الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٨٢٨

۱۲۹ (٨٢٤) والكذب . فان قلت : انه يصح وقوع ذلك خبرا عن المبتدأ ، تقول : " زید اضربه . لا تشتمه ، و " خالد هل ضربته " قلت : انما جاز ذلك في المبتدأ ، لأن المعنى في قولك "زيد اضربه " و " اضرب زيدا " واحده ، فلما كان مفيدا ، جاز كون الخبر أمرا ونهيا في اللفظ ، اذا كان زيد " في المعنى مفعولا منصوبا ولو قلت في الوصف " مررت برجل اضربه "لمم يكن له فائدة ، اذ لا تقدر علـــــــى أن تجعل " رجلا " منصوبا على أنه مفعول لوقوع اضرب " عليه ، فتقول " مررت باضرب رجلا " ، وكذا لو قلت : "جاءني الذي أضربه " ، فلم يمكنك أن تجعل " الذى". منصوبا بوقوع اضرب عليه " فتقول : " جانی اضرب الذي " ، لأن " الذي " لا يستقبل أضرب الذي " كان محالا . ولو قلـ بنفسه ، ولابد له من صلة ، فاذا قلت : - بدل قولك : " زيد اضربه " ، " اضرب زيدا (۱) - كان كلاما مستقيما ولقائل أن يقول : فيما ذكره المصنف تساهل في اللفظ من وجهين : الأول : أنه أغفل ذكر ما يستقيم أن يوصف بالجمل، فالأولى أن يقال : وتوصف النكرات بالجمل لما سنذكره الثاني : أن ما ورد فى التنزيل من الجمل وصفا للنكرات ، وما نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم (۲) خارج عنه ، لامتناع دخول الكذب فيما أخبر به والعبارة المحررة أن يقال : ما يدخله الصدق أو الكذب ، فان " أو " تقتضى واحدا منها ، وحينئذ يكون الرسم شاملا لجميع الصور التي يمتنع دخول الكذب فيهـــــــــــا أو يقال : ما يصح أن يدخله الصدق والكذب نظر الى نظمه وتركيبه ، ولابد فـــــــــــى • الجملة من ضمير يرجع الى الموصوف ليربطها به وانما استقام وصف النكرات بالجمل لانها تفرق بين المشتركين فى الاسم كما تـــــــــــرق المفردات + بيان ذلك ، أنك اذا قلت : "مررت برجل زيد أبوه " فقد فرقت بينه وبين الرجــــــــل الذي ليس " زيد "أباه . اذا عرفت هذا ] (۳) فنقول : الجمل التي يستقيم بها وصف النكرة بها أربع . في الاصل ( زيد ) في الأصل ) اللم ) ) هذا ) زيادة يقتضيها السياق (1) (۲) (۳)
الجزء 1-2 — ص ٨٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.