المجموعة النورية المشتملة على ستة كتب في النحو 1-2 — الصفحة ٢٦١

(۱۳) (1) ء مسده شيء (v) (11) للمرجع في هذه الأمور (۱) «دُونَ (١) (دُونَ (٢) الحَذْفِ (۳)، لأنه (٤) لا يجوز حذف الفاعل) إلا إذا سد خلافاً لِلْكِسَائِي (۸)) فإنه لا يضمر الفاعل (۹) في الفعل الأول بل يحذفه تحرزاً (١٠) عن الإضمار قبل الذكر ويظهر أثر الخلاف (۱۲) في نحو (ضَرَبَانِي وَأَكْرَمَني (١٣) الزَّيْدَانِ (١٤)) عند البصريين، وضَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي ، عند الكسائي . (وَجَازَ (١٦) ) أي : أعمال (۱۷) الفعل الثاني مع اقتضاء الفعل الأول الفاعل خلافاً لأنه (۲۱) (۱۹) أعمال الفعل الثاني عند(٢٠) اقتضاء الأول الفاعل الزَّيْدَانِ لِلْفَرَّاءِ (10) : يلزم ز (۱۸) فإنه لا يجوز (1) أي: المذكورة. (۲) ظرف لأضمرت . (۳) أي : حذف الفاعل لتوقف الكلام عليه . (٤) شأن (٥) وقتاً من الأوقات. (٦) أي: قام. (۷) أي : مقامه. (۸) اللام لتبين الفاعل . (۹) يعني: لا يجوز الإضمار . (۱۰) مفعول له بحذف . (۱۱) لفظاً ومعنى. (۱۲) أي خلاف الكسائي للبصريين . (١٣) بإضمار الفاعل. (١٤) فاعل أكرمني. (۱٥) فاعل بالحذف لا بالإضمار . (١٦) عند البصريين . (۱۷) يشير إلى مرجع المستكن . (۱۸) تلميذ الكسائي. (۱۹) إن كان من الكوفيين. (٢٠) بمعنى مع . (۲۱) علة عدم التجويز . معناه، كأن يكون الفاعل لفظ نفس وتريد به مذكراً ، وقوله : دُونَ الحَذْفِ خِلافاً لِلكِسَائِي (١) وَجَازَ والضمير يجب أراد بالضمير جنسه، فلذا أظهر في موضع خِلافاً لِلفَرَّاءِ الإضمار. (قال المصنف : دون الحذف) صرح به؛ ليترتب عليه قوله : خلافاً للكسائي، وهذا أيضاً حال من الفاعل الذي ((۱) فإنه لا يضمر الفاعل بل يحذفه تحرزاً عن الإضمار قبل الذكر. هو مفعول أضمرت أي أضمرت الفاعل حال كونه متجاوزاً الحذف، ،، فما قيل : إنه حال من فاعل أضمرت فليس عن (قال: دون الحذف ظرف لأضمرت (قوله : لأنه لا يجوز حذف الفاعل هذه مقدمة مشهورة قد اعترض عليها بأن الفاعل قد يحذف بشيء. (قال المصنف : خلافاً للكسائي): وهو علي بن حمزة اسمع كفاعل المصدر والفاعل في نحو ما ضرب وأكرم إلا أنا، وفي نحو الأسدي من الكوفة، واستوطن ببغداد، وكان يعلم بها الرشيد بهم وأبصر حيث حذف بهم وهو فاعل عند سيبويه، وفي نحو: اضربن ثم الأمين، قرأ على حمزة الزيات، ثم اختار لنفسه ،قراءة، وأكرم القوم بحذف الواو أو الياء في الأول والواو في الثاني بسبب التقاء وسئل عن وجه تسميته بالكسائي، فقال: لأني أحرمت الساكنين، وقد أجيب عنها، أما عن الأول فإن المصدر قد ينزل منزلة بالكساء، وقيل : كان يتلفف بكساء حين قراءته على حمزة الجوامد فليس له فاعل لا لفظاً ولا تقديراً، وأما عن البواقي فبأنها من فقال أصحاب حمزة له : قاله الكسائي، وعن الشافعي رحمه باب تقدير الفاعل لا من باب حذفه نسياً، والمحذوف في باب التنازع أراد أن يتبحر في النحو : فهو عيال على الكسائي محذوف نسياً وفيه بحث؛ لأن المحذوف في باب التنازع لو كان كذلك لزم أن يكون المتعدي في مثل ضربت وأكرمت زيداً منزلاً منزلة اللازم فلم مات سنة ۱۸۸ . (قوله : بل يحذفه تحرزاً عن الإضمار قبل يكن من باب التنازع؛ لعدم اقتضاء المفعول، ولزم وجود الفعل بلا فاعل الذكر فإن الحذف عنده دون الإضمار فيختاره عند في مثل ما ضرب وأكرم إلا زيد، فالأقرب الاضطرار، ولا يخفى أن حذف الفاعل أشنع من الله : من ، الإضمار، ومن ثم خطىء الكسائي في ذلك حتى قال الشيخ (قوله ظرف) أي: باعتبار الأصل فإن معنى دون المكان القريب الرضي: أنه كالهارب من المطر إلى الميزاب، وهذه تخطئة من الشيء؛ نحو: جلست دونك وإن كان ههنا مستعملاً بمعنى التجاوز في القياس والتخطئة التي لا مدفع لها هي أن العرب تضمر | حالاً من فاعل أضمرت أي متجاوزاً عن الحذف. (قوله: قد ينزل ولا تحذف فتقول : أكرماني وضربني ،الزيدان ولا تقول منزلة الجوامد)؛ لأن المصدر موضوع للحدث الساذج عن النسبة أكرمني الخ (عصام) . وقوله : ويظهر أثر الخلاف ؛ أي: بين إلى الفاعل فيمكن تخليته عن الفاعل لعدم اعتبار النسبة إلى الفاعل جمهور البصريين والكسائي في نحو الخ؛ يعني : يظهر الفرق في مفهومه وإن كان لازماً له في الخارج فيمكن ذكره بدونه بخلاف بين الحذف والإضمار في التثنية والجمع والتأنيث ، وأما في الفعل فإن النسبة إلى الفاعل معتبرة في مفهومه. (قوله: فليس له المفرد فلا فرق نحو ضربني أكرمني زيد فإنه لا يعلم أن الخ) قال المصنف رحمه الله في بحث المصدر ولا يلزم ذكر فاعله. فاعل الفعل الأول محذوف أو مضمر ، والشارح اكتفى بمثال :(قوله فبأنها من باب تقدير الفاعل) فتحو ما ضرب وما أكرم التثنية لحصول المقصود به قوله : وجاز ؛ أي: إعمال الخ إلا أنا ليس من باب التنازع (قوله : لا من باب حذفه نسياً) وهو الجملة اعتراضية ذكرت لبيان قول الفراء، قال العصام : المراد بقولنا الفاعل لا يحذف نسياً. (قوله: والمحذوف في باب والوجه في التفسير أن يقال: أي جاز إضمار الفاعل في التنازع (الخ) ولو كان مقدراً والمقدر كالمذكور لم يتحقق التنازع الأول خلافاً للفراء، فإنه يعملهما إذا كانا متوافقين أو يضمر لوجد أن لكل منهما معمولاً مثل معمول الآخر. (قوله: لو كان بعد الظاهر الخ، وإنما أعرض عما فسر به الشارح لما بينه من كذلك ) أي: محذوفاً نسياً. (قوله: لزم أن يكون الخ) ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.