(۷۵)
المقدمة الثالثة : في بيان الموجب لارتكاب هذا التعسف وذلك أن ا أهل الصناعة لما رأوا شيئا من هذه الاسماء غير منصرفة في الاستعمال ، بحثـــــــوا عن أسباب منع صرفه فلم يجدوا فى أسامة * وأمثاله بعد التأنيث سببا آخـ فاعتقدوا كونها أعلاما لا متناع تصور غير الاعلام فيها ، ولم يجدوا في مثل "قشم"
بعد التعدل ، ولا فى من الان " بعد زيادة الألف والنون سببا آخر . الاسباب المانعة من الصرف فاضطروا الى اعتقاد علميتها وجزم القول بأنهــــــــــا
اعلام
.
المقدمة الرابعة : - اعلم أن كل لفظ صدق اطلاقه على كل واحد من أفـــــــراد ماهیته فله اعتباران :
الاول : اشتمال ذلك الفرد على مسمى اللفظ وان لم يكن الفرد مستاه ، نحو اطلاق الانسان على كل واحد من جزئياته وان لم يكن مسمى الانسان هو الشخص حيث هو ذلك الشخص المعين ، وانما الشخص مشتمل على وانما الشخص مشتمل على مسمى الانسان.
من
الثاني : أن يكون ذلك الفرد بشخصه هو مسمى اللفظ كما في أسماء الاعلام اذا عرفت هذا فنقول كل للفظ صدق على أفراد ما هيته احتمل أن يكون صدقــــــــه بالاعتبار الاول وحينئذ يكون اسم جنس ، واحتمل أن يكون بالاعتبار الثان
.
فيكون علم الجنس ولا يتعين حمله على أحد هما الا بديل منفصل المقدمة الخامسة : اعلم أنه يعرف كون الاسم علم الجنس باحد امور خمسة : الاول : أن ينص أهل اللغة والوضع على ذلك وحينئذ يعلم أنه علم الجنس .
الثاني : أن يضطر إلى ذلك كما بيناه في المقدمة الثالثة
•
.
L
الثالث : قالوا : امتناع دخول الالف واللام يدل على أنه علم الجنس ، فــــــلا يقال "ابن العرس " بل يمتنع دخول الالف واللام عليه كما يمتنع دخولهم على "يزيد " و " بغداد " ونحوهما . الرابع : قال صاحب المحرر (۱) : ان كون الاسم مضافا دليل على أنه على الجنس وأنه ليس باسم جنس ، لان الاستقراء دل على أن أسماء الاجنــــــــــاس في الاكثر ليست بمضاف ، وانما تكون مفردة نحو " أسامة" و " شعالة" فما كان من
علــــــم
(1) لم اتمكن من التعرف على صاحب المحرر
الجزء 1-2 — ص ٧٧