المجموعة النورية المشتملة على ستة كتب في النحو 1-2 — الصفحة ١٦٦

منصرفان اتفاقاً قوله : وقال بعضهم: إنه معدول عما ذكر معه من يؤيده شيوع توافق المعدول والمعدول عنه في التعريف والتنكير، لكن ينبؤ عنه لزوم المطابقة للموصوف مع أن المستعمل بمن لا يطابق الموصوف وعدول ظواهر المثنى والجمع والمؤنث عن ظاهر الواحد المذكر، ولا يخلو عن بعد، وعلى هذا يتحقق العدل في جميع التصاريف إلا أخر؛ لأن تقدير من لا يوجب العدول على تفسير المصنف لما ذكرناه، وعلى التقدير الأول يتحقق العدول في جميع التصاريف لأن للام دخلاً في صورته الحكمية، وعلى كلا التقديرين لا يظهر أثر العدل إلا في أخر جمع أخرى ؛ لعدم احتياج أخرى وأواخر إليه وعدم إعراب منع الصرف في البواقي. (قوله : لأنها توجب ) الخ الحصر ممنوع بما ذهب إليه الخليل في أجمع وأخواته، فالأولى أن يقال: إن المضاف إليه لا يحذف إلا إذا جاز إظهاره، ولا يجوز إظهاره ههنا ( قوله : أو إضافة أخرى مثلها ) في المضاف إليه سواء كان المضاف الثاني تكراراً للأول أو لا، نعم يشترط أن يكون تابعاً للأول، ولذا قال الشيخ الرضي بدل تلك العبارة أو دلالة ما أضيف إليه تابع ( قوله : في المشهور) فإن الجمهور على أن فتحته إعرابية ولازمة للزوم ظرفيته وليس تعريف سحر عندهم لكونه معدولاً عن ذي اللام، بل لكونه علماً وزعم صدر الأفاضل أنه مبني لتضمنه معنى حرف التعريف كأمس ورد بثلاثة أوجه الأول: أن منع الصرف خروج عن الأصل من وجه دون وجه والبناء خروج عن الأصل بكل وجه، الثاني: أنه لو كان مبنياً لكان عين الفتحة به أولى لئلا يوهم الإعراب، الثالث: أنه لو كان مبنياً لكان جائز الإعراب جواز إعراب حين في قوله: على حِينَ عَاتَبتُ الْمَشِيبَ على الصبى لتساويهما في ضعف سبب البناء بكونه عارضاً ، وفي الثالث نظر؛ لأن تضمن معنى الحرف سبب موجب للبناء فلا يضر كونه عارضاً كذا في شرح التسهيل للفاضل المصري، وحاصل الكلام أنه لا يجب توافق المعدول والمعدول عنه في التعريف والتنكير، فالمعدول عن المعرف باللام إذا لم يقصد به تلك المعرفة بتقديره علماً بعد العدل كان غير منصرف للعدل والعلمية المقدرة كسحر. (قوله والعلمية المقدرة) أي: علمية الجنس كما صرح به في المنهل ( قوله : وكأمس الخ عطف على قوله : كما في سحر. (قوله : حالة الرفع عند بني تميم الخ) أي: في لغتهم فإنهم يقولون: مضى أمس بالضم وقت أمس وخرجت أول من أمس بالكسر على ما نقل سيبويه، واللغة بناؤها على الكسر في الأحوال كلها وهو مذهب الحجازيين، ونقل الزمخشري وجماعة من النحاة أن أمس معرب عند بني تميم في جميع الأحوال، ووجه الفرق أنه جاز أن يعتبر في أمس علة البناء كما ذهب إليه أهل الحجاز وأن يعتبر علة منع الصرف فابتدئ باعتبار الإعراب ؛ إذ هو أشرف وأولى بالأسماء واختير أسبق الإعراب وأشرفه وهو الرفع فصار في حال الرفع غير منصرف، والحالتان الباقيتان إن سوّى بينهما في الفتح لم يتبين بناؤها لكونها إعراب غير منصرف، وإن سوّى بينهما في الضم فيهما كحيث لم يتبين إعرابها فلم يبق إلا الكسر فسوّى بينهما . ( قوله : وكضحى الخ) عطف على كما في سحر . ( قوله : عند الجوهري فإنه حكم بأن ضحى إذا أردت به ضحى يومك لم تنوّنه كسحر ويفهم منه أنه معرب غير منصرف. ( قوله : والقياس الخ) أي أن القياس الذي سبق من أن كل اسم جنس أطلق وأريد به فرد معين الخ، يقتضي أن يكون صباح ومساء إذا أردت بهما صباح يومك ومساء يومك كأمس وسحر مبنيين أو غير منصرفين مع أنهما منصرفان والجواب عنه أنهما وإن كانا معدولين عن المعرف باللام إلا أنهما لم يوجدا مبنيين أو غير منصرفين فلا حاجة فيهما إلى اعتبار تضمن معنى اللام، أو تقدير العلمية وإليه يشير كلام الرضي في بحث الظروف حيث قال: ولم يبن صباحاً ومساء وأخواتهما المعينة مع كونها أيضاً معدولة عن اللام؛ لأن التعريف الذي هو معنى اللام غير ظاهر فيها من دون قرينة ظهوره في أمس ( قوله : وعدول ظواهر المثنى) عطف على المطابقة؛ أي: ينبو عن القول بكونه معدولاً عن آخر من لزوم عدول ظواهر المثنى، وإنما أدرج لفظ ظاهر في الموضعين لأنه لا عدول في معنى المثنى والجمع والمؤنث عن معنى الواحد المذكر لاتحادهما في المعنى؛ لأن ذلك الواحد يستوي فيه الجميع. ( قوله : ولا يخلو عن بعد) أي: لا يخلو القول بكون المثنى والجمع والمؤنث معدولاً عن الواحد المذكر عن بعد؛ لأنها تغيرات قياسية وإن كان فيها باعتبار استلزامه كلمة من قوله : وعلى هذا يتحقق الخ) أي: على تقدير كون آخر معدولاً عن آخر من يتحقق العدل في جميع تصاريفه إلا صيغة الواحد المذكر؛ إذ لا فرق حينئذ بين المعدول والمعدول عنه إلا باعتبار تقدير من في الأول؛ وذلك لا يوجب العدول بتفسير المصنف رحمه الله لما ذكرنا من عدم دخول من في الصورة الحقيقية ولا في الصورة الحكمية (قوله وعلى كلا (التقديرين أي: على تقدير العدل من المعرف باللام أو من المستعمل بمن لا يظهر أثر العدل وهو منع الصرف إلا في آخر لعدم احتياج أخرى و أو آخر إلى اعتبار العدل لوجود سبب منع الصرف فيهما ؛ أعني: ألف التأنيث والجمع المنتهي وعدم إعراب منع الصرف وهو الفتحة في البواقي؛ أعني: آخران وآخرون وأخريان وأخريات، أما في المثنى والجمع السالم فلكون إعرابهما بالحروف، وأما في الجمع المؤنث السالم؛ فلأن إعرابه في الحالتين بالجر لما أن النصب فيه تابع للجر كما في الجمع المذكر السالم كيلا يلزم مخالفة الفرع للأصل سواء كان منصرفاً أو غير منصرف كما عرفت في مسلمات حال كونه علماً لمؤنث ( قوله : بما ذهب إليه الخليل) من كونها معرفات بتعريف الإضافة مع عريها عن تلك الوجوه فالأصل في جاءني القوم أجمعون أجمعهم، وقرأت الكتاب أجمع أجمعه. (قوله: سواء كان المضاف الثاني تكراراً للأول كما في تيم تيم عدي أولاً، كما في بين ذراعي وجبهة الأسد والبيت الآتي. (قوله : نعم يشترط الخ) أي: يشترط أن يكون المضاف الثاني تابعاً للمضاف الأول. (قوله ولذا أي: لأجل الاشتراط المذكور. (قوله أو دلالة ما أضيف إليه تابع ذلك المضاف عليه تابع مفعول ما لم يسم فاعله لأضيف وعليه متعلق بدلالة؛ أي: دلالة اللفظ الذي أضيف إليه تابع ذلك. ١٦٦ المضاف على مضاف إليه
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.