الْمُخَاطَبِ بِحَذْفِ (۱) حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ وَحُكْمُ آخِرِهِ حُكْمُ الْمَجْزُومِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ سَاكِنٌ وَلَيْسَ
بِرُبَاعِيُّ
(۱) صفة أخرى لصيغة أي صيغة ملتبسة بحذف حرف . آه .
يطلب به (۱) الفعل عن المفعول (۲) لا عن الفاعل . «المخاطب (۳) احتراز عن الغائب والمتكلم. «بِجَذْفِ(٤) حَرْفِ المضارعَةِ احتراز عن مثل قوله تعالى: ﴿فَبذلك فَلْتَفرحوا فيمن قرأ على صيغة(٥) الخطاب، وعن مثل: (صه (٦) و (رويد (۷). (وَحُكْمُ (۸) آخِرِهِ» أي . آخر الأمر (۹) في الحقيقة . عند البصريين الوقف والبناء على السكون لانتفاء (١٠) ما (١١) يقتضي إعرابه وهو حرف المضارعة لأنَّ مشابهته (۱۳) المقتضية للإعراب الصورة حُكْمُ (١٦) المجزوم م (۱۷) ) أي : مثل حكم المضارع المجزوم في إسكان (۱۸)
إِنَّمَا
هي بسببه
(١٤)
وفي (١٥)
(14)
(19)
(۱۲)
الصحيح وسقوط نون الإعراب (۱۹) وحرف العلة (۲۰)، لأنه (۲۱) لما شابه ما (۲۲)
معنی
(٢٦)
أعطي
للاسم
(۲۳)
(١٨)
(٢٥)
فيه اللام) من (٤) المجزوم (۲۷) له (۲۸) حكمه، تقول (۲۹) : (اضرب اضربا اضربوا) و (اخش(۳۰) وأغزُ وارم) كما
معرب
تقول (۳۱) : لم يضرب لم يضربا ، لم يضربوا)، و : (لم يخش ، ولم يغز، ولم يرم) . وذهب الكوفيون إلى أنَّه (۳۲) . مجزوم بلام مقدرة (۳۳). «فَإِنْ (٣٤) كَانَ بَعْدَهُ» أي بعد حرف (٣٥) المضارعة أو بعد حذفه حرف متحرك (٣٦) :
(۳۸)
(۳۷)
اسکن آخره، وجعل ما بقي أمراً، تقول في (تَعِدُ) : عِد ، وفي : (تُضاربُ) ضَاربٌ . ولم يذكر المصنف هذا القسم لظهوره . وإن كان بعده حرف (سَاكِنُ (۳۹) وَلَيْسَ» المضارع (٤٠) (بِرُبَاعِيِّ، والمراد بالرباعي ههنا ما يكون ماضيه على أربعة أحرف
(1) أي: قبول الفعل. (۲) وهو مفعول ما لم يسم فاعله. وجيه . (۳) صفة الفاعل ومبني الفاعل. (٤) متعلق بيطلب الأول مطلقاً والثاني طلب المقيد بالصيغة. (٥) فإن عند من قراء صيغة الغائب مجزوم . (٦) اسم فعل بمعنى اسكت وهو امر . (۷) بمعنى أصل . (۸) مبتدا . (۹) أي : أمر المخاطب . (۱۰) وإنما لم يكن مجزوم . (۱۱) أي : السبب الذي . (۱۲) أي : المضارع . (۱۳) لفظاً ومعنى (١٤) أي : حرف المضارعة . (۱٥) عطف على في الحقيقة. (١٦) خبر المبتدأ. (۱۷) أي: حكم آخر المجزوم بقرينة ما قبله. (۱۸) الحرف. (۱۹) الذي هو في حكم الآخر لشدة الاتصال . (۲۰) في الفعل المعتل . (۲۱) علة لمقدر أي : إنما كان حكمه كذلك. (٢٢) أي: الأمر الغائب. (۲۳) أي : لام الأمر . (٢٤) بيان لما . (٢٥) هو ليضرب. (٢٦) وهو طلب الفعل من الفاعل . (۲۷) جواب لما . (۲۸) أي: الأمر الحاضر المبني. (۲۹) انت. (۳۰) مع حذف حرف العلة . (۳۱) أنت (۳۲) أي : أمر المخاطبة . (۳۳) لأنَّ أصل اضرب لتضرب . (٣٤) تفصيل . (٣٥) بقرب المرجع. (٣٦) بحركة أصلية أو منقولة عما بعده فيدخل نحو : قل وج. (۳۷) اعتذار من طرف المصنف لعدم بيانه هذا القسم . (۳۸) من تعريف اناطر ومن بيان حكمه. (۳۹) اسم كان. (٤٠) تفسير لضمير ليس .
(قوله: وعن مثل صه) هذا بناء على عدم اعتبار قيد زايد على التعريف يستفاد من خارج مثل أن يراد صيغة فعل، وإما إذا أريد ذلك بقرينة كونه من أقسام الفعل فالتقييد بقوله: بحذف حرف المضارعة لإخراج مثل فلتفرحوا أو لبيان أنه معتبر في مفهومه. (قوله : وحكم آخره) لم يقل وحكمه؛ لأن وضعية النحو: بيان حكم آخره لا مطلقاً. (قوله : لأن مشابهته بالاسم) لفظاً ومعنى (قوله : حكم المجزوم) أي: حكم آخر المجزوم بقرينة ما قبله (قوله وسقوط نون الإعراب الذي هو في حكم الآخر لشدة الاتصال. (قوله : كما تقول لم يضرب الخ) الصواب لنضرب كما في بعض النسخ وليخش وليفز ليكون موافقاً للقياس (قوله: بلام مقدرة كما في قوله حسان في أمر الغائب:
مُحَمَّدٌ تُقَدْ نَفْسِكَ كُلُّ نَفْسٍ إِذَا مَا خِفْــتَ مِنْ أمْرٍ تَـــبــــالاً
أي: هلاكاً إلا أنه التزم مع حذف اللام حذف حرف المضارعة تخفيفاً لكثرة أمر الفاعل المخاطب ( قوله : فإن كان الخ) إذا عرفت تعريف الأمر وحكمه فاعلم طريق بنائه. ( قوله : أي : بعد حرف المضارعة نظراً إلى قرب المرجع ، وحينئذ يحتاج إلى اعتبار الحذف؛ أي: حذف الحرف وإسكان أخره أو بعد حذفه وحينئذ يحتاج إلى التجوز بأن المراد بعد الحرف المحذوف أو إلى إن كان تامة؛ إذ لا معنى لكون التحرك بعد الحذف. (قوله: (متحرك بحركة أصلية أو منقولة عما بعده فيدخل؛ نحو: قل وبع ولا يكون من باب الأفعال بقرينة ذكر حكمه بعد قوله: وإن كان رباعياً. ( قوله : أسكن آخره حقيقة بإزالة الحركة أو حكماً بإسقاط النون وحرف العلة اللتين هما بمنزلة الحركة والمراد جزم آخره ولما كان الإسكان والحذف معتبراً في بناء الأمر كان لا بد من ذكره (قوله لظهوره أي مما سبق من تعريف الأمر حيث ذكر فيه قيد حذف حرف المضارعة ومن بيان حكمه (قوله : والمراد بالرباعي الخ)؛ إذ لا يمكن أن يراد ما يكون رباعياً في نفسه؛ لأنه إن أريد مع حرف المضارعة يخرج جميع المضارعات من الثلاثي المجرد ، وإن أريد بدون حرف المضارعة لا يدخل باب الأفعال.
٤٦٢
الجزء 2 — ص ٤٦٢