الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٨٧٣

(179) » الشاهد فيه : أنه جر " بشرا ، وامتنع أن يكون جره على البدل ، فيحمل على أنه مجرور باعتبار أنه عطف بيان . • فـــــــــــــــــ وانما قلنا أنه يمتنع جر " بشر "على أنه بدل من " البكرى " ، لانك قد عرفت فـــ الاضافة اللفظية أنه لا يجوز اضافة اسم الفاعل الى العلم في نحو " الضــــــــــــارب زيد " ، وعرفت أيضا أنه لا بد من تكرير العامل في البدل ، فلو كان " بشر " مجرورا بأنه بدل ، كان التقدير فى البيت : أنا ابن التارك البكرى التارك بشر، وحينئذ يكون اسم الفاعل مضافا الى العلم ، وأنه ممتنع . واعلم أن هذا الفرق لا يستقيم على مذهب الغراء ، فانه يجوز " الضارب زيد " كما حكيناه عنه في باب الاضافة . (۱) قال (:1) يوسف : عنى بشر بن عمرو بن مرثد ، وهو من بكر بن وائل ، قتله رجـــــــــــل ، ففخر بقتله . (۳) من بنى اسد وقوله " ترقبه أى تنظر زهوق روحه ، وترصد موته . وقوله " وقوع ا " منصوب على الحال من الضمير المؤثث المرفوع المستكن في "ترقب " و " الوقوع " : السقوط . قال في الحواشي : "ترقبه وقوعا " ، أى واقعة حوله ، لان الطير لا يتناوله مادام به فهى ساقطة حواليه ، ومترصد زهوقه . رمق (٤) " قوله : " وارخصت البضوعا " ، يريد أرخصت الضربة اللحم على الطير و " البضــــــوع" جمع بضعة ، وهى القطعة من اللحم ، وقد قيل " بدرة " و "بدر " ، وقيل انسه يريد بـ البضوع " بضوع نسائه ، أي نكاحهن . (ه) والمعنى أنه لما قتلوه سبوا نساء، ونكحوهن (٦) بلا مهور ، و " البضوع " النكاح " قال أبو الحسين : والتفسير الأول أعجب الى (1) • قال الرضى في شرحه ٣٤٣/١ : والغراء يجوز الضارب زيد " فلا يتم معه الاستدال والمبرد أنكر رواية الجر ، وقال لا يجوز في ( بشر ) الا النصب بناء على أنه بدل ... في الاصل ( مرثه ) والتصويب من شرح أبيات الكتاب. شرح أبيات الكتاب ٧٥/١ الحواشي ورقة ٣٣ شرح ابيات الكتاب ٧٦/١ في الاصل ) ونكوحهن ) وهو تحريف (:1) (۳) (<) (0) (1)
الجزء 1-2 — ص ٨٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.