المجموعة النورية المشتملة على ستة كتب في النحو 1-2 — الصفحة ٤٨١

، على صيغة المضارع المجهول من باب التفعيل (۱) ، وجعل الجار (۲) والمجرور متعلقاً به، لا بالمفعول، دخل(۳) فيه (4) الحال من المفعول معه أو المفعول المطلق من غير حاجة إلى تعميم (٥) الفاعل أو المفعول (٦) إلا لدخول ما (٧) حالاً عن المضاف إليه . مِثْلُ: (ضَرَبْتُ زَيْداً قَائِماً مثال (۸) اللفظي الملفوظ (۹) حقيقة(١٠) فإن(۱۱) فاعلية تاء وقع الكلام (۱۳) ومنطوقه من غير اعتبار معنى خارج المتكلم ومفعولية «زَيْداً» إنما هي باعتبار لفظ هذا (١٢) وهما (١٥) ملفوظان (١٦) حقيقة وَزَيْدٌ فِي الدَّارِ قَائِماً») مثال اللفظي الملفوظ حكماً (18) عنه ، (1) من الرباعي المزيد على الثلاثي. (۲) والمجرور في قوله المفعول به . (۳) جواب لو . (٤) أي : في تعريف الحال . (٥) فينبغي أن يكون عموماً من غير تعميم بقوله المراد أعم آه . (٦) بالحقيقي والحكمي. (۷) أي : لفظ ما . (۸) هذا . (۹) صفة اللفظي . (۱۰) تمييز عن نسبة الملفوظ إلى نائبه. (۱۱) علة لتطبيق المثال للممثل به . (۱۲) أي : مثل ضربت زيداً قائماً (۱۳) عطف تفسير. (١٤) صفة معنى. (١٥) أي : الفاعل والمفعول (١٦) في هذا الكلام. البهائي حين استفتى عنه بأن الظاهر أن هذا تمثيل تشبيهاً نَحْوُا ضَرَبْتُ زَيْداً قَائِماً (١) ، وَزَيْدٌ (۲) في لحالهم في الاستئصال وعدم بقاء الولد والوالد والحديث، والتالد: بحال شيء ذي أصل كشجرة عالية انمحت أعاليها الدَّارِ قَائِماً وأسافلها بورود القطع على أصلها ، أو استعارة بالكناية حيث ((۱) مثال اللفظي الملفوظ حقيقة. شبهوا بشيء ذي أصل ورد القطع على أصله فيما ذكر من (۲) مثال اللفظي الملفوظ حكماً. الاستيصال والله أعلم. (قوله : فكأنه حال عن المفعول الخ) فكأنه قيل : هؤلاء مقطوعون بالكلية مصبحين. (قوله : ولو قرئ تبين الخ) هذا مبني على أن يبين متعدي كما هو المشهور في استعمال المصنفين، وأما إذا جعل لازماً كما هو ثابت قال وزيد في الدار قائماً مثال اللفظي الملفوظ حكماً) هذا أيضاً في كلام العرب فلا احتياج إلى ما ذكره من القراءة، بل توجيه جيد لكن المصنف جعله في شرحه مثالاً للفاعل المعنوي، ويتجه يتم ما أراده على القراءة المشهورة أيضاً قتالي زاده ، ولك عليه أن فاعل الظرف فاعل لفظي؛ لأن عامله مقدر في نظم الكلام، اللهم أن تقرأ على صيغة المضارع المعلوم من باب التفعل محذوف إلا أن يقال: إن اعتبار عامله لما لم يكن لضرورة المعنى كان في حكم التاء لإسناده إلى ضمير ما هو في المآل حال وقوله : متعلقاً المفهوم من الفحوى، ولا يجوز أن يقال: إن قائماً حال عن زيد، وهو مبتدأ به ؛ أي : بتبين المعلوم أو يبين المجهول فيعم كل مفعول كما لكنه فاعل معنى لاتحاده مع الضمير الذي هو فاعل الظرف؛ لأنه يلزم هو مقتضى الإطلاق في كلام جار الله وصاحب اللباب | اختلاف عامل الحال وصاحبها، وذا لا يجوز عند الأكثرين على أنه لا والأعم هو الأتم. (قوله : من غير حاجة إلى تعميم أي: من يصير فاعلاً معنوياً على التفسير المذكور. الحقيقي والحكمي كما عرفت بلا حاجة إليه أصلاً وحينئذ يظهر وجه إستثناء قوله : إلا لدخول الخ، أو المعنى من غير قوله : من المفعول فيه ) ومن المفعول به أيضاً. (قوله: ويتجه حاجة إلى التعميم لدخول الحال من المفعول معه والمفعول عليه الخ) أي: على ما في شرح المصنف رحمه الله. (قوله: لأن المطلق، وحينئذ يكون قوله : إلا لدخول الخ إستثناء منطقياً ؛ عامله مقدر الخ) وإذا كان العامل مقدراً كان فاعلية الفاعل مفهوماً أي : لكن الإحتياج باق لدخول الحال من المضاف إليه. من نفس الكلام فيكون العامل لفظياً . ( قوله : لما لم يكن لضرورة (قوله: إلا لدخول ما وقع حالاً الخ) وعنه أيضاً. لدخول المضاف إليه في الصورتين السابقتين في الفاعل أو مندوحة المعنى بل لمجرد رعاية قاعدة نحوية، وهي أن الجار لا بد له من متعلق، ولذا فهم العربي القح المعنى من غير اعتبار التقدير. المفعول معنى (عصام) . (قوله : مثال للفظي أي : هذا مثال ( قوله : كان في حكم المفهوم من الفحوى) فيكون فاعلية الفاعل للحال من الفاعل أو المفعول اللفظي، واعلم أن الحال قد أيضاً مفهوماً من الفحوى (قوله يلزم اختلاف الخ)؛ لأن عامل يكون واحداً وقد يكون متعدداً، وفي الرضي ذهب الجمهور ذي الحال حينئذ الابتدائية وعامل الحال الظرف؛ إذ المقصود تقييد إلى جواز أحوال متعددة لشيء واحد وهو الحق متضادة الحصول في الدار بحال القيام (قوله : لا يصير الخ)؛ لأن فاعليته كانت؛ نحو: اشتريت الرمان حلواً حامضاً أو غير متضادة؛ نحو : وأَخْرُجَ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، وقال الشاعر : عَلَيَّ إِذَا مَا زُرْتُ لَيْلَى بِخُفْيَةٍ زيَارَةُ بَيْتِ اللهِ رَجُلاَن حَافِياً ويجوز عطف أحد حالي الفاعل والمفعول على الآخر حينئذ أيضاً تكون مفهومة من نفس الكلام لا من فحواه. ٤٨١
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.