↓
(قوله : ليتوجه إليه الناظرون علة للتعيين والحكم ؛ أي : تعيين | خبر عما بعده بتقدير مضاف؛ أي: في وقت خروجي حصول السبع، وإنما ذلك المرئي والحكم عليه بالهلالية ؛ ليتوجه إليه الناظرون ؛ قدر المضاف؛ لأن الزمان لا يقع خبراً عن الجثة، وقيل: ظرف زمان لأنهم لا يعرفون أنه هلال إلا بالنظر، وأما لو قال : الهلال | مضاف إلى ما بعده وعامله محذوف؛ أي: ففاجأت وقت وجود السبع، وفيه هذا، فكأنه قال : الهلال المعروف لكم هو هذا المشار إليه أنه يلزم إخراج إذا عن الظرفية؛ لأنه مفعول به لفاجأت اللهم إلا أن يقال: فلا يلتفت إليه السامعون؛ لأنه معروف عندهم (نعمه)، إن فاجأت ينزل منزلة اللازم، ولو قيل: إن الظرف غير مضاف إلى الجملة وقوله : على عادة المستهلين؛ أي: فالكلام إنكاري فأعرفه كما في الوجوه الآخر، والعامل فاجأت لم يلزم إخراج إذا عن الظرفية؛ (قوله : ولئلا يتوهم نصب (الهلال) أي : بتقدير مثل رأيت قال لجواز أن يقال: معناه ففاجأت وجود السبع زمان الخروج. (قال: فيما الجزائري : أي لئلا يتوهم أن آخر الهلال ساكن
•
لأجل
التزم) يقال: ألزمته الشيء فالتزمه؛ أي: قبل ملازمته (قوله: أي:
في التركيب) الأظهر بحسب اللفظ أن يقال أي في خبر وإلا لزم خلو الوقف، وحينئذ لا يتعين أن يكون مرفوعاً، بل يحتمل أن الجملة عن العائد بحسب الظاهر؛ لأن ضمير في موضعه وغيره راجع إلى
الخبر، وإنما قلنا بحسب الظاهر؛ لأن الذهن ينساق من الخبر إلى كونه
يكون منصوباً على تقدير أبصر مثلاً، وقوله : لقيام قرينة ؛ إذ لا يحذف نسياً فلا بد منها، ولم يذكره اكتفاء بما سبق: (قوله : واقعاً في التركيب فيغني غناء الضمير. (قوله: وذلك في أربعة على المذهب الصحيح) قيد به ؛ لأن فيه مذاهب أخر غير أبواب لا يقال: هناك قسم آخر وهو ما إذا كان الخبر ظرفاً فإن متعلقه صحيحة مشتملة على تعسّفات مع عدم الاطراد في مثل : فإذا | خبر وهو واجب الحذف؛ لأنا نقول: الخبر بحسب الظاهر، بل بحسب السبع بالباب ؛ أي: واقف به أو حاضر أو نحوه من الأفعال الحقيقة ليس إلا الظرف والتقدير ليس إلا لرعاية أمر لفظي فليس هو العامة، فإن المصادفة فجأة تدل على الوقوف والحضور، وأما
عاماً
إذا كان الخبر خاصاً فلا يحذف لعدم دلالتها (۱) عليه مثل يجعل خبراً وههنا المطلوب إثبات الهلالية لشيء وتعيين شيء قوله: ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ كذا قيل . (قوله : على أن يكون بالهلالية لا تعيين الهلال بالإشارة وإثبات كونه مشاراً إليه. (قوله: إذا الخ) أي: هذا التقدير مبني على أن يكون إذا بمعني وذلك) أي: الوقف عند ذكر القسم ثابت؛ لأن الأصل في المفردات؛ الوقت، وقال بعضهم : اتفق الشراح على تقدير الخبر أي: الكلمات التي لا تركب مع ما بعدها الوقف. (قوله: الفاء مستدلين بأن إذا المفاجئة ظرف، وهو يدل على الفعل العام للعطف في الرضي وهو قريب. (قوله: حملاً على المعنى) فإن كالوجود والحصول ومنعوا تقدير الخبر الخاص كقائم في إذا معنى المفاجأة. (قوله ولعله أراد الخ) أي: وإلا فلا شرط وواقف؛ لأنه لا يجوز إلا بالقرينة ولا قرينة ههنا ؛ إذ الظرف ههنا فلا جواب. (قوله : وفيه أنه لا يجوز حذفها قال السيد لا دلالة له على فعل خاص وظني أن ما قدره الشارح في قدس سره: جواز الحذف ليس من لوازم الزوائد صرح به ابن هشام محله، والقرينة على تقديره لفظ خرجت فإن مفاجأة السبع في مغني اللبيب. (قوله: خبر عن السبع) أي: فبالمكان السبع، ولا وقت الخروج يناسبه الخبر الخاص (نعمه ) . (قوله : غير ساد يجوز على هذا القول أن يكون إذا مضافاً إلى الجملة الاسمية مسده)؛ إذ لو سد مسده لكان الحذف واجباً لا جائزاً، فإن المحذوفة الخبر؛ إذ لا يضاف من ظروف المكان إلى الجمل إلا حيث الحذف الواجب ما كان معه قرينة مع سد شيء مسده، وقوله : كذا وكذا في الرضي. ( قوله : وفيه أنه لا يطرد الخ)؛ إذ لا معنى أي في التركيب، الأولى في تركيب (۲) ، فعلى هذا تكون كلمة لقولك فبالمكان السبع بالباب قوله: وجعله بدلاً تعسف) أي: ما موصولة، أو موصوفة، والظرفية من قبيل ظرفية الكل، جعل بالباب بدلاً من إذا تعسف، أما معنى فلعدم انسياق الذهن إليه، وأما لفظاً؛ فلأنه يكون بدلاً بإعادة الجار ولا جار في المبدل منه ولك أن تجعلها مصدرية ؛ أي: في وقت التزام غيره موضعه، لفظاً. (قوله: لأن الزمان (الخ قد مر تحقيقه بما لا مزيد عليه.
فعليه فلا حاجة إلى تقدير العائد بخلاف الوجه الأول؛ إذ
(قوله: وفيه أنه يلزم الخ وفيه تكلف؛ لأن إذا الظرفية غير
التقدير حينئذ في تركيب التزم في موضع الخبر منه ؛ أي: من متصرفة على الصحيح. (قوله : إن فاجأت الخ) فالمعنى خرجت ذلك التركيب غيره فكلام المتن من قبيل : البر الكر بستين، فحصل لي مفاجأة وقوف السبع في وقت خروجي. (قوله: ولو قيل وقوله : وذلك في أربعة أبواب ؛ أي: الحذف المذكور في الخ) أي: على تقدير جعله ظرف زمان. (قوله: كما في الوجوه أربعة أنواع من التركيب (قوله : أولها (المبتدأ :أي: أول الآخر وهي الوجوه الثلاثة المذكورة واحد منها في الشرح واثنان الأبواب باب المبتدأ الذي وقع بعد لولا الامتناعية، فإن خبره منها في الحاشية. (قوله : أي قبل ملازمته) فالمعنى في ما التزم حذفه لسدّ شيء مسده، وفي شرح الألفية : أن الحذف العرب؛ أي: قبل ملازمة ذكر غير الخبر في موضعه. (قوله: بعد لولا واجب إلا قليلاً، فاحترز عما ورد ذكره فيه شذوذاً | الأظهر الخ) إنما قال بحسب اللفظ؛ لأن ما ذكره الشارح رحمه الله أظهر من حيث المعنى؛ إذ المعنى هو؛ أي: الخبر المحذوف وجوباً في تركيب التزم غيره في موضعه على طبق ما صرح به في قوله: جوازاً
يجب
كقوله :
لولا يأبوك ولولا قبله عمر
القَتْ إليكَ مَعَدُّ بالمَقَاليد في خرجت فإذا السبع، فتكون الظرفية ظرفية الكل لجزئه وهو أظهر فافهم، وقوله : وهذا إذا كان الخ، وجوب الحذف في باب وأشيع، بخلاف ما إذا فسر ما يخبر فإنه حينئذ يكون الجار والمجرور
(1) أي : إذا . (۲) كما وقع هكذا في بعض النسخ.
متعلقاً بيحذف وجوباً ، فتكون ظرفية الموصوف للصفة،
فاندفع ما قيل: لا معنى لظرفية الخبر لحذف الخبر.
۳۲۱
الجزء 1 — ص ٣٢١