مُقْتَرِنٍ
·
هو
الضمير إلى (ما دلّ) كما لا يخفى اعلم أنَّ الفعل مشتمل على ثلاثة معان أحدها : الحدث (۱) الذي هو معنى المصدر. وثانيها : الزمان. وثالثها : النسبة إلى فاعل ما (۲) . ولا شك أنَّ النسبة إلى فاعل ما معنى (۳) حرفي آلة لملاحظة طرفيها ، فلا (0) تستقل بالمفهومية (٦) . فالمراد (۷) (بمعنى في نفسه) ليس تلك النسبة(۸) . ولما (9) وصف
ذلك المعنى
(14)
(o),
(11)
(۱۲)
بالاقتران بالزمان تعين أن يكون المراد به الحدث. فالمراد بالمعنى ليس معناه (۱۳)، بل أتم لكن لا يتحقق (١٤) إِلَّا في ضمن التضمني فخرج بهذا القيد (10) الحرف (١٦)، لأنه ليس مستقلاً بالمفهومية (۱۷). «مُقْتَرِنِ(۱۸)) وضعاً (۱۹)
المطابقي
(۱) ودل عليه بالمادة. (۲) أي: إلى فاعل معين أي معين كان . (۳) خبر إن . (٤) أي : غير مستقل بالمفهومية. (٥) وإذا كان النسبة المذكورة كذلك. (٦) أن تقيم تلك النسبة ما لم تفهم الذات المنسوب إليها الحدث. (۷) إذا لم تستقل بالمفهومية . (۸) فإنَّه لو أريد به تلك النسبة لزم الخلف، وأيضاً ينتقض تعريف الفعل بالحرف . (۹) ولما بطل إرادة المعنى الثالث بقي صحة إرادة الأولين فأراد أبطال إرادة الثاني أيضاً فقال : ولما . آه.. أيوبي . (۱۰) أي : المراد بدلالة الكلمة عليه . (۱۱) بلفظ المعنى بدون الوصفين. إذ لا يمكن إرادة الزمان إذ لا معنى لاقتران بنفسه. (۱۲) في قوله : على معنى (۱۳) لعدم الاستقلال بالمفهومية لكون جزئه . (١٤) من الفعل. (١٥) أي :
قيد في نفسه. (١٦) فاعل يخرج. (۱۷) لما عرفته أنَّ معاني الحرف آلات لتعرف أحوال الطرفين . (۱۸) صفة معنى. (١٩) أي : اقتراناً وضعياً عقلياً.
( قوله : أن الفعل مشتمل) ويمكن أن يكون على ثلاثة معان يدل عليها مفصلة لكون المادة موضوعة بالوضع الشخصي للحدث كما يشير إليه قوله: هو معنى المصدر والهيئة؛ أي: الحركات مع الترتيب، والحروف الزائدة إن كانت موضوعة بالوضع النوعي لنسبة ذلك الحدث وزمانه فهو كرامي الحجارة، إلا أن أجزاءه لما لم تكن مرتبة في السمع لم يكن مركباً، فلا يرد أن ضرب قبل ذكر فاعله يفهم منه الحدث، فتحقق الدلالة التضمنية بدون المطابقة، وأما الزمان فلا نسلم فهمه قبل الذكر الفاعل؛ لأنه زمان النسبة ، فكيف يفهم قبل فهمها؟ وبما ذكر ظهر أن ما قيل: إن ههنا معنى رابعاً غفل عنه الجمهور وهو تقييد الحدث بالزمان أو النسبة بالزمان توهم. (قوله الحدث وهو المعنى القائم بغيره سواء صدر عنه كالضرب أو لم يصدر كالطول كذا في الرضي، والمراد بالمعنى الأمر المتجدد، ولذا قالوا المصدر ما يكون في آخر معناه بالفارسية الدال والنون والتاء والنون، وما قيل: إن الأسود معناه المتصف بالسواد بمعنى: سياهي، لا بمعنى سياهي بود ، فالجواب: أنه لما كانت الصفة المشبهة موضوعة لمعنى الثبوت انسلخ عنها معنى التجدد فلا يرد النقض بالألوان، ولزوم عدم الفرق بين المعنى المصدري والحاصل بالمصدر وما قيل: إن المراد المعنى القائم بغيره من حيث إنه قائم بغيره، فلا يرد الألوان فتوهم؛ لأن النسبة ليست مأخوذة في مفهوم المصدر نص عليه الرضي كيف ولو كان كذلك لوجب ذكر الفاعل معه (قوله : النسبة إلى فاعل ما أي إلى فاعل معين أي معين كان، وإنما اعتبرنا تعيين الفاعل؛ إذ لو كان المعتبر في مفهوم الفعل النسبة إلى فاعل مطلق لزم أن يكون استعماله حيث استعمل مجازاً؛ إذ لا يستعمل إلا في النسبة إلى معين بنوع تعيين، ولاحتمل الصدق والكذب وحده من غير ذكر الفاعل ولامتنع حمله على شيء. (قوله: هو آلة لملاحظة طرفيها أي آلة يعرف بها حالهما مرتبطاً أحدهما بالآخر؛ لكونها نسبة حكمية بخلاف النسبة الملحوظة بالذات من حيث هي؛ فإنها لا تكون نسبة حكمية يصح أن تقع محكوماً عليها وبها؛ لاستقلالها بالمفهومية، وإن كانت جزئية فمناط الاستقلال بالمفهومية وعدمه هو الملاحظة القصدية وعدمها ، ولا مدخل فيها لكون المفهوم جزئياً أو كلياً فاعتبار قيد الجزئية في مفهوم الحرف مجرد بيان الواقع فإن جزئيته لازمة للملاحظة التبعية ( قوله : فلا تستقل بالمفهومية)؛ إذ لا تفهم تلك النسبة مالم تفهم الذات المنسوب إليها الحدث. (قوله: تعين أن يكون المراد به الحدث)؛ إذ لا يمكن إرادة الزمان؛ إذ لا معنى لاقتران الشيء بنفسه والمراد بضمير به لفظ المعنى بدون الوصفين. (قوله: ليس معناه المطابقي لعدم الاستقلال بالمفهومية لكون جزئه وهو النسبة غير مستقلة فتوصيفه بقوله: في نفسه مانع عن إرادته، وإن كان المتبادر المعنى المطابقي (قوله: بل أعم؛ إذ لا قرينة على الخصوص، وليكون لفظ المعنى في تعاريف الأقسام الثلاثة على نسق واحد. (قوله : لا يتحقق أي في الفعل. (قوله: ليس مستقلاً بالمفهومية لما عرفت أن معاني الحروف آلات لتعرف أحوال الطرفين من حيث ارتباط أحدهما بالآخر، والجزئية لازمة لها من حيث هذه الحيثية، فما قيل: إن الابتداء المشترك بين الابتداءات الجزئية ملحوظ قصداً إلى زيد وهو خبره ثبت؛ وذلك حاصل لو لم يذكر كان، وإنما قصد بالإتيان بها على المبتدأ والخبر تقييد الخبر معنى بأن النسبة إلى المبتدأ الذي كان مخبراً عنه على ما كان في الابتداء، ولذلك توهم كثير من النحويين أنه لا دلة لها على الحدث أصلاً، وإنما وضعت للدلالة على مجرد الزمان، فلذلك لم يؤت بها عاملة في شيء غير الاسم والخبر انتهى، وعلم من كلامه أن انسلاخ الأفعال الناقصة عن الحدث غير مرضي عنده، وفي الرضي وما قال بعضهم: سميت أفعالاً ناقصة؛ لأنها تدل على الزمان دون المصدر ليس بشيء.
٤٣١
الجزء 2 — ص ٤٣١