الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٧٧٢

(٧٦٨) وقالوا : " هولاء غلامای " فوجب أن يقال : " هولا ، مسلموى * بغير قلب قلت : انهم لا ينقضون اصول كلامهم للبس يعرض ، ألا تراهم قالوا " مختار" للفاعل و "مختار " للمفعول ، وكان اللفظ واحدا وإن كان الأصل " مختير " و " مختير" " لأجل الفصل كان يدعو الى تصحيح الياء المتحركة المفتوح ما قبلها وذلك من الأصول المرفوضة البحث السادس : كل جمع كان من الأسماء المقصورة نحو "مصطفى " و " أعلـ و "أشقى "فانك اذا جمعته سقطت الألف التي هي لام الكلمة عند الجمع لملاقاتها واو الجمع ، أو ياوه ، وامتناع اجتماع ساكنين في الدرج ، واذا سقطت لام الكلمة قلت : هولاء المصطفون على مثال "المفعون " بغير لام ، وكان الاصل " مصطفيون"، لكن لام الكلمة سقطت في الجمع لما ذكرناه ، وكذلك فى حالتى النصب والجر تجـــــــــــد لام الكلمة محذوفة ، فاذا أضيف مثل هذا الجمع كان أيضا فى الاصول الثلاثة على بناء واحد ، تقول في الرفع : " هولاء مصطفى " بيقلب واو الجمع ياء ، ثم تدعمهما في ياء المتكلم وكذلك في حال النصب والجر ، فتكون الياء المدغمة في هذه الإضافـــــــــــة واقعة بين مفتوحتين كما تراه ، لأن الاسم المقصور لا يكون قبل ألفه الا مفتوحا ، ونون ، الجمع مفتوحة . • • وبعد الوقوف على هذه المباحث ، فتعود الى شرح المتن قوله : ( وما أضيف الى ياء المتكلم فحكمه الكسر ، نحو قولك في الصحيح والجــــــارى مجراه ، غلامی ودلوی .) : اعلم أن هذا الكلام يتضمن دعويين الأولى : أن حكم الاسم الصحيح اذا أضيف الى ياء المتكلم الكسر في الأحوال الثلاث، لما ذكرناه من الأوجه الثلاثة فيما تقدم . الثانية : أن حرف العلة اذا سكن ما قبله جرى مجرى الصحيح وكان مكسورا ، فتكسر الواو في قولك : " دلوى " ، والياء في قولك " ظببي " ، فأما الألف فلا تقبل الحركة ، فيحكم عليها بأنها في موضع كسر ، حكاه عبد الوارث قوله : ( الا اذا كان آخره ألفا وياء متحركا ما قبلها أو واوا ) اعلم أن الاستثناء متصل ، وأن التقدير ، أو واوا متحركا ما قبلها . وأضاف المستثنى ثلاثة : الصنف الأول : ما آخره ألف نحو "بشرى " و " هدى " و " فتی " وجميع الأسماء
الجزء 1-2 — ص ٧٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.