الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٨٤٤

-3 (٨٤٠ ) اكتفى به المخاطب لم يقبح أن يأتي بنعت ، وان لم يكتف به ذكرت من المعرفة ما يزداد به المخاطب معرفة . ومن مذهبه أنهما اذا كانا متساويين في الاختصاص وطريـــــــــــق النعت ، جاز أن يكون أحد هما نعتا للآخر من غير ترجيح . (۱) وأتم وبعد الوقوف على هذه المباحث فقول المصنف ) وحق الموصوف أن يكون أخص. الصفة أو مساويا لها ( معناه أن الاسمين اذا كان أحد هما أظهر في الدلالة ، في الشهرة ، والآخر دونه في ذلك ، وجب أن يكون الموصوف هو الاعرف ، وأن تكون الصفة هي الاخفى والاقل شهرة . فان كانا متساويين فى الاختصاص وطريق الدلالة ، استقام جعل أيهما شئت موصوفا ، والآخر صفة له تقول : " مررت بالعالم الجميل " ، فان عكست وقلت : " مررت بالجميل العالم" جاز لاستوائهما في طريق الدلالة والافادة . قوله ( ولذلك امتنع وصف المعرف باللام بالمبهم وبالمضاف الى ماليس معرفا بالـ لكونهما أخص منه ) . سلام اعلم أن المصنف لما ادعى أن شرط الموصوف أن يكون أخص من الصفة ، أو مساويا لها ، وأنه يمتنع أن تكون الصفة أخص من الموصوف ، احتج على ذلك بامتناع وصف الا. بالأخص في الصورتين : الأولى : امتناع وصف الأسم المعرف بالالف واللام بالاسم المبهم الذي هو من أسماء الاشارة نحو قولك : "جانى الرجل هذا " و "رأيت النبيل ذلك ، و " مررت بالقوم أولئك " ، فالوصف باسم الاشارة في جميع هذه الصور وأمثالها ممتنع ، لان الاسم المبهم أخص من المعرف بالالف واللام . قال أبو سعيد : قد بين سيبويه أن المبهم اختص بمعرفة العين ، يعنى المشاهدة، وسعرفة القلب له ، وما اجتمع فيه هذان التعريفان كان أخص من الاسم المعرف بالالف والا خص لا يكون نعتا للاعم . (۲) واللام ، فان قلت : ان سيبويه قد جعل المبهم نعتا لكل واحد من العلم والمضاف ، وجوز شرح السيرافي ١٧٥/٢ شرح السيرافي ١٧٦/٢ (1). (۲) :
الجزء 1-2 — ص ٨٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.