۹۱۲۵
(۸۰۰)
قوله ( ومتى أكدت بكل وأجمع غير جمع ، فلا مذهب لصحته حتى تفصل (۱) اجزاءه . )
اعلم أن "كلا" و " أجمع " قد يستعملان فيما لا جزء له ، نحو النقطة ، والوحـــــــــدة وغيرهما من البسائط التي لا تركيب فيها ، وقد يستعملان فيما له أجزاء ، وهو كثير النظائر ، ، ويمتنع حكمها على التأكيد في الأول ، لانه حصر جدوى التأكيد بـ " كل - أجمعين " ، وفائدتهما في افادتهما الاحاطة والشمول / كما قررتاه ، وهذه
،
الجدوى والفائدة غير معقولة عند كون الاسم الذي أريد تأكيده واحدا لا أجزاء له فان كانت له أجزاء ، وقصدت تأكيد تلك الاجزاء ، كان مستقيما ، وصار الأسم موكد ا ذا أفراد ، كما أن اللفظ العام كذلك ، وحينئذ يكون "كل
مفيدين الشمول والاحاطة لأجزاء ذلك الاسم وأبعاضه
ע
قال في الحواشى (۲) : لا يتصور تأكيد الشيء الواحد بـ "كل " و " أجمع " ، حتى یراد به جميع الأجزاء ، ولو قلت : " رأيت الشيء الواحد أجمع " كان محالا ولكنك لو قلت : " قرأت الواحد أجمع " جاز ، لأن الكتاب يشتمل على سطور ومعلومات كثيرة ، و رأيت الدار جمعاء " ، تريد ، رأيت بيوتها ومرافقها كلها . وقد ذكر المصنف من الصور التي يحسن ارادة الأجزاء منها أربع صور :
الأولى : قولك " قرأت الكتاب كله " .
اعلم أن "الكتاب " مصدر كتبت ، والمراد منه هاهنا المكتوب ، لأن المصدر قد يكون بمعنى المفعول ، وقد يكون بمعنى الفاعل
•
فمن الأول قولهم : " هذا الثوب نسج اليمن " ، أى منسوجه ، و " هذا الدرهـ ضرب الأمير أى مضروبه ، ومنه قوله عليه السلام - " لراجع في هبته كالكلب يعـ
في فيئه
(۳)
มุ
،
ومعناه في موهوبه
ومن الثاني قوله تعالى : إِنْ أَصْبَحَ مَا كُم غَورا
(٤)
"
، أي غائرا
وقولهم : " رجل عدل " ، والشاهد فيه أنه اذا قال : " قرأت الكتاب " ، احتمــــــل ارادة قراءة بعضه ، فاذا قال "كله " زال الالتباس ، وأفاد الشمول والاحاطة بجميع
سطوره ومعلوماته
•
(1)
(۳)
(٤)
في المفصل المطبوع ( تقصد )
لم
أجد هذا النص في نسخة الحواشي التي بحوزتى
لم أعثر عليه
الملك ٣٠/٦٧
الجزء 1-2 — ص ٨٠٤