المجموعة النورية المشتملة على ستة كتب في النحو 1-2 — الصفحة ٦٧٩

التي هي في حكم النكرة لأنَّ (۲) الدلالة على معنى في متبوع عه الخَبَرِيَّة ، التي هي (۳) ، كما توجد في المفرد (٤) كذلك توجد في الجملة الخبرية (٥) . وإنّما قيد (٦) الجملة الخبرية ، لأنَّ (۷) الإنشائية (۸) لا تقع صفة إلا بتأويل بعيد(1)، كما إذا • (11) : قلت : (جَاءَنِي رَجُلٌ اضْرِبْهُ) أي (۱۰) : مقول في حقه (اضربه) أي : مستحق لأن يؤمر بضربه و (۱۲) يَلْزَمُ فيها (۱۳) «الضَّمِيرُ» الراجع إلى تلك النكرة للربط (١٤) ، نحو: (جَاءَ فِي رَجُلٌ أَبُوهُ(١٥) قَائِمٌ) وإذا لم يكن فيها الضمير الرابط تكون أجنبية (١٦) بالنسبة إلى الموصوف فلا (۱۷) يصح أن تقع صفة له، مثل: (جَاءَنِي رَجُلٌ زَيْدٌ عالم) . (وَ (۱۸) يُوْصَفُ بِحَالِ(۱۹) المَوْصُوفِ» أي : بحال (۱) احتراز عن الإنشائية. (۲) علة لمقدر بوجه التطابق بينهما . (۳) أي : التابع. (٤) تأكيد لقوله كما توجد . (٥) والجملة الخبرية تقع صفة بتأويل قريب وهو وقوعه موقع المفرد . (٦) الواقعة صفة . (۷) علة قيد . (۸) الخبرية . (۹) لا يسبق إلى الفهم بسرعة والقريب للخبرية . (۱۰) رجل . (۱۱) مصدر مضاف إلى مفعوله. (۱۲) عطف على جملة يوصف بتقدير الظرف كما قدره الشيء . (۱۳) أي : في الجملة . (١٤) متعلق بيلزم . (١٥) صفة رجل . (١٦) ولا تحصل اتصاف الموصوف بمضمون الصفة، لكونه كلاماً مستقلاً . (۱۷) سواء كان مفرداً أو جملة. (۱۸) عطف على جملة يوصفه النكرة . (۱۹) الجار والمجرور مفعول ما لم يسم فاعله أي : ويوصف بحال قائمة بالموصوف. الخَبَرِيَّةِ وَيَلْزَمُ (١) الضَّمِيْرُ (۲) وَيُوصَفُ (۳) فليحفظ . قال المصنف : ويلزم فيها الضمير) أي: لفظاً أو بِحَالِ الْمَوْصُوفِ تقديراً نحو : ( وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسُ إلخ، والتقدير فيه أكثر من خبر المبتدأ، وإن كان أقل مما في الصلة، وفي قوله : الراجع إلى تلك الخ إشارة إلى أن تعريف الضمير للعهد، (۱) أي: يلزم في الجملة. (۳) أي: يقع الوصف بحال قائمة . (قوله: التي هي في حكم النكرة لعدم الإشارة إلى معلومية (۲) لفظاً أو تقديراً كقوله عز وجل : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسُ . آه . ووجه لزوم الضمير أن الجملة لإفادتها الفائدة المستقلة لا ترتبط بنفسها إلى الغير بل تحتاج إلى رابط يربطها بخلاف المفرد فإنه لعدم استقلاله في الإفادة يرتبط بنفسه، وإنما التزم فيها الضمير ولم يكتف بما يقوم مقامه كما اكتفى في الخبر مضمونها لكنها ليست نكرة ؛ لأنها والمعرفة من أقسام الذات والاسم، وفي قوله: في حكم النكرة إشارة إلى توجيه قولهم: إن النعت يوافق المنعوت الجملة ؛ لأن توجه المخاطب إلى الجملة الواقعة خبراً فوق تعريفاً وتنكيراً مع أن الجملة قد تكون نعتاً وليس معرفة ولا نكرة، ويمكن توجهه إليها فيكفي فيه أدنى رابط بخلافها فإنها تحتاج إلى ما تخصيص الحكم بالنعت المفرد أو توجيهه بأن الجملة في تأويل النكرة | هو الأصل في الربط وهو الضمير، وقوله : وتكون أجنبية؛ كما قاله الشيخ الرضي من أن قام رجل ذهب أبوه في تأويل ذاهب أبوه أي ولا تكون حالاً لنفس الموصوف ولا لمتعلقه. (قال وأبوه زيد في تأويل كالن أبوه زيد. (قوله: لأن الدلالة على معنى | المصنف : ويوصف بحال الموصوف) أي: يقع الوصف بحال الخ أو مرفوعه قوله : بحال الخ ثم المراد بحال المفردة أيضاً معلومة للمخاطب لامتناع الخطاب بما لا يفهم لكن الموصوف حاله بحسب دلالة العبارة وهو ما جعله المتكلم الإشارة فيها إلى المعلومية. (قوله: من أقسام الذات والاسم حالاً له ولو تجوزاً لا ما هو المتبادر ؛ أعني : ما هو حاله في الظاهر ترك لفظ الذات إلا أنه وقع في الرضي لفظ الذات فأشار بعطف الاسم التي مدلولاتها مستقلة. (قوله: قد سوّي الخ) تأييد نفس الأمر وحال متعلقه كذلك فلا يلزم أن يكون جاءني رجل لما يستفاد من عبارة الشارح رحمه الله، قال الرضي: كل جملة . يصح صائم نهاره من الوصف بحال الموصوف، وجاءني رجل وقوع المفرد مقامها فلتلك الجملة موضع من الإعراب كخبر المبتدأ حسن الوجه من الوصف بحال المتعلق؛ أي: فلا ينتقض قوله : فالأول يتبعه الخ بقولك : جاءتني هند صائم نهارها ولا والحال والصفة والمضاف إليه، ولا تقول: إن الأصل في هذه المواضع قوله : والثاني يتبعه الخ بمثل جاءتني هند حسنة الوجه هو المفرد كما يقول بعضهم، وإن الجملة إنما كان لها محل فيها (عصام) ، ثم إن الوصف بحال الموصوف أعم من أن يكون لكونها فرعاً للمفرد؛ لأن ذلك دعوى بلا برهان بل يكتفي في كون الجملة ذات محل وقوعها حيث يصح وقوع المفرد هناك. (قوله مفرداً أو جملة؛ ولذا أخر البحث عن بيان كونه جملة فحينئذ يحتاج قوله : ويتبعه في التنكير إلى التأويل ؛ لأن الجملة ليست لعل وجهه أي وجه المشهور (قوله : وذلك في الطلبية الخ) معرفة ولا نكرة فإنهما من أقسام الذات والاسم فلا يستقيم أي: ذلك التأويل في الجملة الطلبية وهي الأمر والنهي والاستفهام ذلك القول فيأول بالنكرة مثل أن يؤول ضرب في زيد ضرب والتمني والترجي والعرض حاصل بقول محذوف خص الطلبية بالذكر ١٣٤ بضارب وأبوه زيد في جاءني رجل أبوه زيد بكائن أبوه زيد، لعدم وجود مثال في كلامهم لغير الطلبية الواقعة صفة. (قوله: جاؤا الخ) أي: قول الزاجر قبله ويمكن تخصيص الحكم بالنعت المفرد بل هو الظاهر .
الجزء 2 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.