:
(۹۲)
،
قوله : ( وما كان صفة في أصله أو مصدرا ) ، استدرك بعضهم بان هذا الحكم قد يتخطاهما في ليث بن نضر ، تقول بنو الليث، وبنوليث ونحوه ، فلا يكــــــــــون ما ذكره من الحكم مقصورا على ما كان صفة أو مصدرا ، بل يكون شاملا لكل ماكـــــــان في أصله جنسا
النسخ
ހ
وا بلاوا
الاليف
ولقائل أن يجيب عنه ويقول : لأنسلم ان دخول اللام اصل مطرد فيما ذكرت ذكرتم ، كما هو مطرد في الصفة والمصدر ، ولعل ما ذكرتم من قبيل ماد خوله شاذا نحو د خوله في "زيد " و " عمرو " في نحو " الزيد " و " العمرو " بتقدير تسليم الاطراد فاعتراضه ساقط من أصله فانه لا يلزم من اثبات الحكم لشيئين نغيه عن تالس ولا اثباته له ، وحينئذ يقول : "الحارث " و "العباس" من أفراد ماكان فـــى أصله صفة. والفضل " و " العلا " من أفراد ماكان في أصله مصدرا . وفي اكثـــــــر و " المطفر " وقد رأيته فى نسخة قرأت على المصنف مخطوطا عليه وهو بمسلكه ، وان صح فهو من الصفة التي بمعنى المفعول . و " رجل مظف صاحب دولة في الحرب . واعلم أن من الناس من أنكر كون الاسم المشتق اسم جنس ، وجعل القسمة ثلاثية ، إما اسم جنس، أو علما ، أو مشتقا أو مشتقا ، قال : لان الاسم إن دل على الصفة نحو " القائم " و " الضارب " ، فهو المشتق وإن دل على الماهية فتلك الماهية ان كان تصورها مانعا من الشركة فهو العلم ، وان لم يكن مانها فهو اسم الجنس، وهذا الاختلاف لفظى لان حاصله راجع الى أن الاسم المشتق هل يسمى اسم
جنس أم لا
المتن : قوله : ( وقد يتأول العلم الى
...
،
...
الكلام في المعرب )
التفسير : اعلم أنه لما ذكر أن اسم الجنس قد ينقل عن موضعه ويجعل علم لشخص ، بين بعده أن علم الشخص قد يخرج عن وضعه ويجعل اسم جنــــــس وقد سلك سبيله في تأخير الاقل استعمالا عما هو أكثر استعمالا ، لان تصيير العلم اسم جنس أقل (1) من عكسه ، ونبه على ذلك باستعماله في هذا الضرب
"
في الاصل ) أقله ) وهو تحريف
(1)
الجزء 1-2 — ص ٩٤