الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٨٠٤

۹۱۲۵ (۸۰۰) قوله ( ومتى أكدت بكل وأجمع غير جمع ، فلا مذهب لصحته حتى تفصل (۱) اجزاءه . ) اعلم أن "كلا" و " أجمع " قد يستعملان فيما لا جزء له ، نحو النقطة ، والوحـــــــــدة وغيرهما من البسائط التي لا تركيب فيها ، وقد يستعملان فيما له أجزاء ، وهو كثير النظائر ، ، ويمتنع حكمها على التأكيد في الأول ، لانه حصر جدوى التأكيد بـ " كل - أجمعين " ، وفائدتهما في افادتهما الاحاطة والشمول / كما قررتاه ، وهذه ، الجدوى والفائدة غير معقولة عند كون الاسم الذي أريد تأكيده واحدا لا أجزاء له فان كانت له أجزاء ، وقصدت تأكيد تلك الاجزاء ، كان مستقيما ، وصار الأسم موكد ا ذا أفراد ، كما أن اللفظ العام كذلك ، وحينئذ يكون "كل مفيدين الشمول والاحاطة لأجزاء ذلك الاسم وأبعاضه ע قال في الحواشى (۲) : لا يتصور تأكيد الشيء الواحد بـ "كل " و " أجمع " ، حتى یراد به جميع الأجزاء ، ولو قلت : " رأيت الشيء الواحد أجمع " كان محالا ولكنك لو قلت : " قرأت الواحد أجمع " جاز ، لأن الكتاب يشتمل على سطور ومعلومات كثيرة ، و رأيت الدار جمعاء " ، تريد ، رأيت بيوتها ومرافقها كلها . وقد ذكر المصنف من الصور التي يحسن ارادة الأجزاء منها أربع صور : الأولى : قولك " قرأت الكتاب كله " . اعلم أن "الكتاب " مصدر كتبت ، والمراد منه هاهنا المكتوب ، لأن المصدر قد يكون بمعنى المفعول ، وقد يكون بمعنى الفاعل • فمن الأول قولهم : " هذا الثوب نسج اليمن " ، أى منسوجه ، و " هذا الدرهـ ضرب الأمير أى مضروبه ، ومنه قوله عليه السلام - " لراجع في هبته كالكلب يعـ في فيئه (۳) มุ ، ومعناه في موهوبه ومن الثاني قوله تعالى : إِنْ أَصْبَحَ مَا كُم غَورا (٤) " ، أي غائرا وقولهم : " رجل عدل " ، والشاهد فيه أنه اذا قال : " قرأت الكتاب " ، احتمــــــل ارادة قراءة بعضه ، فاذا قال "كله " زال الالتباس ، وأفاد الشمول والاحاطة بجميع سطوره ومعلوماته • (1) (۳) (٤) في المفصل المطبوع ( تقصد ) لم أجد هذا النص في نسخة الحواشي التي بحوزتى لم أعثر عليه الملك ٣٠/٦٧
الجزء 1-2 — ص ٨٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.