الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٧٩٥

(۷۹۱) على الظرف ، والمراد منه هاهنا ما أنت قاصده ، والضمير المنصوب في قوله ( فأزلته ( يعود الى التوهم الذي دل عليه قوله ( توهمت ) . وقوله ( أو توهمت ) معطوف على قوله ( فقد قررت ) . واعلم أن " أو " هاهنا ليس مانعا من الجمع بين الصنفين ، بل يجوز أن يقع التكرير : لمجموعهما • قوله ( وكذلك اذا جئت بالنفس والعين ، فان لظان (1) أن يظن حين قلت فعـــــــل زيد ، أن اسناد الفعل اليه تجوز أو سهو أو نسيان .) اعلم أنه لما فرغ من الكلام فى النوع الأول ، شرع فى النوع الثاني وقال : ( وكذلك ) ، يريد أن التأكيد باللفظ ، كما يزيل التردد والشك عن السامع ، فكذلك تكرير المعنى يزيل أيضا التردد والشك عن السامع ، فان المخبر اذا قال : "ضربت زیدا"، فلعل السامع يتوهم أن ذلك من قبيل حذف المضاف ، وأن المراد "ضربت غلام زيد " ، ونحوه مما يحسن ظنه نظرا الى خصوص تلك الحالة، أو يتخيل السامع أن المخبر فرط منه مان کره سهوا ، أو نسيانا فاذا قال " نفسه " أو "عينه " ، زال التردد ، وارتفع الشك عن السامع . ولقائل أن يقول : ان المصنف قد أهمل في هذا النوع ذكر الصنف الثاني ، وهو الشك المعارض للمتكلم كما بيناه ، فهذا تمام الكلام في الضرب الأول الضرب الثاني : ما يكون جوازه ، وفائدته افادة اثبات ارادة جميع أفراد اللفظ العام . وقد ذكر المصنف من ذلك مثالين : أحدهما : "كل " . • والآخر : " أجمعون " بيان ذلك أن المتكلم اذا قال " جاءني القيم " أو "أكرمت بني أسد " فربما تـــــــــردد السامع في أن مراد المتكلم من "القوم " و " بني أسد " جميع أفراد هم ، أم المراد بعضهم ، فان اطلاق اللفظ العام وارادة بعض أفراده سائغ في اللغة ، ومستعمـــــــــل في عرف أئمة الشريعة ، وقد بالغ بعض الاصوليين وقال : ان جميع النصوص العامـــــــــة (1) في الاصل ( الظان ( والتصويب من المفصل المطبوع .
الجزء 1-2 — ص ٧٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.