غرر الدرر الوسطية 01-02 — الصفحة ٤٠٣

غرر الدرر الوسيطية ٤٠٥ غدا، وفاعلها ضمير عائد لما ذكر، أي: إذا كان هو أي ما نحن فيه من الحال، ويجوز نقصان «كان» فالضمير اسمها، و«خدا» خبرها. ومنها أنه يمتنع خلافا للكوفيين (۱) - تقديمه على عامله فعلاً كان أو غيره، فنحو: زيد قام، فاعل «قام) ضمير مستتر فيه عائد إلى زيد) والجملة خبر «زيد» ونحو: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةُ خافت ﴾ [النساء: ۱۲۸] رافع امرأة» فعل محذوف، فسره المذكورة بعدها، أي إن خافت امرأة. وقيل: هما فاعلان مقدمان (۲). وقيل: مرفوعان بالمضمر الذي في الفعل. وقيل: بموضع الفعل؛ لأن موضعه الخبر (د) وقيل: «امرأة» مبتدأ خبره الفعل، والجملة شرط (٤) ومنها أنه يصح حَذْفُ فعله الرافع له في أماكن: ۱. أن يجاب به استفهام محقق كنَعَمْ ،زيد لمن سألك هل قرأ أحد؟ أي: نعم، قرأ زيد، أو مقدر : كو يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ ) [النور: ٣٦] ببناء يسبح» للمفعول)، أي يسبحه رجال جوابًا لمن قال: مَنْ يسبحه؟ والأصح أن هذا الثاني أيضًا مقيس (1) قيل : المحذوف مبتدأ أي: المسبح رجال، جوابًا لمن قال: مَنْ المسبح (۲)؟ (۱) انظر الأشموني (٤٦/٢). (۲) على مذهب الكوفيين؛ لأنهم يجيزون تقدم الفاعل على فعله. (۳) و به كان يقول ثعلب. انظر ارتشاف الضرب (۱۸۰/۲). (٤) وهو مذهب الأخفش. انظر المساعد (۳۸۷/۱)، تعليق الفرائد (٢٢٣/٤). (٥) وبذلك قرأ ابن عامر، وأبو بكر عن عاصم، وقرأ الباقون من العشرة بكسر الباء المبسوط (٢٧٦). (٦) ما ذهب إليه الشارح من جواز القياس على ذلك مذهب الجرمي، وابن جني. انظر: أوضح المسالك .(90/Y) (۷) عليه أبو حيان في ارتشافه (۱۸۲/۲)، تبعا لابن العلج . انظر تعليق الفرائد (٢٤٦/٤).
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.