(٧١٦)
قوله ( كالليث والأسد ) . اعلم أنك إذا أضفت أحد هما إلى الآخر وقلت : "ليث أسد " لم يكن مفيدا لشيء أصلا ، وكان بمنزلة قولك : " جاءني زيد زيد " باضافة الأول الى الثانى ، وكذلك اذا قلت :
حبس منع " باضافة الحبس الى المنع ، كان بمنزلة قوله " تصورت علم علم " باضافــــــــــــــة
العلم الأول الى الثاني
•
قوله ( فذلك بمكان من الاحالة ) ، لأن من لوازم الاضافة أحد الأمرين ، إما التعريف
وإما التخصيص، وكل واحد منهما منتف هاهنا
•
•
فلو صحت الاضافة لزم ثبوت الملزوم من انتفاء لازمه ، وأنه محال أو تقول بعبارة أخرى أن الاضافة تدل على المغايرة بين المضاف والمضاف إليه بالاستقراء ، فلو استقام إضافة أحد الأسمين المتراد فين إلى الآخر لزم مغايرة الشيء لنفس
وحقيقته ، هذا خلف
(1)
فإن قلت : أليس قد جوزتم إضافة الاسم الى اللقب في نحو قوالهم "سعید کوز" و " قيس بطة " مع اتحاد مدلول كل واحد من الاسم واللقب . قلت : مقتضى ماذكرناه أن لا تصح الاضافة فيما ذكرتم إلا أن اللقب لما كان
أعبر وأشهر من الاسم ، صار اللقب علما للمسمى ، وصار الاسم لكونه مجهولا عند السا. كالمطرح الذي لو ذكر منفرد ا لم يفهم منه مسماه ، وانما يتعرف باضافته إلى اللقـ
الساســــــــــــع
سمين
فكانت الاضافة فيه مفيدة للتخصيص بخلاف ما ذكرناه ، فإن كان كل واحد من الا خر في الشهرة ، فلو فُرِضَ اشتهار أحدهما وخفاء الآخر عند السامع لم يمتنع
مساويا للا
·
اضافة أحد هما الى الآخر قال ابن السراج : الاسم مع اللقب بمنزلة ما أضيف ثم سمى به ، نحو " عبد الله و "عبد الرحمن " ونحوه . (۲)
قوله : ( فأما نحو قولك نحو قولك : جميع القوم ، وكل الدراهم ، وعين الشبي، ونفسه ،
من ذلك
(
فليس
اعلم أنه لما ادعى أن الاسمين اذا اتحد مدلولهما ومتعلقهما امتنع اضافة أحد هما السي بعده : وليس قولك جميع القوم كذلك لان مدلول المضاف قبـــــــــــل /
الآخ
خر. قال
(1)
.(۲)
) قو ( زيادة يقتضيها السياق
الأصول ٨/٢
۱۱۱و
الجزء 1-2 — ص ٧٢٠