الحبليات والصحراوات كان ذلك التغيير كنوع من التكسير نظراً إلى طريان معنى الجماعة على اللفظ. (قوله: ولا يقال فكأن تأنيث الواحد قد زال بزوال علامته، ثم حمل ما التاء فيه جاءت لبقاء لفظ المذكر الحقيقي فيه. (قوله: المقرون بالتاء مقدر كالزينبات والهندات عليه ؛ لأن المقدر عندهم في حكم الساكنة) لكونها علامة عليه، والمقصود: إن التاء وإن لم يكن ضميراً الملفوظ (نعمه)، وقوله : ولا الزيدون جاءت بل جاؤا وذكر فهي دالة عليه، فلذا قامت مقامه.
:
هذا هنا تبعي :(قوله أي سواء كان الخ) وفي شرح المصنف : أراد بقوله : مطلقاً جمع مذكر أو مؤنث يعقل أو لا يعقل. (قوله : نحو : ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُ) قد يناقش في المثال بأنه وجد فيه الفصل بالضمير فالأولى التمثيل بنحو : وَقَالَ نِسْوَةٌ) (امتحان)، إنما لم يعتبر حقيقة التأنيث في مثل : ونسوة ومويتي ؛ لأن التأنيث الطاري أسقط اعتبارها كما أسقط اعتبار التذكير الحقيقي في مثل الرجال. (قال المصنف : حكم ظاهر غير الحقيقي) أي : كحكمه المعهود فالتركيب من قبيل زيد أسد فافهم وإضافة الحكم للعهد فهو ؛ أي : الحكم عبارة عن الخيار بين إلحاق التاء وعدمه أشار إليه بقوله : فأنت بالخيار الخ، وإنما جاز فيه الوجهان؛ لأنه مأول بالجماعة والجماعة مؤنث باعتبار اللفظ كما اشتهر أن كل جمع مؤنث، وفيه البيت المشهور المنسوب للزمخشري ؛ أي وغير مؤنث باعتبار المعنى فيجوز فيه الوجهان عملاً بالاعتبارين (نعمه) . (قوله : إن شئت ألحقت التاء به) وإن كان عدم الإلحاق أحسن لكون تأنيثه بالتأويل فالاتحاد في مجرد الخيار بلا نظر إلى تساوي الطرفين أو رجحان أحدهما . (قوله : وضمير جمع الذكور العاقلين من جموع التكسير غير الجمع المذكر السالم الظاهر أن يقول هكذا : وضمير جمع الذكور العالقين غير الجمع السالم من جموع التكسير وجمع المؤنث السالم فإنهم الخ ووجهه مذكور في السيلكوتي ؛ أي نحو الرجال والغلمان واليتامى والطلحات ضربوا أو ضربت وتمامه في الرضي. (قوله : فإنهم إذا جمعوا الخ) بصيغة المجهول ؛ أي: فإن الذكور العاقلين إذا جمعوا جمعاً سالماً فإن ضمير هؤلاء العقلاء حين الإسناد إليه الواو فقط لبقاء لفظ المذكر الحقيقي فيه فاحترموه كما عرفته . (قوله : المقرون بالتاء) صفة فعلت، وما بين الصفة وموصوفها جملة معترضة، وقوله : للتأنيث الخ علة لحكم مسألة المتن لا لقوله المقرون - فإن علته أن يكون علامة دالة على ذلك الضمير .
(1)
(1) أي : النون . (۲) ليصح المعنى. (۳) في شمس وقمر .
٣٤٧
الجزء 2 — ص ٣٤٧