4
(۲۹۳)
الظاهر ، والمؤكد لما قبله زيادة متممة شبيهة بالفضلة المستغنى عنها في أصل المقصود فيعد في الصناعة فعل الأعرف في رتبة الفضلات ، وجعل الخفى في حيز الأصـــــــول المقصودة بالذات
L
وثانيهما : قاله أبو سعيد : اتما امتنع توكيد الظاهر بالمضمر ، لانا لو فعلنا ذلك لم يكن توكيده الا بالمضمر الفائب ، ويسقط منه ضمير المتكلم والمخاطب ، لأن اذا قلنا : " لقيت زيدا " أو " مررت بزید " أو " جاءني زيد " ، وأكدناه ، لم يكــ في شبي " من ذلك ، الا أن تقول " هو " ، فيسقط ضمير المتكلم والمخاطب ، وهما
سن
الأكثر ، والأصل في الضمير ، واستعمال ما يوجب اسقاط أصله ، وأكثره مطروح
متروك
•
(1)
الثانية : أن الا
سم
المضمر يستقيم توكيده بالمضمر نحو " ماضربني الا هو هـ وبالمظهر نحو " رأيته نفسه " ، لأن الموجب لصحة التوكيد قائم ، وهو ماذكر .
الجدوى والفائدة
وماذكره من المانع في تأكيد المظهر بالمضمر ، مفقود هاهنا ، فوجب أن يستقيـ
التوكيد به
•
قوله ( لا يخلو الضميران من أن يكونا منفصلين كقولك: ماضربني الا هو هو ، أو متصلا
(T)
أحدهما ، والآخر منفصلا كقولك : زيد قائم هو. )
العلم أنه لما أدعى أنه يستقيم تأكيد المضمر بالمضمر بعده ، بين
(۳) ما يستقيم تأكيده
من ذلك ، وأورد صنفين : الأول : أن يكون كل واحد من المؤكد والمؤكد به ضمیرا منفصلا ، ولا يتأتى ذلك الا في الضمير المرفوع كما بينه ، لأن الضمير المنصوب والمجرور فيما نحن فيه يمتن
وقوعه منفصلا
•
قال أبوسعيد : الضمير المنفصل في الأصل للمرفوع ، لأن أول أحواله الابتداء ، معامل المبتدأ ليس بلفظ ، فاذا أضمر لم يكن بد من أن يكون ضميره منفصلا والمنصوب والمجرور ، لابد لهما من لفظ يعمل فيهما ، فاذا أضمرا اتصلا بذلك اللفظ ، فصار
المرفوع مختصا بالانفصال.
.
شرح السيرافي ٩٢/٣
في المفصل المطبوع ) قام ) في الاصل ( بيان ) وهو تحريف
(1)
(۲)
(۳)
الجزء 1-2 — ص ٧٩٧