(179)
»
الشاهد فيه : أنه جر " بشرا ، وامتنع أن يكون جره على البدل ، فيحمل على أنه
مجرور
باعتبار أنه عطف بيان .
•
فـــــــــــــــــ
وانما قلنا أنه يمتنع جر " بشر "على أنه بدل من " البكرى " ، لانك قد عرفت فـــ الاضافة اللفظية أنه لا يجوز اضافة اسم الفاعل الى العلم في نحو " الضــــــــــــارب زيد " ، وعرفت أيضا أنه لا بد من تكرير العامل في البدل ، فلو كان " بشر " مجرورا بأنه بدل ، كان التقدير فى البيت : أنا ابن التارك البكرى التارك بشر، وحينئذ يكون اسم الفاعل مضافا الى العلم ، وأنه ممتنع .
واعلم أن هذا الفرق لا يستقيم على مذهب الغراء ، فانه يجوز " الضارب زيد " كما حكيناه عنه في باب الاضافة . (۱)
قال
(:1)
يوسف : عنى بشر بن عمرو بن مرثد ، وهو من بكر بن وائل ، قتله رجـــــــــــل ، ففخر بقتله . (۳)
من بنى اسد
وقوله " ترقبه أى تنظر زهوق روحه ، وترصد موته .
وقوله " وقوع ا " منصوب على الحال من الضمير المؤثث المرفوع المستكن في "ترقب " و " الوقوع " : السقوط .
قال في الحواشي : "ترقبه وقوعا " ، أى واقعة حوله ، لان الطير لا يتناوله مادام به فهى ساقطة حواليه ، ومترصد زهوقه .
رمق
(٤)
"
قوله : " وارخصت البضوعا " ، يريد أرخصت الضربة اللحم على الطير و " البضــــــوع" جمع بضعة ، وهى القطعة من اللحم ، وقد قيل " بدرة " و "بدر " ، وقيل انسه يريد بـ البضوع " بضوع نسائه ، أي نكاحهن . (ه) والمعنى أنه لما قتلوه سبوا نساء، ونكحوهن (٦) بلا مهور ، و " البضوع " النكاح " قال أبو الحسين : والتفسير الأول أعجب الى
(1)
•
قال الرضى في شرحه ٣٤٣/١ : والغراء يجوز الضارب زيد " فلا يتم معه الاستدال والمبرد أنكر رواية الجر ، وقال لا يجوز في ( بشر ) الا النصب
بناء على أنه بدل ...
في الاصل ( مرثه ) والتصويب من شرح أبيات الكتاب.
شرح أبيات الكتاب ٧٥/١
الحواشي ورقة ٣٣
شرح ابيات الكتاب ٧٦/١
في الاصل ) ونكوحهن ) وهو تحريف
(:1)
(۳)
(<)
(0)
(1)
الجزء 1-2 — ص ٨٧٣