المجموعة النورية المشتملة على ستة كتب في النحو 1-2 — الصفحة ٧٩٣

ضمير الشأن مخبراً (١) عنه، لامتناع (۲) تصدير الجملة بالذي، وتأخير المخبر عنه خبراً، لوجوب (۳) تقديمه على الجملة. وكذلك امتنع (٤) ( في المَوْصُوفِ» بدون الصفة (وَ) في الصِّفَةِ» بدون الموصوف فلا يجوز في (ضَرَبْتُ زَيْداً العَاقِلَ) أن يخبر بـ (الذي عن (زيد) ، بدون العاقل، ولا عن (العاقل) بدون (زید) لاستلزامه(ه) الضمير (٦) صفة (٧) أو موصوفاً (۸) ، بخلاف ما إذا أخبرت عن مجموعهما فيقال : الذي ضربته (۹) زيد العاقل). (۱۸) (10) (11) (۱۲). (۱۷) وقوع «و» كذلك امتنع في المَصْدَرِ العَامِلِ» بدون المعمول (۱۱). فلا يجوز في نحو: (عَجِبْتُ مِنْ دَقٌ (۱۳) القَصَّارِ (١٤) الثَّوْبَ (١٥) أن يخبر بـ (الذِي) عن (دَقٌ القَصَّارِ) بدون (النَّوْبِ) لأنَّه (١٦) يؤدي إلى أن يكون الذي جعل في موضع (دَةٌ القَصَّارِ) عاملاً (١٩) في (الثَّوْبِ) بخلاف الذِي عَجِبْتُ مِنْهُ دَقُ القَصَّارِ الثَّوْبَ (٢٠)) . (وَ) كذلك امتنع (۲۱) في «الحَالِ» لأن (۲۲) الحال يجب أن يكون نكرة، فلا يجوز أن يقع الضمير الذي هو معرفة(٢٤) في موضعه بالحالية(٢٥) وَ» كذلك امتنع في (٢٦) (الضَّمِيرِ الْمُسْتَحِقِّ لِغَيْرِهَا (٢٧)، أي: لغير الضمير كلمة (۲۸) (الذي) لامتناع تصدير (الذي) (۲۳) (۱) خبر يكون . (۲) علة امتناع الإخبار (۳) علة تأخير المخبر عنه . (٤) أي: الإخبار. (٥) هلة عدم الجواز . (٦) إذا أخبرت عن الصفة وهو عاقل بدون زيد. محمد (۷) في الثاني مع امتناع كونه صفة . (۸) لامتناع كونه موصوفاً. إذا أخرت عن الموصوف وهو زيد لأن الضمير لا يوصفه ولا يؤمر به . (۹) صفة الذي. (١٠) أي: الإخبار. (۱۱) وكذا كل اسم فاعل بدون معموله دم ط . (۱۲) أي : الإخبار. (۱۳) مصدر . (١٤) فاعل المصدر. (۱٥) مفعوله . (١٦) علة امتنع . (١٧) أي : الإخبار. (۱۸) وهو ممتنع . وهو الضمير المجرور في منه . (۱۹) وكون الضمير عاملاً ممتنع ع هـ. (۲۰) مفعول دق . (۲۱) أي : الإخبار أيضاً من تلك الجهة . (۲۲) علة امتنع. (۲۳) صفة الضمير. (٢٤) ظرف عدم الجواز مع الوقوع أي : الاسم. (٢٥) وقع حالاً . (٢٦) الذي استحق غيره . (۲۷) اللام للتعدية لا للتعليل . هندی. (۲۸) إشارة إلى تأنيث الضمير باعتبار الكلمة. وَالمَوْصُوفِ وَالصِّفَةِ وَالْمَصْدَرِ العَامِل (قوله : لامتناع تصدير الجملة الخ) في شرح العصام ما ملخصه وجه امتناع الإخبار عن ضمير الشأن أنه لا وَالحَالِ (۱) وَالضَّمِيرِ الْمُسْتَحَقُ لِغَيْرِهَا يصح جعل عائد إلى الذي موضعه ؛ لأنه لا يبقى حينئذ مبهماً مفسراً (1) أي: وكذلك امتنع الإخبار في الحال. آه . لأن الحال يجب أن تكون نكرة فلا بما بعده ولا يصح تأخيره خبراً، وأيضاً يجب كونه مفسراً يجوز أن تقع الضمير الذي هو معرفة في موضعه بالحالية . ج . بالجملة بعده ولا جملة حينئذ ،بعده وقوله : المخبر عنه وهو ضمير الشأن. (قوله: لوجوب تقديمه الخ) وذلك لغرض الإبهام قبل التفسير فإن له شأناً في التأثير. (قوله : وكذلك امتنع في الموصوف (الخ) وكذا امتنع الإخبار عن كم (قال: والموصوف والصفة) وكذا ألفاظ التأكيد في الأشهر؛ إذ تلك الاستفهامية والخبرية ؛ لأن لها صدر الكلام، وعن ضمير الألفاظ معتبرة في التأكيد، فلا يفيد الضمير ما أفادته، ويجب أن يكون الفصل ؛ لأنه التزم العرب توسيطه بين أجزاء الكلام. (قوله: الضمير مفيداً لما يفيده المخبر عنه، وكذا عطف البيان دون المعطوف، وفي الصفة بدون الموصوف أي: وفي المضاف بدون وأما البدل والمبدل منه فقد اختلف فيهما. قال: والمصدر العامل المضاف إليه ؛ لأن الضمير لا يضاف فلا تخبر عن غلام وحده وكذا الصفة العاملة، وأما الاخبار عن قائم في زيد قائم، فإنما يجوز إذا لم في قولك : ضربت غلام زيد ؛ لأنك تضع مكانه ضميراً وهو لا تعمل في الضمير المستكن نظراً إلى كونه في الأصل اسماً مستغنى عن يضاف فلو أخبرت عنه مع المضاف إليه جاز ذلك لانتفاء الفاعل. قال: في الضمير المستحق لغيرها) أي: الذي استحقه المانع فتقول : الذي ضربته غلام زيد. (قوله : فلا يجوز في ضربت زيداً العاقل الخ) فلا يقال : الذي ضربته العاقل زيد، غيرها. وحده بل عنهما معاً؛ لأن المبدل مبين كالصفة، فلا يفرد من المبدل منه، وبعضهم أجاز الإخبار عن كل واحد منهما تقول في مررت برجل وكذا في جاءني زيد الظريف ؛ إذ يمتنع جعل الضمير مكانه ؛ (قوله: فقد اختلف فيهما) فلا يجيز بعضهم الإخبار عن أحدهما لأن الضمير لا يوصف ولا يوصف به. (قوله: صفة أو موصوفاً) الأول على تقدير الإخبار عن العاقل والثاني عن زید. (قوله : بخلاف ما إذا أخبر عن مجموعهما لارتفاع المانع وانتفاء المحدود وهو لزوم كون الضمير صفة أو زيد مخبراً عنهما الذي مررت به رجل زيد، وعن المبدل الذي مررت موصوفاً. قال المصنف والمصدر العامل) الأخصر ترك برجل به زيد بإعادة الجار؛ لأن المجرور لا منفصل له، ويجوز أن المصدر (عصام)، وفي المتوسط قيد بالعامل لجواز الإخبار يقول: برجل هو واضعاً للمرفوع مقام المجرور. عن المصدر الغير العامل فيجوز أن يقال في رأيت ضربك الذي رأيته ،ضربك قوله : عجبت من دق القصار الخ، ومثله قولك : ضربي زيداً قائماً ، وقوله : إلى أن يعمل الضمير ؛ أي : ٢٤٨
الجزء 2 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.