المجموعة النورية المشتملة على ستة كتب في النحو 1-2 — الصفحة ١٤٣

(11) (v) أَنْ (۱) لا (٢) كَسْرَ» فيه وَلاَ تَنْوِيْنَ» وذلك (۳) لأن (٤) لكل علة (٥) فرعية (٦) ، فإذا وقع في اسم علتان حصل فيه فرعيتان: يشبه (۸) الفعل من حيث إن له فرعيتين بالنسبة إلى الاسم : إحداهما : افتقاره (۹) إلى الفاعل (١٠) . وأخراهما : اشتقاقه المصدر. فمنع منه (١١) من الإعراب المختص بالاسم وهو الجر والتنوين الذي هو (۱) وهي مخففة اسمها ضمير الشأن المقدر وجوباً لكونه أصل الباب - سعد الله - (۲) لنفي الجنس يشير إلى صدق خبر لا . (۳) أي : عدم الكسر فيه وعدم التنوين . (٤) ثابت. (٥) من علل التسع . (٦) لأخرى. (۷) المعرب . (۸) ذلك الاسم . (۹) أي : احتياج الفعل. (۱۰) لا يكون الفاعل إلا اسماً. (۱۱) أي : من الاسم المشابه له . يوجب التاء وأدناها عدم أو المحل على الحال، وفيه إشارة إلى أن الحكم والحمل أنّ (١) لَا كَسْرَةَ وَلَا تَنْوِيْنَ مقيد بقيد الحيثية حتى لا يرد الاعتراض بكونه معرباً بالضمة (۱) إن مشابهة الاسم الفعل ثلاث مراتب أعلاها والفتحة مثلاً فإنه حكم آخر فقيد الحيثية للتقييد، وتوضيحه : الانصراف وأوسطها العمل. عب. أن له أحكاماً كثيرة، لكن كل حكم من جهة فمن حيث إنه - أي : غير المنصرف - معرب حكمه الاختلاف، ومن حيث إنه الحكم يضاف إلى العلة حقيقة لا إلى ما فيه العلة، ورجع الضمير إلى وجود أحد الأمرين من العلتين وما يقوم مقامهما صرف عن المنساق إلى فاعل حكمه الرفع الخ، فنبه على أن هذا حكمه من حيث الفهم قال : إن لا كسر فيه ولا تنوين إنما ذكر الكسرة هنا اشتماله على علتين لا أنه ليس له حكم إلا هذا الحكم كما انتفاءها قد علم بقوله: غير المنصرف بالضمة والفتحة؛ لأنه أراد الجمع وهم. (قوله : أن لا كسر فيه الخ يشير إلى أن أن مخففة من أن بين الحكمين فإنه أقرب ضبطاً، ولا يخفى أن ذلك الحكم لم يظهر في واسمه ضمير الشأن. وقوله : لا كسر اسم لا لنفي الجنس المثنى وجمع المذكر السالم علمين للمؤنث إلا إذا أعربا إعراب المفرد كما 6 علتان) الخ لم يمتنع مع أن وخبره محذوف وهو فيه لدلالة المقام عليه ؛ أي لا كسر ذهب إليه بعضهم. (قوله : لأن لكل علة فرعية) اعلم أن الفرعية لا أصلاً لا إعرابياً ولا بنائياً موجود فيه، والجملة مفسرة فما تختص بفرعية الموقوف للموقوف عليه، بل يشملها وغيرها كفرعية قيل : إن قوله : لا كسر ، اسم إن وفيه خبر فسهو . (قوله : ولا المرجوح للراجح، وأنها لا تنحصر فيما ذكر ككون الاسم مثنى إلى غير ذلك لكن لم يعتبروها ولم يعلم وجهه (قوله : فإذا وقع في الاسم تنوين أي فيه ففيه اكتفاء، والتركيب من قبيل لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إن المراد بالتنوين ما هو مخصوص بالاسم، وهو ما سوى الترنم ، وقيل : بل المراد تنوين التمكن فقط وهو الإشارة إلى اعتبار القسمين في منع الصرف. (قوله: وإن كان مع الفارق بين المنصرف وغيره وما دخله اللام أو أضيف | التذكير (الخ إشارة بأن الوصلية إلى أنه إذا كان معه التأنيث مستثنى عن الحكم بقرينة ما سيأتي، ومنهم من ذهب إلى أن الحقيقي كضمرة أو لا يكون معه شيء من التذكير والتأنيث الحقيقيين غير المنصرف مبني في موضع الجر متمسكاً باتفاق النحاة على فاعتباره أولى. (قوله : وكذا المعنوي الذي خفي فيه العلامة) تسمية هذا الجر فتحة والفتحة من ألقاب البناء، وإنما لم يقل أي علامة التأنيث أشار بالوصف إلى أن ليس المراد بالمعنوي ما إن لا جر ؛ لأن الفتحة في غير المنصرف مثل مررت بأحمد هو يكون تأنيث من حيث المعنى بأن يكون مؤنثاً حقيقياً، بل ما يكون فيه الجر؛ إذ للكسر أنواع ،وعلامات وأما الكسر في نحو علامة التأنيث مقدراً غير ملفوظ (قوله: إنما قال ذلك الخ) قيد مسلمات، فليس مخصوصاً بالجر، بل مشترك بينه وبين الحيثية بيجيء للإطلاق وأنه لا قيد هناك وللتقييد وللتعليل، وههنا النصب، فإن قلت : لم أختص الجر والتنوين بالمنع عن غير ليس من قبيل الأول؛ لأن ذلك إنما يستفاد إذا كان القيد في الحيثية المنصرف من بين خواص الاسم؟ قلنا : أما التنوين فإن لها نفس المقيد كما في قولك: الإنسان من حيث هو إنسان والموجود من مزید اختصاص بالاسم من بين سائر الخواص من حيث أنها حيث هو موجود ولا من قبيل الثاني؛ إذ الاشتمال على العلتين معتبر للقطع عن الإضافة التي لا توجد إلا في الاسم؛ لأن الفعل في مفهوم غير المنصرف عند المصنف رحمه الله، فلا فائدة في متصل بفاعله دائماً، وأما الكسر ؛ فلأن بينه وبين التنوين تقييده به فتعين كونه من قبيل الثالث فيكون المعنى حكم غير مؤاخاة من حيث إنه يقوم مقام التنوين دون أخواته كذا ذكروا . المنصرف لأجل اشتماله على العلتين كذا ففائدة التقييد حينئذ وقوله : كذلك ؛ أي: كون حكمه ما ذكر . (قوله : فإذا وقع في الإشارة إلى أن نسبة هذا الحكم إلى غير المنصرف على سبيل الاسم علتان) أي : أو واحدة منها تقوم مقامهما ففيه اكتفاء المسامحة باعتبار اشتماله على علته لأن الحكم إنما ينسب إلى علته كذا قيل، ولك أن تقول : علتان حقيقة أو حكماً فلا اكتفاء لأن معناه الأثر المترتب على الشيء وعلة عدم دخول الجر والتنوين (قوله : فيشبه الفعل من حيث الخ المشابهة للفعل على ثلاثة - إنما لخو السببان أي وجودهما لا ذات غير المنصرف وما قيل: إن أقسام : أعلاها يوجب البناء كما في أسماء الأفعال، فائدة التقييد الإشارة إلى أن لغير المنصرف أحكاماً يوجب عدم الانصراف كما فيما نحن فيه، وأدناها أخر لا من هذه الحيثية فمنه أنه إنما يتم لو كانت وأوسطها ١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.