غرر الدرر الوسيطية
CA
والشارح ربما علل أحيانًا فعل الناظم لأمر من الأمور، أو علل فعلاً فعله هو، والأمثلة على ذلك كثيرة أسوق منها.
قال في (ص ۱۱۸ / (ب): المعنوي بأن يتضمن معنى من معاني الحروف، كأسماء الشرط، وكأسماء الإشارة، و«لدن) تضمنت معنى الملاصقة، والهي» في قولهم في التعجب لهي أبوك» أي الله أبوك، لأن الإشارة والملاصقة والتعجب من المعاني التي حقها أن تؤدي بالحروف، وإن لم يوضع لها حرف .....
وقال في (ص٢/١٣٥): .... إنما كسر مع «آل» والإضافة؛ لأن التنوين مقدرة فيما لا ينصرف، بدليل قولهم هؤلاء نواصر زيدًا بالنصب مع أن اسم الفاعل العاري من «أل» لا يعمل إلا منونًا، فالأصل فيه التنوين لكن لما أشبه الفعل حذفت و قدرت فتبعها الكسر، ولما دخله «أل والإضافة، خرجت التنوين من أصل الوجود بالكلية؛ لأنها لا تجامعهما، فرجعت الكسرة لأنها لم تجد ما تتبعه...».
وقال في (ص ۱۷۸/أ) : (.... (قاما) فالألف ضمير الغائب المثنى المذكر فاعل «قام»، و قامتا» فالتاء حرف تأنيث ، وهي التي في قامت، وإنما حركت لأنها التقت ساكنة مع الألف، وفتحت للمناسبة، والألف ضمير المؤنث الغائب المثنى فعل قام» عائدة إلى مذكور، أو إلى ما دل عليه عامله، وإنما أسقطه ،كأصله، لأن الضمير هو الألف، وهي التي في «قاما» والتاء لمجرد التأنيث كما علم ...... وانظر ( ص ١٨٤ / ب، ۲۷۸ / ب ٢٩٠ / ١، ١/٣٠٣، ٣٠٥/ ب).
ه - استخدامه للمنطق
اعتماد الشارح على المنطق في شرحه قليل جدا، لم أره يستغرق أو يستطرد فيه، بل جاء أسلوبه أدبيًا في الغالب، ولم يلجأ للمنطق إلا نادرًا، في حين جاءت كتب كثير من المتأخرين مليئة بالمنطق والتفنن فيه، ومن أمثلة ما ورد في الشرح قال في ( ص ١٠٩ / ب): .... (تنقسم الكلمة انقسام الكلي إلى جزئياته، لأن التقسيم إما قسمة الكلي إلى جزئياته، بأن كانت ماهية المقسوم قد توجد من جميع أقسامه، وقد توجد من بعضها، فيصح إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أقسامه، بأن يجعل كل قسم منها مبتدأ
ص ٣٥