(٧٠٦)
الأول : أن تعتبر فيه حال الألف واللام فيبنى ويجمع ويؤنث ويذكر ، فنقول : " زيد أفضل قومك " و " الزيدان أفضلا قومك " و "الزيدون أفضلوا قومك " و " هند فضل
بناتك " و "الهندان فضلتا بناتك " و " الهندات فضليات اخواتك " . الثاني : أن تعتبر فيه حال " من " فتجريه على وجه واحد في الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤثث فتقول : " زيد أفضل القوم " و " الزيدان أفضل القوم " و " الزيدون
أفضل القوم " و " هند أفضل نسائك " و " الهندات أفضل عماتك ..
قوله ( قال الله تعالى وَلَتَجِد نَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةِ . (۱) ) "
اعلم أنه لما ادعى أن أفعل " يجوز توحيده في المثنى والمجموع ، وأنه لا يونس عند كون المذكور مؤنثا ، استدل بالآية على جواز توحيده في الجمع وأنه لم يقل وليجد نهم أحرص الناس على حياة " .
ولقائل أن يقول : انه ادعى ثلاثة دعاوى كما تراه ، وأقام الدليل على كل واحد منها
لا غير
•
أفعل
وقال ابن السراج : قد اختلف النحويون في الاحتجاج لترك التثنية والجمع في هذه ، وذكر ثلاثة أوجه : الأول : أن تأويل هذا يرجع الى المصدر ، كأنه إذا قال : " قومك أفضل اصحابنا" فقد قال : فضل قومك يزيد على فضل أصحابنا ، وإذا قلت : " هو أفضل العشيرة " فضله يزيد على فضل كل واحد من العشيرة ، وكذلك اذا قلت : "زید
فالمعنى
أفضل منك " ، فمعناه يزيد فضله على فضلك
قالوا : فجعلناه يزيد فضله على فضلك
قالوا : فجعلنا موضع " يزيد فضله " أفضل
،
، فتضمن معنى المصدر والفعل
جميعا ، وأضفناه الى القوم وما أشبههم وفيهم أعداد المفضولين ، لأنك تذكر الفعل مرتين اذا أظهرت " يزيد " ، فتجعل فضلا (۲) زائدا على فضل ، فصار الذي جمع
•
هذا المعنى مضافا
البقرة ٩٦/٢
في الاصل ) فضل ) وهو خطأ
(1)
(۲)
الجزء 1-2 — ص ٧١٠