غرر الدرر الوسيطية
فصل فيه (نائب الفاعل)
(1)
٤١٧
وهو المفعول الذي حذف فاعله، لغرض من الأغراض ، وأقيم هو مقامه، فبرز في صورته، ولهذا سماه المتقدمون بالمفعول الذي لم يسم ،فاعله وسماه ابن مالك نائب الفاعل وهو أحسن؛ لأنه أرشق، وأخصر، وأوضح، وأبعد من الإيهام، ألا ترى أن المنصوب في نحو: كيبي زيدٌ ثَوْبًا، وأعطي درهما، يصدق عليه أنه مفعول لم يسمى فاعله، مع أنه غير مراد هنا، ولا يصدق عليه أنه نائب الفاعل.
(۲)
وحده: أنه المسند إليه فعل أو شبهه، تام، مقدَّم، فارغ ، مُغَيَّر عن صيغته الأصلية، وذكر التقديم والفراغ للإيضاح كما مر . فخرج بـ«الثام» مرفوع الناقص المبني للمجهول على رأي سيبويه (٢)، والسيرافي)، والكوفيين (4) ، وآخرين حيث أجازوا بناءه له، وبـ «المقدم» المبتدأ المقدم في نحو: زيد أقيم وأجاز الكوفيون() تقديمه، فعليه يجوز الزيدون أقيم، على أن الأصل: أقيم الزيدون، وكذا الفاعل، وبـ الفارغ المبتدأ المؤخر، في نحو أقيموا خادموك / إلا على لغة: أكلوني ١/١٨٠ البراغيث فهو النائب، والواو حرف جمع ، فهو فارغ، وبـ المغير ) ، الفاعل كما مر . ودخل في «المسند إليه» المرفوع لفظا أو محلاً، مضمرًا كان أو مظهرا، صريحا أو مؤولاً، مفردًا أو جملة؛ لأن الصحيح أن الجملة تنوب عن الفاعل، وإن كانت لا تقع فاعلاً في
(۱) سيذكرها الشارح قريبا.
(۲) انظر الكتاب (۲۱۱) وما بعدها، والشرح الكبير (٥٣٥/١).
(۳) انظر الشرح الكبير (٥٣٥/١)، الجمع (٢٧١/٢).
(٤) انظر ارتشاف الضرب (٨٤۲) ، وقصرت نسبته على الفراء في الشرح الكبير (٥٣٥/١)، وعليه وعلى الكسائي في الرضي (۸۳/۱) ، والتسهيل (۷۷)، والهمع (۲۷۱/۲).
واكتفى الصيمري في التبصرة (١٢٥/١) بنفيه عن البصريين، قال: وأما كان زيد أخاك) فلا يجوز عند
البصريين ردها إلى ما لم يسم فاعله.....
(۵) راجع (ص ١٧٦/ب). (٦) في (ب) وبالفارغ» وهو خطأ.
ص ٤١٥