى في
الارتشاف (۲۷/۲).
(۷) انظر كتابه (۲۷۸/۱).
ص ٤٣٣