يرفع
(٤)
(10)
(۱) الإبهام عن قوله (۲) : (عَيْناً)، لكنه (۳) غير مستقر بحسب الوضع (4) ، بل نشأ) في الاستعمال باعتبار تعدد الموضوع له. وكذا يقع به (٦) الاحتراز عن أوصاف المبهمات، نَحوُ : (هَذَا (٧) الرَّجُلُ) فإن (هَذَا ) (۸) مثلاً : إما موضوع لمفهوم كلي (۹) بشرط استعماله (۱۰) في جزئياته، أو لكل (۱۱) جزئي منه. ولا إبهام في هذا المفهوم نشأ(١٣) الكلي، ولا(۱۲) في واحد من جزئياته بل الإبهام إنما من تعدد الموضوع و (١٤) له أو المستعمل فيه ، فتوصيفه (١٦) بالرجل يرفع هذا الإبهام ، لا (۱۷) الإبهام الواقع في الموضوع له من حيث إنّه موضوع له . وكذا (۱۸) به (٢٠) الاحتراز عن عطف البيان في مثل قولك (۲۱) : (أَبُو حَفْصٍ (۲۲) عُمَرُ) فإن كل واحد من أبي حفص، وعمر موضوع لشخص معيّن (٢٤) ، ، لا إبهام فيه، لكن لما (٢٥) كان (عُمَرُ) أشهر منه زال بذكره (٢٦) لا الوضعي. (عَنْ (۳۰) ذَاتٍ (۳۱)، (۳۲)
يقع
(19)
(۲۰)
(۲۳)
،
(۲۷)
الخفاء الواقع في أبي حفص لعدم الاشتهار
(۳۳)
(YA)
لا الإبهام
(۲۹)
عن
وصف واحترز به عن النعت (٣٤) ، والحال (٣٥) ، فإنهما يرفعان الإيهام المستقر الواقع في الوصف، لا(٣٦)
(۳۸)
لما
(۳۷) : أنَّ الواضع وضع (۳۹) (الرَّطل) . مثلاً لنصف (مَنْ) (٤٠) فلا شك أنَّ
في الذات وتحقيق ذلك (۳۷) : أنَّ
الموضوع له (٤١)
معنی
معين متميز
(٤٥)
عما هو أقل النصف
من
(٤٢)
(٤٦)
كالربع
ومنين، ولا إبهام فيه إلا من حيث ذاته أي جنسه ، فإنه
من
(0+)
(٤٣)
، وعما هو أكثر منه (٤٤) ، كَمَنْ،
(٤٨)
لا يعلم منه بحسب الوضع
(٤٧)
(01)
جنس العسل أو الخل أو غيرهما، وإلا من حيث وصفه فإنه
لا يعلم
(٥٢)
انه (٤٩)
منه بحسب الوضع
(۱) خبر إن . (۲) متكلم . (۳) إيهام . (٤) إذ لا إبهام فيه وضعاً . (٥) إيهام. (٦) أي بقوله المستقر. (۷) وهذه المرأة. (۸) أي : لفظ هذا. (۹) على مذهب سعد الدين . (١٠) أي : استعمال لفظ . (۱۱) على مذهب السيد الشريف. (۱۲) إبهام أيضاً . (۱۳) أي: حصل. (١٤) كما هو مذهب الشريف العلامة. (١٥) كما هو مذهب السعد العلامة. (١٦) أي: توصيف اسم الإشارة . (۱۷) يرفع . (۱۸) أي : كما احترز (۱۹) أي : يحصل . (۲۰) أي : بقوله المستقر. (٢١) أقسم بالله. (۲۲) وفي عكسه في قولك جاءني ويعقوب أبو يوسف . (۲۳) خبر إن . (٢٤) يعني قد وقع كل واحد منهما لذات معينة. (٢٥) بيان . (٢٦) بعد ذكر أبي حفص . (۲۷) متعلق بالخفاء. (۲۸) في أبي حفص . فإن الإبهام قيد إنما يكون عند السامع لا الواضع. (۲۹) يزول . (۳۰) متعلق بيرفع. (۳۱) أي: عن جنس ذاته . (۳۲) يرفع الإبهام. (۳۳) أي : بذات . (٣٤) خير الكاشفة . (٣٥) وكذا النوع والمرأة. (٣٦) أي : لا يرفع كل منهما الإيهام الواقع (۳۷) أي: الفرق بين التمييز والحال والصفة . (۳۸) أي : واضع الألفاظ. (۳۹) بالوضع الطارئ . (٤٠) وهو مائة وثلاثون درهماً . (٤١) أي : المعنى الذي وضع الرطل .به. (٤٢) أي: من نصف المن. (٤٣) أي: كربع المن . (٤٤) أي: من نصف المن. (٤٥) أي : في الرطل بالمعنى المذكور . (٤٦) أي : من حيث شبهه . (٤٧) شأن. (٤٨) أي : من نفس الرطل حال كونه بحيث . آه . (٤٩) أي: المراد من الرطل . (٥٠) كائن. (٥١) شأن. (٥٢) أي : وضع الرطل لنصف من.
الإبهام في الاستعمال كما في المشترك. (قوله : فإن المستقر عَنْ ذَاتٍ الخ) تعليل لمقدر وبيان لمصحح التفسير؛ أي: وإنما فسرنا
:
المستقر بالثابت في الموضوع له مع أنه في اللغة بمعنى مطلق | قوله: لكنه غير مستقر بحسب الوضع) ولهذا يكون حقيقة في كل الثابت فقوله : مطلقاً ؛ أي سواء كان الثبوت وضعياً أو واحد من معانيها بخلاف العشرين؛ فإن إطلاقه على خصوص حصة منها استعمالياً. (قوله: لكن المطلق منصرف الخ) تعريض للشيخ مجاز. (قوله ، وكذا يقع به الاحتراز عن أوصاف المبهمات) قيل: الرضي حيث قال : إن لفظ المستقر يدل على الثابت مطلقاً ، وقال العصام وهذا الانصراف إذا تعذر العمل بإطلاقه
استعمالاً،
يمكن أن يقال: إن التوابع كلها خارجة لذكرها فيما بعد لا يقال فحينئذ لا حاجة إلى ذكر المستقر؛ لأن صفة المشترك قد خرجت بذلك؛ لأنا نقول: يجوز أن يقال: إن ذكر المستقر لإخراج القرائن الأخر المعينة لما يراد
والتعذر (۱) ههنا ؛ لأنه لو كان على الإطلاق للغا ذكره. (قوله : من المشترك. (قوله : ولا إبهام في هذا المفهوم) إن قلت: هذا وهو الوضعي) أي: الثابت الكامل هو الثابت وضعاً لا يقتضي أن لا يصح التمييز عن اسم الإشارة مع أن كثيراً منهم ذهبوا إلى ، وقوله : عن نحو : رأيت الخ؛ أي: عن صفة اللفظ أن ﴿ مَثَلًا في قوله تعالى: ﴿ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تمييز عن المشترك. (قوله : باعتبار تعدد الموضوع (له فإن العين في ذا لا حال عنه، وكذا الحال في رجلاً في حبذا رجلاً، قلنا: لعل هذا منهم رأيت العين واحدة معينة، ثم وضعت بوضع آخر لمعنى آخر مبني على إرادة مبهم من اسم الاشارة كما في ربه رجلاً ونعم رجلاً. فالموضوع معين باعتبار كل وضع والإبهام إنما نشأ من تعدد (قوله : على خصوص حصة منه) كالثياب والعبيد. (قوله: الموضوع له. (قوله: عن أوصاف المبهمات) أي: أسماء | مجاز)؛ لأن استعمال المطلق في المقيد من حيث خصوصه مجاز، ثم الإشارات فإنها مبهمات بقطع النظر عن القرينة، وفيه رد هذا المجاز متفرع على المجاز الذي صارت أسماء العدد بحسب للهندي فليراجع (قوله نحو هذا (الرجل) فإن المعرف الاستعمال حقيقة فيه؛ أعني المعدود (قوله: على إرادة مبهم) باللام بعد اسم الإشارة لتعيين الجنس وإزالة إبهام المشار وليس هذا معنى مجازياً لكونه مما يصدق عليه أنه مشار (1) أي موجود في هذا المقام. إليه، وللإشارة إلى ذلك أيده بقوله: كما في ربه رجلاً.
:
،
۵۱۱
الجزء 1 — ص ٥١١