الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٧٩٧

4 (۲۹۳) الظاهر ، والمؤكد لما قبله زيادة متممة شبيهة بالفضلة المستغنى عنها في أصل المقصود فيعد في الصناعة فعل الأعرف في رتبة الفضلات ، وجعل الخفى في حيز الأصـــــــول المقصودة بالذات L وثانيهما : قاله أبو سعيد : اتما امتنع توكيد الظاهر بالمضمر ، لانا لو فعلنا ذلك لم يكن توكيده الا بالمضمر الفائب ، ويسقط منه ضمير المتكلم والمخاطب ، لأن اذا قلنا : " لقيت زيدا " أو " مررت بزید " أو " جاءني زيد " ، وأكدناه ، لم يكــ في شبي " من ذلك ، الا أن تقول " هو " ، فيسقط ضمير المتكلم والمخاطب ، وهما سن الأكثر ، والأصل في الضمير ، واستعمال ما يوجب اسقاط أصله ، وأكثره مطروح متروك • (1) الثانية : أن الا سم المضمر يستقيم توكيده بالمضمر نحو " ماضربني الا هو هـ وبالمظهر نحو " رأيته نفسه " ، لأن الموجب لصحة التوكيد قائم ، وهو ماذكر . الجدوى والفائدة وماذكره من المانع في تأكيد المظهر بالمضمر ، مفقود هاهنا ، فوجب أن يستقيـ التوكيد به • قوله ( لا يخلو الضميران من أن يكونا منفصلين كقولك: ماضربني الا هو هو ، أو متصلا (T) أحدهما ، والآخر منفصلا كقولك : زيد قائم هو. ) العلم أنه لما أدعى أنه يستقيم تأكيد المضمر بالمضمر بعده ، بين (۳) ما يستقيم تأكيده من ذلك ، وأورد صنفين : الأول : أن يكون كل واحد من المؤكد والمؤكد به ضمیرا منفصلا ، ولا يتأتى ذلك الا في الضمير المرفوع كما بينه ، لأن الضمير المنصوب والمجرور فيما نحن فيه يمتن وقوعه منفصلا • قال أبوسعيد : الضمير المنفصل في الأصل للمرفوع ، لأن أول أحواله الابتداء ، معامل المبتدأ ليس بلفظ ، فاذا أضمر لم يكن بد من أن يكون ضميره منفصلا والمنصوب والمجرور ، لابد لهما من لفظ يعمل فيهما ، فاذا أضمرا اتصلا بذلك اللفظ ، فصار المرفوع مختصا بالانفصال. . شرح السيرافي ٩٢/٣ في المفصل المطبوع ) قام ) في الاصل ( بيان ) وهو تحريف (1) (۲) (۳)
الجزء 1-2 — ص ٧٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.