(۲)
على هذا الوجه (1) كثير ) في كلامهم (۳) لكنها (٤) (مُحَمَلَتْ (٥) عَلَى إِلَّا) واستعملت (٦) مثلها (۷) «في الاستثناء» على (۸) خلاف الأصل وذلك (۹) لاشتراك كل منهما (۱۰) في مغايرة ما بعده لما قبله كَمَا (۱۱) مُحَمَلَتْ (إِلَّا) عَلَيْهَا» أي : على كلمة (غَيْرِ) في الصَّفَةِ» لكن لا تحمل (إِلَّا ) (۱۲) عليها (۱۳) في الصفة غالباً إِلَّا إِذَا كَانَتْ» أي (١٤) : (إِلَّا) (تَابِعَةٌ (١٥) جَمْع أي : واقعة بعد (١٦) متعدد، فوجب أن يكون (۱۷) موصوفها (۱۸) مذكور (۱۹) لا مقدراً، ) كما قد يكون مقدراً في ( غَيْرِ ) مثل : ( جَاءَ فِي غَيْرُ زَيْدٍ) وبعد ما كان مذكوراً (٢٠) يكون متعدداً، ليوافق حالها (۲۱) سفة (۲۲) حالها ( ۲۳ ) أداة الاستثناء، إذ لا بد لها (٢٤) في الاستثناء من مستثنى منه
صفة
(14)
(1) أي: على وجه الوصفية . (۲) خبره، وكثير الاستعمال تدل على الأصالة . (۳) عرب . (٤) إلا كلمة غير . (٥) كلمة غير . (٦) كلمة غير . (۷) كلمة لا . (۸) حال كون هذا الاستعمال واقعاً . (۹) أي: حمل غير على إلا . (۱۰) إلا وغير . (۱۱) صفة مصدر محذوف أي: حملت كلمة غير حملاً مثل حمل إلا . (١٢) كلمة إلا . (۱۳) كلمة غير . (١٤) خبر كانت . (١٥) أي : ما يدل على الجمعية . (١٦) المراد بالتابع والجمع ههنا اللغويين دون العرفي. (۱۷) فاعل وجب. (۱۸) أي: ما يوصف بالا . (١٩) خبر يكون . (۲۰) واشترط هذا الشرط ليتوافق حالها . (۲۱) أي : حال إلَّا . (۲۲) صفة من فاعل يوافق أو تمييز. (۲۳) أي : حال إلا حال كونها أداة. (٢٤)
أي : كلمة إلا .
حُمِلَتْ عَلَى إِلَّا فِي الاسْتِثْنَاءِ كَمَا حُمِلَتْ إِلَّا للإعراب إلا أنه لما كان في الأصل حرفاً روعي أصله فخلى
عن الإعراب وجعل ما يستحقه من الإعراب لولا هذا عَلَيْهَا فِي الصِّفَةِ إِذَا كَانَتْ تَابِعَةٌ لِجَمْعِ المانع (١) لما بعده عارية فيكون على هذا إلا نفسه صفةً، وعن
أبي حيان إن الوصف مجموع إلا ما بعده كما أن مع
في
(قوله: وذلك لاشتراك كل منهما الخ) يعني: أنه استعير غير لمعنى قولك : دخلت على رجل في الدار صفة رجل مجموع الجار إلا لاشتراك كل منهما في معنى المغايرة، فإن غير يدل على مغايرة والمجرور، وفي قولك : مررت برجل لا قائم ولا قاعد الصفة مجرورها لموصوفها ذاتاً أو وصفاً، وإلا تدل على مغايرة ما بعدها لما مجموع الاسمين بواسطة الحروف، وقال أبو حيان : قول من قبلها في الحكم فجاز استعمال كل منهما في معنى الآخر بعلاقة قال : إنه يوصف بها تجوز؛ لأن الحرف لا يوصف ولا يوصف المشابهة. (قوله: مذكوراً) إنما اشترط ذلك ليكون أظهر في كونها به لكنه مع ما بعده يؤدي معنى الوصف، وهو الحق الموافق لما اختاره ابن مالك فما ذكره الرضي تكلف. (قوله: في
صفة.
(قوله، نحو: ما جاءني رجلان إلا زيد ) قال الشيخ الرضي: لا يجوز الأصل (صفة) أي: مفيدة لمغايرة مجرورها لموصوفها إما ههنا الاستثناء المتصل؛ لأن المحكوم عليه اثنان من هذا الجنس وليس بالذات ؛ نحو مررت برجل غير زيد أو بالصفة؛ نحو: خرجت بوجه غير الوجه الذي دخلت به، والأصل هو الأول والثاني مجاز (رضي) . (قوله : لدلالتها على ذات مبهمة)
زيد اثنين منه.
سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الْفَاخِرِ (قوله: سواء ذكر أي: في غيره أو فيه لكونها بمعنى المغاير تقول: مررت برجل غير زيد أي: مغايرة، وقوله : فالأصل فيها أن تقع صفة لا أداة كإلاً، ولا
فلا يستثنى به إلا بهذا المعنى (قوله : وربما أراد الخ) قال الله يذهب عليك أن ليس المراد بها صفة نحوية؛ إذ ذاك ليس تعالى: ﴿ قُلْنَ حَشَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سور. ( قوله : أن لا يطهر من بلازم، بل تكون بكونها حالاً أو مبتدأ أو خبراً أيضاً. (قال التطهير. (قوله: عما يشينه) أي: يعيبه من الشين (قوله على المصنف لكنها حملت على (إلا) أي : بالنقل إلى معناه محله) أي: محل ما أضيف إليه باعتبار الاستثناء قوله : كان والاستعمال فيه مع قلة على خلاف الأصل، كما حملت إلا الأحسن) إنما قال الأحسن: ليفاير إعرابه إعراب المستثنى باعتبار على غير في الصفة على خلاف الأصل أيضاً ؛ وذلك لما بينهما خصوصية المحل، وإن اتحدا لكن التغاير المذكور ولما لم يكن منظور من الاشتراك، وقوله : غالباً، سيأتي فائدة التقييد به. (قال للنحوي كان الأحسن ترك اعتباره (قوله : لأن ذلك فيه (عارض المصنف تابعة لجمع أي تالية لجمع مذكور دال على متعدد، وإلى هذا أشار بقوله : أي: واقعة بعد متعدد سواء كان والمعتبر في البناء تضمن معنى الحرف وضعاً ليفيد قوة المشابهة. جمعاً حقيقة وصيغة كرجال، أو تقديراً كالقوم والمثني، (قوله: وما بعدها) أي: صفة وحملت على إلا (قوله بحسب وكتب أيضاً ما نصه لما كان الظاهر من التابع تابعاً نحوياً، الذات نحو مررت برجل غير زيداً، وبحسب الوصف؛ نحو: دخلت و من الجمع جمعاً اصطلاحياً، ولم يكونا مرادين فسر الشارح بوجه غير الوجه الذي خرجت به فإن الوجه الذي تبين فيه أثر الغضب بقوله : أي واقعة الخ وحاصله : أن المراد بالجمع المعنى كأنه غير الوجه الذي لا يكون فيه ذلك. (قوله : على مغايرة الخ) | اللغوي فيشمل المثنى ومثل رهط (قوله: فوجب أن يكون بالإثبات والنفي أو بعدم الدخول. (قوله ليكون أظهر)؛ لأن الأصل موصوفها مذكوراً أي وجب كون موصوف إلا المحمولة على غير مذكوراً حملاً للكلام على ما يتبادر منه ؛ لأن الأصل
۳۲
في الصفة ذكر الموصوف.
(۱) أي: التعذر في المحصور، وعدمه في غيره.
الجزء 2 — ص ٣٢