وذلك لأن لا ولكن لا يستدعيان إخراجاً بل مخالفة الحكمين إلا المخالفة في الحكم بعد التشريك في النسبة، ولما لم يكن في نفياً وإثباتاً، وخرج أيضاً البدل؛ نحو: أكلت الرغيف ثلاثه، المنقطع تشريك لم يكن هناك إخراج قال : من متعدد) أي: ذي عدد والصفة؛ نحو: أعتقت رقبة مؤمنة والشرط ؛ نحو: اقتل وكثرة (قال) بإلا غير الصفة) بيان للواقع لثلا يذهل. (قال: وأخواتها أراد بها كلمات محفوظة لا ما هو بمعناها مطلقاً حتى يلزم أن الذمي إن حارب فهذه المخصصات خرجت بإلا وإحدى الأخوات (قوله : أي : بعد إلا وأخواتها ولا يكون المنقطع | أمر اصطلاحي ولا مشاحة فيه، نعم لو ادعى أن تلك الكلمات المحفوظة إلا بعد إلا وغير وبيد مضافاً إلى أن المشددة كما في حديث : صارت بمعنى إلا في عدم الاستقلال لم يلزم ذلك واندفع أيضاً ما قلنا على ((نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ ما قال الشيخ الرضي في دفع شبهة الاستثناء.
قَبْلِنَا )) ، والضمير لليهود والنصاري ، وأورد على المصنف بأن التعريف بقول : هو المذكور بعدها للمنقطع غير مانع الصدقه على كل من الحيوان الناطق في قولنا : جاءني القوم إلا الحيوان الناطق فافهم.
يكون جاء القوم المخرج منهم زيد والمستثنى منهم زيد مستثنى؛ وذلك
لترويج الجواب، والمقصد أن المراد بالإخراج المخالفة في الحكم بعد التشريك في النسبة التي هي مورد ذلك الحكم فلا يرد أن في؛ نحو مررت بالقوم فأكرمني زيد ولم يكرمني عمرو تحقق المخالفة في الحكم بعد التشريك في النسبة مع عدم الإخراج. (قوله : أي: ذو عدد وكثرة) يعني: ليس المراد التعدد في اللفظ (قوله: بيان للواقع وليس للاحتراز؛ إذ لا إخراج بإلا الصفتية، ولا احتياج إلى هذا القيد بعد قوله: هو المخرج من متعدد (قوله: وذلك أمر اصطلاحي) أي: اصطلحوا على أن يكون المخرج بتلك الأدوات مستثنى لا ما سواها وإن كان بمعناها ( قوله: لم يلزم ذلك) أي: كون ما ذكر مستثنى لعدم كون معناه معنى الأدوات للفرق بينهما بالاستقلال (قوله: ما قلنا بقوله فيه أن هذا الجواب لا يتمشى وقد ذكرناه سابقاً.
الجزء 2 — ص ٩