(11)-
(٤)
(A)
وَالتَّكْرِيرُ» أي : وجب (۱) تكرير اسمها لكن (۲) مطلقاً لا بعينه (۳). أما في المعرفة فليكون (۳). أما في المعرفة فليكون كالعوض عما في التنكير من (٥) معنى نفي الآحاد (٦) وأما في النكرة، فليكون مطابقاً لما (٧) هو جواب له من مثل قول السائل : أَفِي الدَّارِ رَجُلٌ أَمِ امْرَأَةٌ؟ وهذا التعليل (۹) جار في المعرفة (١٠) أيضاً . وَ(۱۱) مِثْلُ : قَضِيَّة (١٢)) أي : هذه (۱۳) قضية ولا (١٤) أَبَا حَسَن لَهَا أي: لهذه القضية. هذا جواب دَخَل مقدر على قوله (١٦) : (وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةٌ وَجَبَ الرَّفْعُ وَالتَّكْرِيرُ (۱۷) ، فإِنَّ اسم (لا) فيه معرفة، لأنَّ (۱۸) (أَبَا حَسَنٍ) كنية(۱۹) علي رضي الله عنه ، ولا (۲۰) ولا(٢٠) رفع بأنه (٢٥) «مُتَأَوَّل (٢٦)» بالنكرة، إمّا
(۲۱)
(۲۲)
منصوب غير مكرر، فأجاب (۲۳)
فيه ولا تكرير بل هو بتقدير المثل، أي ولا (۲۸) مثل أبي حسن لها (۲۹)، فإنَّ (مَثَلاً)
(۲۷)
(10)
عنه
(٢٤)
(1) إشارة إلى أن اللام عوض والتكرير معطوف على الرفع . (۲) إلَّا أنَّه يكون التكرير . (۳) يجب إلغائه عين الأول . (٤) هذا الكلام. (٥) بيان عما . (٦) لأن النكرة إذا وقعت سياق النفي يكون النفي عاماً . (۷) أي : السؤال . (۸) بيان لما . (۹) وهو قوله : وهو قوله مطابقاً . (۱۰) بأقسامها الأربعة. (۱۱) استئناف. (١٢) أي: مسألة. (۱۳) إشارة بهذا إلى أن قضية خبر المبتدأ محذوف . (١٤) عاطفة أو حالية أو استئناف . (۱٥) بأن يكون الواو استئناف . (١٦) مصنف . (۱۷) بأن يقال هذا التعريف غير جامع الخروج مثل هذا القول . (۱۸) علة معرفة . (۱۹) خبر إن الثاني . (۲۰) حال (۲۱) أي : قول أبا حسن (۲۲) خبر بعد خبر . (٢٣) مصنف . (٢٤) أي عن الدخل. (٢٥) أي: بأن هذا القول . (٢٦) بصيغة المفعول . (۲۷) حال . (۲۸) فيكون مبنياً على الفتح. (۲۹) أي: لهذه القضية.
وَالتَّكْرِيْرُ، وَمِثْلُ: قَضِيَّةٌ وَلَا أَبَا حَسَنٍ لَهَا (قال، والتكرير) وكذا وجب التكرير في النكرة المتصلة بلا إذا الغيث
مُتَأَوَّل
عملها؛ لأن القرينة على إرادة نفي الجنس نصب الاسم أو بناؤه وقد انتفيا، فلا بد من التكرير للتنبيه عليها. (قوله لكن مطلقاً لا بعينه) يعني: أراد تكرير النوع لا تكرير الشخص. (قوله : فليكون مطابقاً) إنما قدر
السؤال مكرراً؛ إذ لو لم يكن مكرراً لكفى نعم أو لا.
(قوله : فلضعف لا عن التأثير الخ)؛ لأن عملها المشابهة إن وعمل إن بمشابهة الفعل فعمل لا إنما هو لمشابهة الحرف التي تعمل للمشابهة للفعل فعملها ضعيف، فعند وجود الفاصلة تضاعف ضعفها . :(قوله) : أي : وجب تكرير اسمه) قال العصام المراد بالرفع رفع المعرفة والمفصول، فالمتبادر من قوله : والتكرير تكريرهما ولا يستفاد تكرير لا مع أن المراد تكرير لا أيضاً كما ستقف، واعلم أن لا الداخلة على الماضي يوجب التكرير في غير الدعاء نحو : ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ، وإن ذلك الاسم السابق لا يلزم إعادته بعينه كما ذكره الشارح، بل لو أتيت بغيره أيضاً جاز كما في لا زيد في الدار ولا عمرو فإن عمراً غير زيد. (قوله : لا بعينه) أي : لا يجب التكرير بشخصه بل بنوعه، ولما كان المتبادر من قوله : والتكرير تكرير اسمه بعينه، بل تكرير الاسم فقط ؛ أي: بلا تكرير لا وبلا ،عطف، فيتوهم وجوب الرفع في لا زيد زيد وليس كذلك كما أشرنا نبه على أن المتبادر ليس بمراد، بل المراد تكرير النوع مع تكرير لا ومع العطف والقرينة شهرة أمثلة التكرير ، فلذا لم يأت بها المصنف هذا . (قوله : إما في المعرفة الخ) أي : إما وجوب التكرير في اسم لا المعرفة مفصولة أو لا. قوله : من معنى نفي الأحاد) يعني : لو دخل على النكرة يكون المنفي آحاداً وكذا لو تكررت المعرفة يكون المنفي آحاداً في الجملة فاشتراط التكرار في غير النكرة ؛ أي: المعرفة | ليكون كالنكرة في نفي الآحاد في الجملة فيض الله) . (قوله : وإما في النكرة (الخ :أي: المفصولة؛ إذ الكلام فيما لا يخلو عن أحد الأمرين فليكون التكرير في اسم لا مطابقاً للتكرير فيما هو جواب ،له وقوله : قول السائل؛ أي تحقيقاً أو تقديراً كما مر . (قوله : على قوله : وإن كان معرفة وجب الخ) يعني : على هذه الضابطة أو على التعريف بأنه غير جامع لخروج هذا المنصوب عنه (قوله : لأن أبا حسن كنية علي الخ) أي : والكنية من أقسام العلم الذي هو قسم من المعارف، فاعلم أن من عادة العرب أن يكنوا بالإضافة إلى أكبر أولادهم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان له أولاد ذكور وإناث أكبرهم الحسن رضي الله عنه فكني به . (قوله : إما بتقدير المثل :أي: مضافاً فيكون من قبيل حذف المضاف، وإضافة المضاف إليه مقامه فيكون من القسم الأول (1) من أقسام اسم لا باعتبار المضاف المحذوف ؛ أعني (۲) : المنصوب بلا ، فإن قيل : إن النصب في أبا حسن بكلمة لا فكيف تعمل هي فيه مع أنه معرفة قلنا : إن هذا العمل انتقل إليه من المثل المقدر فاللازم إنما هو وجود النكارة في المثل لا غير وهي موجودة لعدم تعرف المثل بالإضافة لتوغلها في الإبهام، فحينئذ يكون أبا حسن على تعريفه مراداً به أمير المؤمنين علي الله عنه ، يعني : : هذه قضية عظيمة تحتاج إلى حكم عدل مثل علي رضي الله عنه ولا مثله لها .
رضي
(۱) تفسير للقسم الأول.
،
:
(۲) فاعل يجوز .
الجزء 2 — ص ٥١