جواز رفع الجواب :
وإذا كان الشرط ماضيا ، والجواب مضارعا و جاز رفع الجزاء وجزمه : وكلاهما حَسَن ، والجزم أحسن ، مثل : ( إن قام محمد يقم على ، أو يَقُومُ على ، بالجزم والرفع ، وكقوله :
وإن اناه خليلى يَوْمَ مَسبَةٍ يَقُولُ لا غَائِبٌ مالي ولا حَرِم . فقد رفع الجزاء وهو قوله و يقول ، لأن الشرط ماض
(۱)
وإنما جاز لأنه لما لم تعمل الأداة فى فعل الشرط لأنه ماض ، ضعفت
عن العمل في الجراب فلم تعمل الجزم .
وإن كان الشرط مضارعا ، والجواب مضارعا ، وجب الجزم فيهما ، ورفع الجزاء حينئذ ضعيف ، ومنه قول الشاعر :
يا أقرع بن حابس يا أقرع إنَّكَ إِنْ يُصرع أخوك تُصْرَعُ ) فقد رفع الجواب و تضرع ، وذلك ضعيف ، ، وذلك ضعيف ، لأن الشرط والجواب مضارعين فالواجب فيهما الجزم .
وقد أشار ابن مالك إلى جواز الرفع إن كان الشرط ماضيا ، وقلة الرفع إن كان الشرط مضارعا ، فقال :
وبعدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْجَزَا حَسَنَ وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضارع وَهَن (۳)
(۱) الشاهد قوله: يقول : فقد جاء جوابا لشرط فعله ماض ، وجاء مرفوعا ذلك جائز . (۲) الشاهد قوله : تصرع : فقد جاء هذا الفعل المضارع جوابا لشرط فعله مضارع أيضا وجاء مرفوعا وذلك نادر وضعيف (۳) بعد : ظرف تعلق بقوله : حسن . ماض : مضاف إليه : رفعك : مبتدأ ومضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله ، الجزا : مفعول به لرفع حسن : خبر المبتدأ ( ورفعه ) مبتدأ وهن : خبره والظرف تعلق بوهن .
- ۲۷۰ -
الجزء 4 — ص ٢٧٠