الفاعل المفرد والاختصار مطلوب؛ فلذا لم يبرز بخلاف التثنية والجمع فإن الصيغة فيهما لا تدل على الفاعل المثنى والمجموع ؛ فلذا أبرز الفاعل فيهما (اطه وي). (قوله : أي : سواء كان واحداً وفوق الواحد الخ) يعني : سواء كان المتكلم
زيد العالم أو الجاهل، فيحتاج في تعيين المراد إلى قرينة، وإذا قلت: أنت وحده أو معه غيره، وما في بعض النسخ من قوله : سواء كان
أو أنا أو هو بعد سبق المرجع لم يحتج إلى قرينة تزيل الالتباس، وإذا مثنى أو مجموعاً واحداً الخ، فالظاهر أنه زيادة من الناسخين عرفت ذلك فالأصل في هذا الباب المتصل المستتر؛ لأنه أخصر، ثم
المتصل البارز، ثم المنفصل (قوله: استتار الفاعل) ليس المستتر وسهوهم ، ثم الاستتار في متكلم المضارع واجب دائمي فلا من مقولة الصوت والحرف، ولا أدري من أي مقولة هو . قال: للمتكلم | يسند إلى الظاهر الذي للغائب لمنافاة صيغته إياه، وقوله : صفة للمضارع (قال: مطلقاً) أي: زماناً مطلقاً أو استتاراً مطلقاً للواحد المخاطب ؛ أي : دون المخاطبة إشارة إلى أنه معطوف والظاهر: ما قاله الشارح من أنه بيان للمتكلم، وكذا الحال في قوله : وفي على قوله : للمتكلم، وقيد الدوام معتبر ههنا أيضاً. (قال المصنف : وفي الصفة مطلقاً) حال من الصفة بتأويله بالوصف
الصفة مطلقاً.
أو شبه الفعل، وفي قوله : سواء كان اسم فاعل الخ بيان لمعنى الإطلاق مع الإشارة إلى أن المراد بالصفة هو الصرفية؛ أعني : ما دل على ذات مبهمة الخ. (قوله : أو مفعول) أي : اسم مفعول ولو معنى فيدخل المنسوب والمستعار ولم يذكر أسماء الأفعال مع أنه يستتر فيها مطلقاً ؛ أي جوازاً أو وجوباً وأمر المخاطب المفرد مع وجوبه ، وإدخاله؛ أي: الأمر في المضارع مع اختلافهما لفظاً ومعنى وحكماً بعيد بخلاف
ظرف يستتر أو مفعول مطلق له، ولعل ذلك لمطابقة قوله : وفي الصفة | إدخال النهي وأمر الغائب فيه فلا تغفل كذا في الامتحان. مطلقاً فإنه لا يجوز كونه حالاً من الصفة إلا بتأويله بالوصف، وفي قوله : نحو : أقائم الزيدان) مثال للمنفي كما أن قوله : كقولك تذكير الضمير في قوله سواء كان مفرداً الخ إشارة إلى ذلك. الخ تمثيل للنفي، وقوله : والضمائر لا تتغير عن حالها ؛ أي : بتغير العوامل الداخلة على عاملها . (قوله : والضمير باق على
٢٠٦
ما كان عليه لعدم تغير عامله الذي هو اسم الفاعل في الأحوال الثلاث، والحاصل أن المتغير ههنا غير عامل الضمير وعامل الضمير غير متغير. (قوله : فلو كانت ضمائر الخ) أي : لو كانت الألفات والواوات في الصفات ضمائر تتغير ؛ أي: لما تغيرت فقوله : لا تتغير جواب لو ، وقد نص بعض الأفاضل على جواز كون الفعل المضارع جواب لو سيما في كلام المصنفين فلا يرد ما قاله العصام، وقوله : لا تتغير فهماً ؛ أي: لا تتغير في الرفع والنصب والجزم فقوله : فهماً ؛ أي: الألف والواو في الصفة ليستا بضميرين نتيجة لما أسلفه من الكلام (قوله : ولا يسوغ؛ أي: لا يجوز) يعني :
أن يسوغ من قولهم : ساغ له ما فعل؛ أي: جاز والمساغ الجواز، وسلب الجواز هو الامتناع فيصير المعنى أنه يمتنع إيراد المنفصل إلا عند تعذر المتصل، فلا يقال : ضرب أنا في مقام ضربت ؛ لأنه مثله معنى وأخصر منه لفظاً، ولا ضرب أنت في ضربت ولا ضرب إياك في ضربك ولا ضرب إياه في ضربه ، وقيل : إن المتصل المستكن أخصر من البارز؛ ولهذا لا يجوز العدول من المستكن إلى البارز إلا عند تعذر الاستتار، وأن المتصل البارز أخصر من المنفصل بكونه أقل حروفاً من المنفصل فلهذا لا يسوغ الخ.
الجزء 2 — ص ٢٠٦