المجموعة النورية المشتملة على ستة كتب في النحو 1-2 — الصفحة ٦٩٧

( ٩٤ بترك التأكيد سواء كان الفصل قبل حرف العطف (نَحْوُ : ( ضُرِبْتُ) اليَوْمَ وَزَيْدٌ») أو بعده كقوله تعالى: ﴿ما أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا. فإنَّ (۱) المعطوف هو (آباؤنا ) و (لا (۲) زائدة بعد حرف العطف (۳) لتأكيد النفي. وإنما قال (٤) : ( يَجُوزُ (٥) تَرْكُهُ) فإنَّه (٦) قد يؤكد (۷) بالمنفصل مع (۸) الفصل كقوله تعالى : ونَكُتكبُوا (۹) فيها (١٠) هم (١١) والْغَاوُونَ . وقد لا يؤكد (۱۲) ، والأمران (۱۳) متساويان. هذا (١٤) أعلم أن مذهب البصريين أن التأكيد (١٥) أنَّ بالمنفصل هو (١٦) الأولى، ويجوزون العطف بلا تأكيد (۱۷) ولا فصل لكن على قبح . والكوفيون يجوزونه بلا قبح . وَإِذَا عُطِفَ (۱۸) عَلَى الضَّمِيرِ الجُرُورِ أُعِيْدَ الخَافِضُ (۱۹) حرفاً (٢٠) كان أو أسماء (٢١) (1) لما كان فيه إبهام بينه بقوله فإن . آه . (۲) أي : لفظ لا . (۳) الذي هو الواو . (٤) مصنف . (٥) ولم يقل يجب . (٦) شأن. (٧) أي : ما وقع فصل بين الضمير المرفوع. (۸) حال. (۹) أي طرحوا وجمعوا . (۱۰) أي جهنم . (۱۱) أي: الكفار . وقوله هم : تأكيد لواو كبكبوا . (۱۲) بل يكتفي بالفصل فقط . (۱۳) أي : التأكيد وعدمه. (١٤) أي خذ هذا . (١٥) أو الفصل . (١٦) عطف على الشروط السابقة. (۱۷) بالمنفصل . (۱۸) أي : إذا أريد العطف . (۱۹) أي: الجار. (۲۰) مثل مررت بك وبزيد. (۲۱) نحو المال بينك وبين زيد. (۱) أي : التابع . (۲) حرفاً كان الخافض أو اسماً وإن قيل : إنما تجب إعادته في الحرف دون الاسم. نَحْوُا ضَرَبْتُ اليَوْمَ وَزَيْدٌ وَإِذَا عُطِفَ (۱) عَلَى حينئذ تأكيد بعض حروف الكلمة؛ فلأنه لما كان عين المؤكد الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ أُعِيْدَ الخَافِضُ (۲) نَحْو: يدفع توهم الجزئية، فلا يلزم المحذور، وقوله: وإن كان كالجزء مما اتصل به ؛ أي بحسب الظاهر (قوله بدليل جواز إفراده مما (الخ) فإن التأكيد لكونه عين المؤكد كان إفراده وانفصاله إفراد المؤكد وانفصاله وقوله : وهو باطل؛ أي: للتغاير بينهما . (قوله : وزيد ضرب هو وغلامه ومثل قوله تعالى: اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ، قوله : ويجوز تركه؛ أي: (قوله: واعلم أن مذهب البصريين) إشارة إلى أنه خالف القبيلتين بلا قبح والمراد بالجواز الإمكان الخاص، وهو سلب لأنه أوجب التأكيد حيث قال: أكد إن قلت: يجوز أن يريد به الوجوب الضرورة عن الطرفين ويدل عليه قوله الآتي: والأمران الاستحساني، قلت: يأبى ذلك ما ذكره في بحث المفعول معه من أنه إذا لم متساويان (قوله لأنه قد طال الكلام الخ) أي: وطول يجز العطف تعين النصب مثل: جنت وزيداً. (قوله: حرفاً كان أو الكلام قد يغني عما هو الواجب طلباً للاختصار كحذف النون اسماً ) قال الشيخ الرضي: لا يعاد العامل الاسمي إلا إذا لم يشك أنه لا في قوله : معنى له، وأنه جلب لهذا الغرض كبين فإنه لا يتصور إلا بين اثنين فإن والحافِظُو عَوْرَةَ العَشِيرة التبس؛ نحو: غلامك وغلام زيد وأنت تريد غلاماً واحداً لم يجز إلا إذا قام قرينة دالة على المقصود. (1) لا يَأْتِيهِمُ مِنْ ورايهمْ وَكَف فكيف لا يغني عما ليس بواجب، بل هو أولى؛ لأن مذهب البصريين أن التأكيد بمنفصل أولى ويجوزون العطف بلا تأكيد ولا فصل أيضاً لكن مع قبح لا أنهم منعوه أصلاً بحيث لا يجوز أن يرتكب كما سيذكره (قوله : أو بعده كقوله تعالى) أي : في (قوله: حيث قال: أكد) يعني: جعل أكد جزاء للشرط فيفيد لزوم - سورة الأنعام: مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا ؛ أي: أو قبله التأكيد للعطف المذكور. (قوله: يأبى ذلك ما ذكره الخ) فإنه يدل وبعده معاً ؛ نحو: مَا عَبَدنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا مَابَاؤُنَا على أن العطف على الضمير بلا تأكيد وفصل غير جائز. ١٥٢ فافهم، وقوله : ولا زائدة؛ أي فتكون فاصلة. (قوله : وإنما قال : يجوز تركه ) أي : صرح بذلك، ولم يكتف بالاستثناء فإنه قد يؤكد بالمنفصل الخ؛ وذلك لما عرفت أن الداعي إلى التأكيد ليس العطف، بل أمر آخر وراءه فصحة العطف لا يغني عنه. (قوله : كقوله تعالى: ﴿فَكُتكبُوا إلخ) هذه في سورة الشعراء؛ أي: ألقوا على رؤوسهم في جهنم، أو طرح بعضهم على بعض، والغاوون الأصنام. (قوله : وقد لا يؤكد) أي : بالمنفصل مع الفصل كقوله تعالى في سورة هود : ﴿فَاسْتَقِمْ كَما أمرت وَمَن تَابَ مَعَكَ ؛ ونحو : وسَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (۱) ولذا لم يقل : المتصل .
الجزء 2 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.