غرر الدرر الوسطية 01-02 — الصفحة ٤١

غرر الدرر الوسيطية ٤١ (أو فصلاً) عنها مع تنكيره فأهملها وجوبًا (فارفع) ذلك الاسم على الابتداء والخبر، فإن صلح جعل (لا) مجازية فعلية، أو على الاسم والخبر لها (ونونه) حيث قبل التنوين، خلافًا للرماني أعملها في النكرة المفصولة على ما مرّ، وللكوفي أعملها في العلم كما تقدم، وفي ضمير الغائب، وفي هذين) وهاتين كلا هذين لك، ولا هاتين لك على الحكم عليها بالتنكير، وهو مسموع، لكنه شاذ عندنا (۱). ٢ - القياس من أدلة النحو القياس وهو : حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه» (۳). والقياس في علم النحو من الأهمية بمكان، وإنما يعمد إليه في الغالب إذا كان المنقول عند العرب مستفيضًا بحيث يطمأن إلى أنه كثير في كلامهم كثرة أرادوا معها القياس عليه، كما هو (۳) معروف عن أصحاب المذهب البصري ) ، وقد نهج الشارح هذا المنهج، فتجده لا يقيس إلا على الكثرة الواردة عن العرب، ويحمل القليل على الشذوذ فيقبله عن العرب كما تقدم في الحديث عن السماع، لكنه لا يقيس عليه، ويظهر لنا أخذه بالقياس من عباراته المتنوعة كقوله: الصحيح أنه مقيس»، ويقاس عليه في الأصح»، وهو القياس»، «وقس عليه...»، «وهو مقيس مطرد، وغير ذلك، كما يتبين لنا رفضه للقياس أحيانًا عندما يقول: «والأصح منع القياس»، والأصح عدم اقتياس كذا ، يحفظ ولا يقاس عليه»، «وهو مسموع لكنه شاذ»، وهاك أمثلة من شرحه على ما ذكرت لك قال: «... أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، وإلا أعربت بحركات مقدرة تعذرًا، كهذا أبي وأخي وحمي وهني؛ لأنهم لم يضيفوها للياء على هذه اللغة)، وإلا فقياسها: أبي، وأخي بالإدغام رفعا وجرًا، وأباي، وأخاي، بالألف نصباً، وإلا الفم فقالوا: «في» بالإدغام، وقل: فمي (۱) (ص ۱/۲۷۷). (۲) الاقتراح (ص۱۷۳). (۳) انظر: مزيدا من الحديث عن القياس في الاقتراح (ص۱۷۳ ، ۲۶۹)، أصول النحو لسعيد الأفغالي (ص ۷۸، ۱۲۸)، والأصول للدكتور تمام حسان (ص١٧٤، ٢٢٠). (٤) أي على لفظ «أبو ، أخو ... ، وإنما أضيفت للياء بعد حذف لاماتها «أب، أخ، حم...».
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.