الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٨٣٥

(۸۳۱) المثال الثاني : قوله ( مررت برجل قليل من لا سبب بينه وبينه ) الشاهد فيه : . أن " قليلا " صفة ليست من فعل " رجل وانما فاعلها الاسم الموصول الواقع بعدها ، ولهذا كان " قليل "خاليا من الضمير . وإنما استقام وصف " رجل بها ، لان صلة فاعلها الحقيقي تضمنت ضميرا يعود الى الاسم المتقدم عليها وهــــو الموصول على ضمير رجل صيره من متعلقاته وسبب رجل » ، لان اشتمال الا كما بيناه · سم وهكذا كل صفة جاءت بعد اسم غير فاعل لها ، وكان الفاعل فيها اسماء وصولا في صلته ضمير يرجع الى الاسم المتقدم عليها ، تقول : " جاءني رجل سعيد من أكرمســـــــه (۱) ، وشقى من أهانه " ، ونحوه . • وهذا الضرب هو ما ذكرنا من الاعتبار الثاني • قوله ( وكما كانت الصفة وفق الموصوف فى اعرابه ) الفصل : اعلم أن الصفة تتبع الموصوف فى الاعم والاغلب فى عشرة أشياء ، في رفعه ، ، • وتنكيره ، وتأنيثه ، وافراده ، وتثنيته ، وجمعه ونصبه ، وجره ، وتعريفه فالخمسة الأولة من أحكام الأسماء ، والخمسة الاخيرة من أحكام الافعال كما ستعرفه . وقد يمتنع في بعض المواضع تبعية الصفة لموصوفها في الخمسة الاخيرة ، وقد يمتنع أيضا في بعضها تبعية الصفة لموصوفها في التأنيث لا غير ، أو في التذكير لا غيــــــــر ، وقد ذكر المصنف كل واحد من المواضع الثلاثة . الأول : من ضروب المستثنى قوله ( الا اذا كانت فعل ما هو من سببه ) اعلم أن الصفة اذا لم تكن فعل الموصوف كانت خالية عن ضمير ، وكات فاعلها الا الظاهر الذي بعد كما عرفته ، فيكون كالفعل المتقدم على فاعله وكان تذكيره وتأنيثها باعتبار الاسم المتأخر عنها ، لانه الفاعل حقيقة دون الاسم المتقدم عليها ، وكذلك الافراد والتثنية ، والجمع في الاسماء المشتقة انما باعتبار فاعلهـــــــــــــا فهذه الخمسة انما تكون فى الاسم المشتق باعتبار فاعلها لا باعتبار غيره ، وان (۲) ذاك فيمتنع أن تكون تابعة للاسم المتقدم عليها ، بخلاف الخمسة الباقية فانها أحكام (۱) (۲) C في الاصل ( اكرامه ) وهو تحريف في الاصل ) واذا ) هو "
الجزء 1-2 — ص ٨٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.