بتأخر اللام(۱) المتقدمة (۲) حسّاً (۳) على الإضافة مجرد (٤) ادعاء (٥) مخالف للظاهر .
و (٦) إما لما وقع في شعر الأعشى (۷) من قوله : الوَاهِبُ المِائَةِ الهِجَانِ وَعَبْدِهَا فإن قوله : (وَعَبْدِهَا) بالجرّ معطوف على المائة (۸) ، فصار المعنى باعتبار العطف الوَاهِبُ عَبْدِهَا . فهو (۹) من باب الضَّارِبُ زَيْدِ (۱۰) ، فكما لا يمتنع ذلك حيث (۱۱) أتى به (۱۲) بعض البلغاء لا يمتنع هذا. فأجاب المصنف : هذا القول (١٦) ضعيف لا يقوى في
عنه
(۱۳)
بقوله : (وَضَعُفَ (١٤)
(۱۷)
(الوَاهِبُ (١٥)
المِائَةِ الهِجَانِ وَعَبْدِهَا») يعني :
(۱۸)
الفصاحة، بحيث يستدل به ، لما عرفت من امتناع مثل : (الضَّارِب زَيْدٍ) لعدم الفائدة في الإضافة،
(۱) من الإضافة . (۲) صفة اللام. (۳) تمييز . نعني ظاهر في اللفظ في الصورة. (٤) خبر إن . (٥) أي : دعوى بلا دليل . (٦) أي : وأما جواز اللام. (۷) اسم لخمسة عشر شاعر وخمس عشرة قبيلة وتفصيله في القاموس. (۸) لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه. (۹) الواهب عبدها . (۱۰) في كون المضاف صفة مفردة معرفة باللام والمضاف إليه اسم مفرد (۱۱) علة النفي. (۱۲) أي: قول الأعشى. (۱۳) أي : عن قول الفراء. (١٤) معلوم من الباب الخامس. (١٥) خبر مبتدأ محذوف أي: . الواهب أي: الممدوح (١٦) فيه إشارة إلى أن ضعف من الضعف لا التضعيف البعض. (۱۷) على جواز الضارب. (۱۸) بيان لما .
وَضَعُفَ الوَاهِبُ المِائَةِ الهِجَانِ وَعَبْدِهَا
هو
والمضاف إليه غير جنس فامتنع لانعدام التخفيف في كل منهما قوله : لا دخل في هذا التفريع الخ) وهو جواز الأول وامتناع الثاني الذي ذكره بقوله : وجاز الضاربا زيد الخ؛ يعني : لا دخل في تفريع هذا الجواز والامتناع كليهما ؛ وذلك لأن اللفظية لو أفادت تعريفاً أو تخصيصاً لم يبق جواز الأول، بل امتنع لعدم تصور تعريف المعرفة إلا أنه يبقى امتناع الثاني كما كان فظهر أنه لا مدخل لانتفاء التعريف والتخصيص في تفريع مجموع هذين الأمرين وإن كان له مدخل في جواز الأول فقط فلا تغفل . (قوله : كان الأنسب تقديم الخ) بناء على أن إفادة التخفيف مذكور صريحاً فيما سبق وأما انتفاء التعريف والتخصيص فقد مر أنه مستفاد تبعاً لكونه جزاً سلبياً للحصر . (قوله: تقديم هذا التفريع) أي: على قوله : جاز مررت برجل حسن الوجه بأن يقول : ومن ثمه جاز الضاربا زيد والضار بو زيد وامتنع الضارب ،زید و جاز مررت برجل حسن الوجه الخ، وقوله : فإنه يجوز بصيغة المعلوم من التجويز فاعله الفراء، وفي بعض النسخ: يجيز من الإجازة؛ أي: أجاز الفراء هذا التركيب استدلالاً بـ بوجوه فصلها الشارح بقوله : إما لأنه الخ، وإما لما وقع الخ ، وإما ؛ لأنه قاسه الخ كما سيتضح ، وقوله : بأنه غير مستقيم فإنه رجم بالغيب ومن أين له ذلك ونحن لا نحكم إلا بالظاهر ، فإنه وإن أمكن ما قال : إلا أنا نرى اللام سابقةً حساً على الإضافة، والإضافة في الظاهر إنما أتت بعد الحكم بذهاب التنوين بسبب اللام فكيف ينسب حذف التنوين إلى الإضافة بلا دليل قاطع ولا ظاهر مرجح؟ (رضي)، فهذا الوجه الذي تمسك به الفراء في مخالفة الفريق (۱) كالحشيش الذي يتشبث به الغريق. (قوله: بتأخر اللام المتقدمة) أي : لفظاً في اللسان وحساً في الآذان والإنسان (۲) ، وفي المتوسط اللام سابق على الإضافة ؛ لأنه لتحقيق ذات الاسم، والإضافة لتحقيق عارض من عوارضه وهو التخفيف ومحقق الذات سابق على محقق الصفات، وقوله : مجرد ادعاء؛ أي: ادعاء مجرد عن دليل ومرجح قوله : وأما لما وقع في شعر الأعشى عطف على قوله : إما لأنه توهم والأعشى هو أعشى الأكبر ميمون بن قيس الجاهلي، ويقال له : صناجة العرب لجودة شعره ورقة طبعه هو في اللغة من ببصره ضعف، ومؤنثه عشواء، ومنه قولهم : فلان خبط خبط عشواء ؛ أي: ناقة لا تبصر بالليل ويقال : أعشى اسم الشاعر، ومن لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار وبالفارسية : شب كور، والبيت من الكامل من عروضه الأولى وضربه الثاني وهو يمدح بن قيس بن معدي كرب الكندي؛ أي: ممدوحي الواهب المائة الخ . (قوله : فهو من باب الضارب زيد أي : وأما الواهب المائة الخ فمن قبيل الضارب الرجل فهو جائز حملاً الخ. (قوله : فكما لا يمتنع ذلك أي : الواهب عبدها لا يمتنع هذا ؛ أي: الضارب زيد وأراد ببعض البلغاء الأعشى المذكور . (قوله : فأجاب عنه بقوله : وضعف الخ) فعلى هذا يكون قوله : وضعف الخ من وجوه الرد على استدلال الفراء، فالمعنى أنه إنما جاز هذا القول مع ضعف من حيث التركيب كما حكم به سيبويه فلا يصلح للاستدلال به على جواز الضارب زيد وصحته ، لكن يلزم على هذا شوب المصادرة كما ذكره الشارح، فلذا صرف الكلام عن الظاهر المتبادر إلى الأفهام بأن أراد بقوله : وضعف المائة الهجان الخ، الضعف في الاستدلال به على المرام لا في التركيب والانتظام، ولك أن تجعله مسالة مستقلة متعلقة بالمقام سیصرح به وقال العصام ولك أيضاً أن تجعل قول المصنف : من جملة الشاهد على أن فائدة الإضافة اللفظية التخفيف فقط ، أي : ولأجل أنها تفيد التخفيف فقط ضعف هذا القول فعلى هذا يندفع المصادرة .
كما
+
،
۹۸
(۱) برفق.
الجزء 2 — ص ٩٨